پيشگفتار اهميت حقوق معاصر فقط به تثبيت حقوق بنيادين شهروندان در قانون اساسي و بيان آنها در اعلاميه‌هاي بين‌المللي منحصر نمي‌شود. نكته‌اي كه اهميت بيشتري دارد، شيوۀ حضور حقوق در تفكر پزشكي، فلسفي و اخلاقي دربارة انسان معاصر است. مهندسي بافت در هر سه حوزۀ اخير به موضوعي بسيار چالش برانگيز تبديل شده است. اين كه حكومت‌ها بتوانند با صرف تكيه بر ارزش‌هاي اخلاقي كه در حوزه نظر فردي شكل مي‌گيرد به كنترل اخلاق عمومي جامعه نيز نايل شوند البته دور از انتظار نيست، اما راهي بسيار بلندمدت است كه به فرهنگ‌سازي بالا نياز دارد. راه حل دوم، به عنوان مكمل، طبيعتاً توسعۀ ضمانت‌هاي قانوني براي رفتارهاي انساني است كه از سطح فرد در يك جامعه شروع مي‌شود و تا عرصۀ بين‌الملل و سطح جهاني پيش مي‌رود. دولت‌ها كه مجريان برنامه‌هاي حكومت‌ها هستند، بايد به گونه‌اي عمل كنند كه حداقل در حوزۀ نظر از پيشرفت‌هاي دانش معاصر عقب نمانند و اين امر فقط از طريق توسعه اخلاق مدني و ضمانت قانون طبيعي ميسر است. مهندسي بافت يكي از حوزه‌هاي دانش پزشكي معاصر است كه دو اسبه مي‌تازد و دولت‌ها را به دنبال خود مي‌كشد؛ لذا مفروض اين تحقيق آن است كه خواسته يا ناخواسته، پديده‌اي علمي به نام مهندسي بافت در جهان معاصر رو به رشد و تكامل است كه تنظيم قواعد حقوقي يا تدبير اصول اخلاقي براي آن، چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي، گريزناپذير است. در حقيقت مهندسي بافت با استفاده از استراتژيهاي مختلف به توليد تمام يا بخشي از اندام و نيز توسعه و ترميم اعضاي بدن آدمي اقدام مي‌كند. علاوه بر اين كاربرد، توليد كامل بدن انسان و ساير موجودات نيز مورد نظر اين رشته از پزشكي است. مهندسي بافت شامل مسائل به شدت بحث‌برانگيزي مانند تحقيقات سلول‌هاي بنيادي جنيني و ژن‌درماني است. موضوع كتاب حاضر، به دليل خطرهاي جمعي همچون آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي براي جامعۀ انساني، بررسي و توضيح نظارت كلان اخلاقي و حقوقي بر فرايند پژوهش، آموزش و نحوۀ آفرينش در اين شاخه از دانش است؛ بنابراين يكي از اهداف كلان نگارندگان اين كتاب آن است كه مي‌خواهند وضعيت كنوني مهندسي بافت و پزشكي رژنراتيو را در دين، اخلاق و حقوق پزشكي معاصر بررسي كنند. در بيان موضوع و ضرورت مسئله بيان چند نكته لازم است: اول آنكه، مسائل پزشكي امروز به قدري توسعه يافته كه بشريت بدون دخالت دولت‌ها و نوعي اجماع جهاني در مسائل اخلاقي ناظر به تحقيقات مرتبط با جسم آدمي، روح انساني و كرامت بشر، به سختي آسيب خواهد ديد. توسعۀ علم به صورت افسارگسيخته در هيچ حوزه‌اي مقبول نيست. امروزه، جدي‌تر از گذشته، قيد و بندهايي براي مطالعات تجربي مطرح شده است؛ به ويژه در آن بخش كه ناظر به پژوهش‌هاي پزشكي و پيراپزشكي است و مستقيماً با هستي اوليۀ انساني در ارتباط است. اگر نگراني از توسعۀ تكنولوژي‌هاي تسليحات ميكروبي و سلاح‌هاي اتمي در حوزۀ علوم رياضي و فيزيك امروزه به يك دغدغۀ عيني جهاني تبديل شده تا او را از كابوس مرگ حتمي انسان و محيط زيست وي در امان دارد، و اگر تفاسير تكثرگرايانه از علوم انساني به ويژه در دانش قدسي و وحياني بشر معاصر، او را به لبۀ پرتگاه فكري كشانده است، هنوز اميدي هست تا پيشرفت‌هاي علوم پزشكي كه در سطح