مقدمه

جامعه پيشرفته برپايه سازندگي وبراساس عدالت، آزادي وشناخت واقعي حقوق انسان بنيان نهاده مي‌شود. اولين عامل موفقيت، توسعه وشكوفايي جامعه پيشرفته، تربيت وپرورش نونهالاني است كه سازندگان واقعي فرداي آن جامعه هستند. مابراي ايجاد جامعه‌اي آباد، آزادومستقل، نيازواقعي به تربيت وآگاه ساختن نيروي انساني داريم كه امروز اطفال هستند وفردانيروي فعال را براي پيشبرد هدف‌هاي مادي و معنويكشور را تشكيل مي‌دهند. 
بي‌توجهي به سرنوشت اطفال امروز، توسعه وخودكفايي اقتصادي ما را در برنامه‌هاي آينده به خطر خواهد انداخت. 
از لحاظ معنوي آينده اين كشور درگرو فكر، آرمان، آگاهي وكوشش اطفالي است كه امروز بدون توجه به سرنوشت آنها ازكنارشان مي‌گذريم. نه تنها ما، بلكه سرنوشت آينده جهان به دست اين اطفالي است كه با چشمان معصوم وپر از استفهام به آن مي‌نگرند.
اينجا تنها بزهكارييا بزه ديدگييك طفل مطرح نيست بلكه مساله فرداي اين كشور مطرح است. پس بايد طفل را حمايت نمود. آنهم بيش ازهر چيز ديگري، غير از تامين مادييعني تغذيه، مسكن، برخورداري از تفريحات سالم، داشتن مدرسه وآموزش و پرورش صحيح، كودك از لحاظ رواني نيز بايد مورد حمايت قرار بگيرد. زيرا احترام به تخيل طفل، انديشه واحساس، نوآوري وآفرينش وحتي تفكر سياسي وفلسفي موجب شكوفايي استعداد وي شده ودررشد وشخصيت وي بسيار موثر است وهيچ طفلي بدون رشد شخصيت به خلاقيت دست نمي‌يازد وكودكيكه خلاق نباشد طبيعتا نبوغ در آن مي‌ميرد وزمينه‌اي براي بارور شدن پيدا نمي‌كند. بنابراين از آنجاييكه كشور ايران كشور جواني محسوب مي‌شود واكثر نيروهاي انساني آن را اطفال تشكيل مي‌دهند، لذا آينده مملكت به پرورش و شكوفايي استعداد وتربيت صحيح آنها بستگي دارد.
بي‌گمان، جوامع بشري در هر شرايطي به همزيستي مسالمت‌آميز با همنوعان خود نيازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دليل اختلافات زير بنايي و ريشه‌اي مختلفي از جمله در مسا ئل عقيدتي، فرهنگي و مذهبي و در عين حال تفاوت‌هايي كه در معيارهاي سنجش ارزش‌ها در حيطه‌هاي گوناگوني وجود داشته، يك توافق و تفاهم عمومي و جهان شمول استقرار نيافته است. وانگهي، تمام انسان‌ها از هر قوم و قبيله، نژاد و مذهب، دين و عقيده اتفاق نظر دارند كه يكي از محوري‌ترين اعمال فردي و اجتماعي، تربيت و هدايت درست كودكان براي آينده مي‌باشد. اقداميكه شرط ضروري و انكارناپذير رشد و ترقي جامعه‌ي انساني تلقي مي‌شود. كودكان و نوجوانان سرمايه‌هاي معنوي جامعه مي‌باشند و سلامت روح و جسم آن‌ها تضمين كننده‌ي سلامت جامعه در آينده است. بنابراين مسائل آنان از جمله مسائلي است كه بايد به آن‌ها توجه ويژه‌اي مبذول داشت. بررسي ريشه‌اي مسائل اطفال و از آن جمله بزهكاري اطفال، براي رسيدن به يك جامعه‌ي ايده آل شرطي ضروري است. در واقع از قديم الايام گفته‌اند، پيشگيري بهترازدرمان است. طبعا اگر طفلي به هر دليلي از ابعاد جسماني، رواني و رفتاري به نقصان و يا انحرافي مبتلا گردد، قهراً بازپروري وي مستلزم صرف هزينه‌هاي هنگفت و مضاعفي خواهد بود. از طرف ديگر بسياري از افراديكه همواره مرتكب جرائم گوناگون مي‌شوند، همان كودكان بزهكار يا بزهديده ديروز هستند. از جمله مسائل هميشگي و مطرح نزد انديشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم‌شناسان، موضوع بزهكاري اطفال و نحوه مقابله با آن و شيوه‌هاي انحراف و كجروي آن‌ها در جامعه مي‌باشد. از آن جا كه دلايل و عوامل بروز جرم در ميان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوي ديگر اين طبقه از جامعه داراي وضع رواني و اجتماعي حساس‌تر و به مراتب آسيب‌پذيرتري نسبت به سايرين مي‌باشند، لذا بايد روشي متناسب با شرايط و موقعيت اين افراد اتخاذ شود. اين روش تحت عنوان سياست كيفري مربوط به كودكان ونوجوانان بزهكاراهميت فراواني دارد. برخورداري از يك سياست جنائي و كيفري متناسب با شرايط و وضعيت صغار و نوجوانان مي‌تواند به جامعه مدني جهت پيشبرد يكي از اهدافش كه پيش گيري از وقوع جرائم در آينده است، كمك فراوانيكند.
