تقديم به همه كساني كه تفاوتي ميان گفتار، رفتار و پندارشان 
پيرامون صلح جهاني نيست.


 

فهرست مطالب

پيشگفتار 5
مقدمه 7
فصل اول: امكانات و محدوديت‌هاي تعامل و گفتگو  ميان رشته‌هاي روابط بين‌الملل و حقوق بين‌الملل 13
مقدمه 13
2-1. شكاف‌ها و گسست‌هاي رشتهي 16
2-1-1.تفاوت‌هاي نظري روابط بين‌الملل و حقوق بين‌الملل 20
2-2. رابطه‌ي حقوق و سياست 23
فصل دوم: پيوند ميان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل از طريق رژيم‌هاي بين‌المللي 27
مقدمه 27
2-1. اهميت رژيم‌ها در مطالعه روابط بين‌الملل 31
2-2. تحول در رژيم‌هاي بين‌المللي 35
2-3. انگيزه براي ظهور رژيم‌هاي بين‌المللي 38
2-4. چارچوب و كاركردهاي رژيم‌هاي بين‌المللي 39
2-5. رژيم‌هاي بين‌المللي و توافق نامه‌هاي بين‌المللي 41
2-6. رژيم‌هاي بين‌المللي و هزينه‌هاي مبادلاتي 42
2-7. همكاري‌هاي بين‌المللي و پيوند ميان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل 44
فصل سوم: برقراري پيوند ميان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل بر اساس رويكرد‌ها و نظريه‌هاي جريان اصلي و انتقادي 51
مقدمه 51
3-1. نقش و اهميت رويكرد ليبراليسم در پيوند ميان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل 52
3-2. ظرفيت و پتانسيل نظري رئاليسم در پيوند ميان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل 66
3-3. بازگشايي قفل رئاليسم از طريق سازه انگاري: تلاش بيشتر براي ايجاد پيوند ميان حقوق بينالملل و روابط بين‌الملل 80
هنجارها نقطه اتصال حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل 81
رابطه ميان ساختار – كارگزار در پيوند ميان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل 84
رويكردهاي حقوق بين‌الملل و سازه انگاري 90
همگرائي و تقارب مطالعات حقوق بين‌الملل و سازهانگاري 91
3-4. ظرفيت نظريه جامعه بينالمللي (مكتب انگليسي) در پيوند ميان حقوق بينالملل و روابط بينالملل 94
3ـ5. نقش نظريه‌هاي انتقادي در ايجاد پيوند ميان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل 100
3-5-1. پست مدرنيسم 103
3-5-2. فمنيسم 105
3-5-3. نظريه‌هاي زيست محيطي 107
3-5-4. ظرفيت نظريه‌ي هنجاري براي مطالعه پيوند ميان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل 116
جهان وطن‌گرايي: 121
اجتماع‌گرايي: 122
فصل چهارم: اجرا و پيروي از قوانين بين‌المللي، نقطه اتصال  حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل 131
مقدمه: 131
4-1. شرايط آنارشي و ميزان اطاعت دولت‌ها از قوانين بين‌المللي 133
4-2. سازوكارهاي اعمال و اجرا و پيروي از قوانين بين‌المللي 139
4-2-1. تاثير عامل حيثيت در اعمال و اجراء و نيز پيروي از قوانين بين‌المللي 139
دروني كردن حيثيت دولت توسط حكومت: جدال بين دولت و حكومت در اجراي قانون: 147
4-2-1-1. چالش‌هاي سازوكارهاي حيثيتي براي پيروي از قوانين بين‌الملل 148
4-2-2. اعمال فشار و زوربين‌المللي 153
4-2-3. معامله به مثل 154
4-3. پيوند ميان اعمال قانون و پيروي از قوانين بين‌المللي 156
4-3-1. ديدگاه مديريتي 156
4-3-2. هنجارها و هويت 158
4-4. چشم انداز پيروي از قوانين بين‌المللي و اجراي تعهدات دولت‌ها 161
فصل پنجم: تسري قوانين بين‌المللي به درون ساختارهاي سياسي: يك گام مؤثر در جهت برقراري ديالوگ ميان روابط بين‌الملل و حقوق بين‌الملل 165
مقدمه 165
5-1. نقش هنجارها در دروني كردن حقوق بين‌الملل 167
5-2. دروني كردن و اجراي قوانين بين‌المللي بر اساس رويكردهاي جريان اصلي 170
5-3. تاثيرات نهادي و هنجاري در فرايند دروني شدن پيروي و اجراي قوانين بين‌المللي 173
نتيجه‌گيري نهائي 189
منابع 189
منابع فارسي 189
منابع انگليسي 191

 