جهاني جز بر تشويق و تحريض آن اقدام نشده، به كنترل بستهاي اخلاقي درآيد كه همواره وجود داشته اما هيچ‌گاه تا بدين حد تخطي از آنها جدي تلقي نشده است. دوم آنكه، در نيم قرن اخير منشورهاي متعدد اخلاقي تلاش كرده‌اند فرايندهاي مطالعه و كاربرد نتايج تحقيقات پزشكي را در حد خير و شرهاي جمعي براي جامعۀ معاصر تبيين كنند و نسبت به آيندۀ آنها تذكر دهند؛ اما مبهم بودن ماهيت اخلاقي برخي از مطالعات پزشكي به ويژه در آن بخش كه همچون مهندسي بافت با هستۀ اوليۀ انسان مانند سلول‌هاي بنيادين سروكار دارد، باعث شده فلاسفۀ اخلاق نيز دامنگير بحث‌هاي فرسايشي‌اي شوند كه در عمل پشتيباني اخلاقي از مطالعات علمي پزشكي را شبيه مسابقۀ خرگوش و لاك‌پشت كرده است. دانش با سرعت سرسام‌آوري به پيش مي‌رود و به انتظار مجوزهاي اخلاقي نمي‌نشيند. گزاره‌هاي اخلاقي هرچند جهان‌شمول و جاوداني‌اند، پس از عبور دانش از حدود مفروض مسابقه و فرسنگ‌ها فاصله گرفتن از آن به تجزيه و تحليل خط اول مي‌پردازند. هرچند مشكل اصول اخلاقي موجود، در تعميم آنها به دانش‌هاي جديد، مستلزم فهم درست مسير حركت اين دانش است تا بر اساس آن چارچوب مناسب ارائه شود، با وجود اين، به دليل دور بودن اين گونه مطالعات پزشكي از افكار و عرصۀ عمومي و نبود عزم جدي در بالا بردن فهم عمومي در اين خصوص از مسير رسانه‌هاي عمومي، اغلب شهروندان پس از گذشت سال‌ها و حتي دهه‌ها از انجام اين نوع مطالعات، اغلب از طريق مشاهدۀ فيلم‌هاي سينمايي كه در آن موجودات عجيب و غريبي متأثر از تركيب با ژن‌هاي انساني و دستكاري ژن‌ها توليد شده‌اند، در حد يك فيلم تخيلي اين تحقيقات را مي‌پذيرند؛ در حالي كه بسياري از اين هيولاهاي زشت و زيبا، ساختۀ دست انسان مدرن هستند كه سال‌ها از توليد و تكثير آزمايشگاهي آنها گذشته است و چون خطر عمومي توليد تجاري يا سوءاستفادۀ نظامي از اين مسير جهان را تهديد مي‌كند، برخي نويسندگان امكان اين تهديد را از طريق فيلمنامه‌ها هشدار مي‌دهند. سوم آنكه، فاجعۀ بشر معاصر آن است كه متأسفانه در كنار تبليغات و توجيه افكار عمومي، كه عموماً مبتني بر گزاره‌هاي علوم انساني است، و توسعه‌هاي تكنولوژيكي و فني، كه مبتني بر علوم رياضي و فيزيكي است، و شهروندان كم و بيش به خوبي از ضرورت و كمّ‌و‌كيف آنها به تدريج آگاه مي‌شوند، نتايج تحقيقات پزشكي، به ويژه در خصوص سلول‌هاي بنيادي، جز در مواردي خاص از چشم عموم مخفي مي‌ماند. شايد خدمت يا خيانتي كه امروزه دانش پزشكي به آيندۀ بشريت مي‌كند با هيچ يك از دانش‌هاي رقيب، چون علوم انساني و علوم فني، قابل مقايسه نباشد. تأسف بيشتر از اين ناحيه است كه علاوه بر تبليغات رسانه‌‌اي قدرتهاي سياسي در امكان دستيابي گروه‌هاي تروريستي به فراورده‌هاي بيولوژيكي، دارويي و پزشكي در اين خصوص، كمتر دولتي با عينك مصالح سري، سياسي يا نظامي به اين نوع تحقيقات نگاه نكند. چهارم آنكه، همين مسئله و نوع نگاه دولتمردان، توسعه دانش پزشكي در بخش‌هاي بنيادين، چون سلول‌هاي بنيادي، را با نگراني‌هاي فراواني روبه‌رو كرده است. شايد حداقل آسيب، نبود يا كمبود چارتها و قوانين اخلاقي براي منع توسعه افسارگسيخته و غيرمنضبط آزمايشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي داخلي و ملي در اين خصوص باشد. خطر بزرگ‌تر نبود