در واقع، مراقبت از كودكان و نوجوانان به دليل ساختار جسمي و ذهني حساس و شكننده‌اي كه دارند مورد توجه مذاهب و اديان مختلف جوامع بوده‌اند و در جهت رفاه و امنيت آنان فعالانه تلاش شده است و در اين راستا، نسبت به آنان - كه به عنوان آينده سازان جامعه ياد مي‌شوند، - معمولاً اقدامات حمايتي انجام مي‌شود. اين درحالي است كه بعضاً در همين جوامع كه به عنوان حامي و پشتوانه اين كودكان مي‌باشند محيطي را ساخته‌اندكه كودكان نه تنها احساس امنيت و آسايش نمي‌كنند بلكه درگير انواع آزار و محدوديت‌ها مي‌شوند و عليه آنها اقداماتي صورت مي‌گيرد كه وجدان عمومي جامعه را به درد مي‌آورد. در ميان اين فضا بعضي از كودكان و نوجوانان براي رهايي از اين محدوديت‌ها دست به كارهايي مي‌زنندكه به نوعي در نظر جامعه جرم بوده و مورد بازخواست و نكوهش قرار مي‌گيرند. البته نبايد اين اقدامات به عنوان جرم معرفي شوند زيرا معمولاً در قوانين حقوقي اين اقدامات به بزه معروفند. با اين وجود در قواعد و قوانين همواره براي اينگونه اعمال بزهكارانه، مجازات و اقدامات تربيتي و تأديبي تعيين شده و حتي در اين زمينه كمتر به مفهوم كودك بودن آنان توجه شده و همراه با بزرگسالان مورد بازخواست و مجازات قرار مي‌گيرند.
جوامع بشري درحال حاضر با افزايش جرايم اطفال و نوجوانان به عنوان يك نگراني روبه روهستند. در ريشه‌يابي علل اين افزايش كه ازمباحث مورد مطالعه در جرم‌شناسيمي‌باشد، به عوامل مختلفي مي‌توان اشاره نمود كه بي‌توجهي والدين به تربيت فرزندان، اعتياد يا فساد اخلاقي، طلاق، ضعف مالي، محيط‌هاي جرم زا وعدم برخورد صحيح با كودكان معارض قانون ازجمله اين مواردمي‌باشد.
در قوانين جديد اطفال و نوجوانان بزهكار، اعمال مجازاتهاي عقوبتي و پاداش سنتي به كنار گذاشته شده، چراكه با مجازات و تنبيه سرسختانه ديگر نمي‌توان از بزهكاري و تكرارجرم اطفال و نوجوانان پيشگيري به عمل آورد و چون هدف تعليم و تربيت، اصلاح و درمان اطفال و نوجوانان بزهكار است لذا قانونگذار ساختار جديدي را در كشف جرايم اين گروه تا اعمال واكنش مناسب نسبت به آنان اتخاذ نموده است. در غالب موارد از جايگزين‌هاي حبس مانند درختكاري، آموزش مهارت‌هاي زندگي، حضور در مراكز خيريه و ... و ديگر اقدامات تاميني و تربيتي استفاده مي‌گردد، هم چنين استفاده از نهادهاي حقوقي مانند تعليق تعقيب، تاخير تعقيب، ترك تعقيب، تعليق اجراي مجازات و... نهايت استفاده به عمل مي‌آيد.
تحول در ديدگاه‌هايكيفري دستاوردهاي مهمي در زمينه دادرسي اطفال و نوجوانان و حقوق كيفري در پي داشته است. مدنظر قرار دادن شخصيت اطفال و نوجوانان، به وجود آمدن سياست جنائي افتراقي، ايجاد واكنش موثر و مناسب جامعه در بروز جرايم آنان كه منجر به تربيت، اصلاح، درمان و بازسازي گردد، از جمله بارزترين دستاوردهايي بوده كه شامل اصول و حقوق متعدد رسيدگي ماهوي وشكليمي‌باشد.
لذا نظر به اين كه بزهكاريكودكان و نوجوانان بيش ازهر چيز از سادگي و بي‌تجربگي آنان نشأت مي‌گيرد و اين قشر آمادگي بيشتري را براي تربيت و دريافت آموزه‌هاي جديد و تغييردارند، اتخاذ سياست جنائي افتراقي ويژه در مبارزه با بزهكاري آنان امري حياتيمي‌باشد. يكي ازموارد اين سياست افتراقي، پيش‌بيني نهاد پليس ويژه اطفال و نوجوانان است. 