پيشگفتار

بحث مربوط به تقارب و تعامل حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل از مدتها ذهن صاحبنظران و نظريه‌پردازان بين‌المللي را بخود مشغول كرده است. وجود پارادايم‌هاي گوناگون و نيز به تبع آن حضور رويكردهاي مختلف، گاه برقراري ارتباط ميان اين دو رشته مطالعاتي را تسهيل نموده و گاه محدوديت‌ها و موانعي براي ديالوگ ميان آنها به وجود آورده‌اند. در حاليكه تبيين، تفسير و اجراي قوانين بين‌المللي در بستر سياست بين‌الملل و ويژگيهاي ساختاري نظام بين‌الملل ميسر است، همكاري‌ها و تعارضات كنش‌گران بين‌المللي نيز مي‌بايد در چارچوب قوانين و مقررات حقوق بين‌الملل قابل توجيه باشند. تحت اين شرايط الزاما حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل از يكديگر تغذيه كرده و نمي‌توانند حيات جداگانه‌اي داشته باشند.
با ورود به هزاره سوم همكاري و تعامل ميان اين دو رشته مطالعاتي بيش از پيش احساس شده كه اين خود مي‌تواند بر تحولات جاري و آتي بين‌المللي تاثير بسزائي بگذارد.
اميد است اين اثر كه براي اولين بار در ايران در اختيار دانش پژوهان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل قرار مي‌گيرد، بتواند به هم افزائي رشته‌هاي مطالعاتي مزبور كمك كند.