ميثاقي است كه خود دولت‌ها را ذيل يك تعهد الزام‌آور به رعايت قوانين معطوف به آزمايش و استخدام نتايج جديد پزشكي در سطح بين‌المللي وادارد. در هرصورت، بنا به دلايلي كه ذكر شد، اگر بشود قوانين بين‌المللي را، بر مبناي ميزان ضمانت اجرايي لازم براي اجراي آن قوانين توسط دولت‌ها، به دو دستۀ قوانين سخت و نرم تقسيم كرد، بر همين مبنا حقوق بشر به دليل اعمال سليقه‌اي آن از سوي قدرتهاي جهاني همواره در مجموعۀ حقوق نرم قرار گرفته است. به طوري كه برخي از آن به حقوق اخلاقي تعبير مي‌كنند، يعني ضمانت آن جدي نيست. حقوق پزشكي، در مقايسه با آن، حتي بسيار عقب‌مانده‌تر از حقوق بشر و ميثاقين است؛ به اين دليل كه اساساً عزمي جدي براي تنظيم و تقيد آن در سطح بين‌المللي وجود ندارد. جز مؤسسات و سازمان‌هاي مردم‌نهاد، كه اساساً ضمانت‌هاي عرفي حقوقي و غير رسمي دارند و عملاً در رديف ضمانت‌هاي بين‌المللي حقوق قرار نمي‌گيرند، برخي دولت‌ها فقط بر اساس دغدغه‌هاي بومي و داخلي خويش اقدام به تدارك قوانيني خاص كرده‌اند يا محدوديت‌هايي اعمال مي‌كنند. مثلاً در حد منع چاپ مقالات از سوي نويسندگان كشورهايي كه فاقد منشور اخلاقي در اين خصوص هستند. بر اين اساس، كتاب در سه بخش تنظيم گرديده است. بخش اول كتاب حاضر بر آن است كه همكاران را با مباني نظري و اصول اخلاقي مهندسي بافت در قالب توضيح مفاهيم كليدي و رويكردهاي رايج آشنا كند. بخش دوم بيشتر مبتني بر چالشهاي اخلاقي و حقوقي در مطالعات حقوق پزشكي و مهندسي بافت است كه مجموعۀ آن در رويكردي واحد قصد دارد نوع نگاه پزشكان، حقوقدانان و فيلسوفان حقوقي را در آن مورد كه مربوط به اصول اخلاقي در مهندسي بافت است مورد مطالعه قرار دهد. در بخش سوم، تلاش شده تا نگاه اديان و رويكرد بومي در زمينه مهندسي بافت ارزيابي شود و ضمن آن از تعهدات دولت به معناي عام و حكومت اسلامي به طور خاص بحث شود. لازم به ذكر است كه فصلهاي دوم و سوم اين كتاب ترجمۀ تفسيري مقالات نويسندگان زبردست در حيطه اصول اخلاقي و حقوقي مهندسي بافت مي‌باشد. با توجه به نقش محوري دولت در حقوق پزشكي در جهان معاصر و نقش دولتمردان در ضمانت قوانين و حمايت آنان از تنظيم منشورهاي اخلاقي در خصوص شاخه‌هاي مختلف پزشكي، انتظار مي‌رود اين كتاب علاوه بر دانشجويان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومي و سياستگذاري عمومي، بتواند اثر قابل قبولي براي علاقه‌مندان به رشته‌هاي فلسفه و علوم پزشكي نيز باشد. هرچند، در حد امكان، تلاش شده كتاب نظم نوشتاري ساده و نسبتاً مطلوبي داشته باشد تا مورد توجه عموم علاقه‌مندان محقق قرار گيرد، با وجود اين، مؤلفان معترف‌اند طبعاً نواقصي هم موجود است كه با توجه به كمبود منابع و مطالعات مبسوط در اين رشته، اميد است پاسخگوي حداقلي از نيازهاي اهل تحقيق در اين حوزه باشد. در باب سابقۀ مطالعه در اين موضوع و ادبيات موجود بايد افزود كه البته قلمها و قدم‌هاي مؤثري در جهان معاصر، از جمله جامعۀ ما، برداشته شده است كه در ضمن اين كتاب با استفاده و ارجاع به برخي از اين آثار به نوعي از زحمات آنان نيز تقدير مي‌شود. فهيمه سادات طباطبايي استاديار گروه مهندسي بافت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي محمد جواد جاويد دانشيار گروه حقوق عمومي دانشگاه تهران