البته نبايد ناديده گرفت كه در دهه‌هاي اخير اقدامات قابل توجهي در جهت حمايت از كودكان و نوجوانان بزهكار براي جلوگيري از مجازات‌هاي سنگين و اقدامات تأديبي سخت كه در گذشته انجام مي‌گرفت از ناحيه سازمان و گروههايبين‌المللي حاميكودكان و نوجوانان انجام گرفته است كه توانسته است حجم كثيري از اين مجازات‌ها را از بين برده تا جاييكه اقدامات تربيتي امروزه صرفاً در جهت اصلاح و آموزش و بازگشت به محيط جامعه انجام مي‌گيرد. لذا در اين نوشته تلاش مي‌شود تا حدودي نسبت به وضع قوانين و اقدامات حمايتي و كمبودهاي موجود در راستاي مبارزه با مجازات‌هاي كودكان و نوجوانان پرداخته شود تا ما نيز به نوبه خود اقدامي نه صرفاً به عنوان يك تكليف، بلكه براي از بين بردن و محو كيفرهاي سنگين عليه كودكان انجام داده باشيم.
بزهكاري در بين كودكان و نوجوانان همواره وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شكني اين گروه در كشورهاي بزرگ صنعتي جلب توجه نموده است. مفهوم «بزهكاري» در اوايل قرن بيستم شكل گرفت، تا قبل از آن با متخلفين جوان و مجرمين بزرگسال رفتاري تقريباً يكسان مي‌شد. جايگاه ويژه‌اي برايكودكي در طول قرن‌ها و به آهستگي تكوين يافت. زندگي خانواده اوليه شامل رسومي چون اقتدار بي‌چون و چراي پدر و انضباط شديد و جدي بود. از كودكان انتظار مي‌رفت كه در سن كم نقش‌هاي بزرگسالانه را بر عهده بگيرند. با ظهور هر نشانه‌اي از عدم اطاعت يا بدرفتاري، كودكان به شدت مجازات مي‌شدند. در چنين وضعيتي طبيعي بود كه با قانون شكني آنان با شدت بيشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فكر و انديشه و تغيير در ساختار خانوادگي، همچنين تغييرات نظري در عرصه‌هاي جرم و بزهكاري، گامهايي در جهت كاهش مسئوليت كودكان در قوانين جزايي برداشته شد و با ايجاد دسته‌بندي مجزا براي بزهكاري، از بزهكاران در برابر تأثير منفي مجرمان بزرگسال حمايت گرديد. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به كودكان و نوجوانان بي‌توجه و سهل انگار باشند و كودكي به بزهكاري روي آورد و به زندگي ناسالم عادت كند، در بزرگسالي احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وي تقريباً غيرممكن است. بهمين جهت است كه تمام تلاش حقوقدانان، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان، يافتن نظام قضايي و تربيتي ويژه‌اي براي بزهكاري خردسال و نوجوان است و اين تلاش‌ها ارايه راه حل‌ها و الگوهاي خاصي براي تربيت و جايگزيني مجازات است كه منجر به تصويب مقررات خاصي در قوانين كشورها و قوانين بين‌المللي شده است.
بزهكاري مفهومي است كه غالباً در مورد كودكان و نوجوانان به كار نمي‌رود، زيرا بسياري از رفتارهاييكه برايكودكان و نوجوانان به اقتضاي سن و ماهيت رفتار، تخلف محسوب مي‌شود، در صورت ارتكاب توسط بزرگسالان تخلف شناخته نمي‌شود. بنابراين تمركز اصلي اين متن بر مسئله «بزهكاريكودكان و نوجوانان»است. بزهكاري نوجوانان به دليل اهميت ويژه‌اي كه دارد تحت نظارت مجريان قانون، دادگاه‌هاي اطفال و دستگاه‌هاي اصلاح و تربيت كه در مجموع «نظام دادرسي نوجوانان» را تشكيل مي‌دهند، قرار مي‌گيرد. آنها ممكن است توسط پليس بازداشت شوند، پرونده هايشان در دادگاه اطفال يا دادگاه خانواده مورد رسيدگي قرار گيرد و به محليكه براي اصلاح كودكان دچار مشكل تأسيس شده است، فرستاده شوند.
امروزه دغدغه مربيان، متخصصين و سياست گزارانيكه معتقدند «كودكان امروز، شهروندان فردايند و بقاء، حمايت و توسعه آنان پيش شرطي براي توسعه آينده بشريت است.» تعيين شيوه اصلاح و بازپروري نوجوانان خشن است. هنوز روشن نيست كه بزهكاران نوجوانان به برخوردهاي ملايم بهتر پاسخ مي‌دهند يا به مجازات‌هاي سخت. از اين جهت در اين نوشته سعي بر آن شده تا آنجا كه مقدورمي‌باشد پاسخي براي اين مشكل و مشكلاتي ديگر كه در مورد بزهكاري‌هاي اطفال وجود دارد ارائه گردد.