ع.قوام
س.محسني
زمستان 1396 




مقدمه

حقوق بين‌الملل محصول شكل‌گيري دولت – ملت‌هاي قرون 16 و 17 اروپا مي‌باشد. تحت شرايط مزبور تعاملات ميان دولت‌ها به مراتب خيلي پراكنده‌تر از امروز بود. معاهدات و توافق نامه‌هائي كه طي اين دوران ميان دولت‌ها برقرار مي‌شد، كم و بيش آنها را نسبت به يك سلسله مسئوليت‌ها و تكاليف مقيد مي‌ساخت. تحت اين شرايط شايد تمايز قابل ملاحظه‌اي ميان حقوق داخلي و بين‌المللي مشاهده شده وحقوق بين‌الملل از جامعيت و قابليت اجرايي كافي برخوردار نبود. بايد اذعان كرد كه عملا مؤثر بودن و موفقيت موافقت نامه‌هاي بين‌الملل تابعي از تطابق آنها با سيستم موازنه قدرتي بود كه از سوي قدرتهاي بزرگ پشتيباني مي‌شد. 
بايد يادآور شد كه حتي تا قرن نوزده، افرادي چون «جان آستين» قانون را چيزي فراتر از دستورات سلطان كه از طريق زور پشتيباني مي‌شد، نمي‌دانستند. چنين تلقي از قانون براي مدتها مطالعه حقوق بين‌الملل را در عرصه سياست بين‌الملل بواسطه فقدان اقتدار مركزي به لحاظ اجراي قوانين عملا به كنار مي‌گذاشت. عليرغم چنين تلقي، تحولاتي كه در سطح بين‌الملل به موازات دگرگوني‌هاي داخلي در شرف وقوع بود، عملا باعث ظهور يك ساختار حقوق بين‌الملل گرديد كه مي‌توانست در پاره‌اي از موارد به نحو مؤثرتري دولت‌ها را ملزم به رعايت پاره‌اي از قوانين كند. 
برجسته ترين اين تحولات به دوران جنگ سرد به ويژه پس از تاسيس سازمان ملل متحد باز مي‌گردد كه با وجود نبود تناسب و توازن قدرت ميان دولت‌هاي مختلف، زمينه‌هاي ايجاد يك چارچوب حقوق بين‌الملل فراهم شد. بگونه‌اي كه «هانز كلسن»  (منتقد ديدگاه‌هاي آستين) پتانسيل و توانائي‌هاي منشور ملل متحد را براي گردهم آوردن كليه دولت‌ها بر اساس يك چارچوب تنظيمي خاص به فال نيك گرفت. جالب آنكه حتي در شرايطي كه مفاد منشور از سوي دولت‌ها رعايت نگرديده، هيچ دولتي به چارچوب تنظيمي ديگري متوسل نشده است.
با وجود آنكه براي مدت مديدي بواسطه حاكم بودن پارادايم رئاليسم دو رشته مطالعاتي حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل مسير جداگانه‌اي را در خلال دوران جنگ سرد طي كردند، لكن امروزه بواسطه تعاملات بيشتر ميان واحدهاي سياسي و تشديد روند وابستگي متقابل تحت تاثير جهاني شدن و همچنين بواسطه فراهم شدن تفاسير موسع (به جاي تفاسير مضيق) از منشور ملل متحد، ارتباطات و گفتگوي بيشتري را ميان آنها مشاهده مي‌كنيم، بگونه‌اي كه عملا هيچ يك از دو رشته مطالعاتي مزبور بدون توجه به ديگري قادر به ادامه حيات و تبيين رويدادهاي بين‌المللي و بر خورد با موضوعات گوناگون آغاز هزاره سوم نمي‌باشند.
در كانون اين ديالوگ اين ديدگاه وجود دارد كه شبكه‌اي از هنجارها و تكاليف و مسئوليت‌ها در نظام بين‌الملل، اس و اساس جامعه بين‌الملل را تشكيل مي‌دهد. بر اين اساس دولت‌ها و ساير بازيگران بين‌المللي تنها اسير آنارشي نيستند، بلكه براي مناسبات خود قواعد و نهادهاي مشتركي ايجاد كرده‌اند كه باعث نظم و عدالت مي‌شود.
بدين ترتيب چنانچه اگر قدري از رويكرد رئاليسم فراتر رويم، ملاحظه مي‌كنيم كه وجه مشخصه جامعه بين‌المللي ويژگي‌هاي اجتماعي آن چون ارزش‌ها، هنجارها، قواعد و نهادهاي مشترك بوده است. بر اين اساس دولت‌ها نه صرفا در چارچوب مبارزه بر سر قدرت، بلكه در بستر ادعاهايي درباره حقوق و تكاليف ارتباط برقرار مي‌كنند.
در اينجا بايد روشن كرد كه در مورد سياست و حقوق چه چيزي وجود دارد كه باعث جدائي آنها از يكديگر مي‌شود؟ يكي از آن موارد اين است كه اصولا دامنه و عمق اختلافات سياسي مي‌تواند بسيار بنيادي‌تر و گسترده‌تر باشد. در اغلب موارد به راحتي نمي‌توان بسياري از اختلافات و تعارضات موجود را در چارچوب‌هاي قانوني حل و فصل كرد.تحت اين شرايط چه بسا بتوان از طريق مديريت تعارضات و ديپلماسي، راحت‌تر با مسايل برخورد نمود. بر اين اساس قضاوت‌هاي حقوقي بر مبناي ارزيابي‌هايي كه در چارچوب قواعد توافق شده حاصل مي‌شوند، در حاليكه ارزيابي‌هائي كه در چارچوب منافع، قدرت و هنجارها صورت مي‌گيرند، زمينه‌هاي قضاوتهاي سياسي را فراهم مي‌كنند. 
امروزه مشروعيت نظام‌هاي سياسي صرفا در چارچوب واحدهاي ملي تعريف نمي‌شوند. در حقيقت فضاي داخلي براي چنين مشروعيت سازي، بسيار محدود است. بنابراين دولت‌ها مجبورند براي كسب مشروعيت «پايدار» به استانداردها و هنجارهاي جامعه بين‌المللي عنايت داشته باشند. تحت اين شرايط تحقق اين امر مستلزم تعاملات و همكاري‌هاي بيشتر ميان حقوق و سياست مي‌باشد. 
ذكر اين نكته ضروري است كه به لحاظ تاريخي حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل به مرور بين دو طيف اتوپيستي1 كه سياست را كم اهميت تلقي كرده و نيز قطب رئاليستي كه براي حقوق اهميت چنداني قائل نبوده است، در نوسان بوده بگونه‌اي كه اتوپيست‌ها قواعد بين‌المللي حقوق را به عنوان راهي براي گرايش به سوي صلح تلقي كرده كه البته در اين روند با موانع سياسي عديده‌اي برخورد كرده‌اند. در مقابل رئاليست، در مورد حقوق بين‌الملل با شك و ترديد نگريسته و بر اين نظرند كه در غياب اقتدار مركزي در عرصه سياست بين‌المللي، زور بر حقوق غلبه پيدا كرده و منافع بر هر چيز ديگري الويت دارد. بدين ترتيب توجه به اين دو حركت به درك بيشتر شرايط كنوني بين‌المللي در برخورد با جنگ، صلح، عدالت و توسعه كمك زيادي مي‌كند. 
لازم به يادآوري است كه شرايط و ساختار سياسي دولت‌ها و فرايند سياستگذاريها تاثير به سزائي بر رعايت و اجراي قوانين بين‌الملل دارند. بنابراين در يك فرايند جامعه‌پذيري2 مجدد جهاني دولت‌ها مي‌توانند ياد بگيرند كه چگونه با استانداردهايي كه در چارچوب حقوق بين‌الملل تعريف مي‌شوند، عمل كنند. ويژگي‌هاي ساختاري نظام بين‌الملل نقش تعيين كننده‌اي در فرايند جامعه‌پذيري بين‌المللي ايفا مي‌كند. 
موج دموكراتيزه شدن نوين در آغاز هزاره سوم، گرچه با چالش‌هاي فراواني روبرو بوده است، لكن رفته رفته با دروني شدن بسياري از هنجارهاي عام مي‌توان شكاف بين سياست و حقوق را به حداقل كاهش داد.
در پاره‌اي از موارد با رويكردي مضيق صرفا حقوق، مسائل مربوط به اجرا و پيروي از قانون را در بر مي‌گيرد، بدون آنكه موضوعات اساسي مربوط به صلح و عدالت مورد توجه قرار گيرند، ولي در صورتيكه قرار است كليه توافق نامه‌ها و معاهدات به صورت قانوني تلقي شده و ضمنا به صلح و عدالت عنايت خاصي شود، در اين صورت موضوعات سياسي خود به شكل اجتناب ناپذيري بحثي از فرايند قانوني بشمار خواهند رفت. 
ورود تئوري رژيم به عرصۀ مطالعه روابط بين‌الملل ضمن آنكه توانست است پلي را ميان تحليل‌هاي ليبراليستي و كاركردگرائي1 دهۀ 1970 برقرار كنند، در عين حال باعث تحولات جديدي در پيوند ميان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل در دهه‌هاي 1980 و 1990 گرديد تا آنجا كه خود توانست چارچوب‌هاي جامع‌تري را براي درك سياست بين‌الملل فراهم آورد.
بسياري بر اين نظرند كه در عرصه سياست بين‌الملل در مرحله نهائي، اين قدرت است كه حرف آخر را مي‌زند. چنين برداشتي را در ميان رئاليست‌هاي محافظه كار و نيز منتقدين راديكال مشاهده مي‌كنيم. بر اين اساس زور بر قانون سبقت گرفته و بنابراين نمي‌توان انتظار روابط حقوقي صحيحي را ميان دولت‌ها داشت. 
برخي از منتقدين بر اين باورند كه در شرايطي كه ايالات متحده امريكا به صورت يك قدرت جهاني در چارچوب يك امپراتوري عمل مي‌كند، درك وجود حقوق بين‌الملل بر اساس توافق ميان دولت‌هاي مستقل، بسيار دشوار است. در چنين وضعيتي منافع و امنيت دولت مزبور به صورت منافع و امنيت كل جهان معرفي مي‌شود. 
بحث مؤثر بودن قوانين بين‌المللي در پرتو قدرت بزرگ، منحصر به رئاليست‌ها نمي‌شود، بگونه‌اي سازه‌انگاران هم بر اين نظرند كه در عمل مؤثر بودن قوانين بين‌المللي تابعي است از تلاش بازيگران مقتدر نظام براي ترويج و مقيد كردن ساير دولت‌ها. بدين ترتيب آنها با تجهيز ساير دولت‌ها در پشت سر سياست‌هاي خود قدرت خويش را اعمال مي‌كنند. با وجود آنكه سازه انگاران غالبا چندان به فضاي سياسي خارج از نهادهاي موجود توجه ندارند، لكن از منظر آنها گرايشات به قانون مداري هنوز مي‌توانند به صورت حفاظي در مقابل قدرت به شمار رود.
يكي از موضوعات مهمي كه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است اين است كه ارتباط دادن تئوري روابط بين‌الملل صرفا به رئاليسم وعقل باوري سبب مي‌گردد تا با يك نگاه تقليل گرايانه و مضيق، حقوقدانان تنوعات تئوريك در روابط بين‌الملل را كه اين خود مي‌تواند موجب برقراري ارتباط و پيوند نزديك‌تر ميان حقوق بين الملل و روابط بين‌الملل شود را ناديده بگيرند. 
با ورود به عرصه‌هاي وسيعتر تئوريك اعم از جريان اصلي و انتقادي ضمن آنكه مي‌توان از پتانسيل‌هاي نظري رويكردهاي گوناگون براي تقارب بيشتر ميان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل بهره گرفت، در عين حال قادر خواهيم بود تا با موضوعات و مسائل گوناگوني كه در آغاز هزار سوم با آن مواجه هستيم، به صورت واقع بينانه‌تري برخورد كنيم.
رويكردهاي ليبراليستي روابط بين‌الملل اين امكان را براي محققان و دست‌اندركاران فراهم آورده تا با باز كردن جعبه سياه دولت، ويژگي‌هاي ساختاري و سياست‌هاي داخلي دولت‌ها را از نظر درجه آمادگي نظام‌هاي سياسي براي پذيرش و پيروي از قوانين بين‌المللي مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. تحت اين شرايط است كه مي‌توان فرايند دروني كردن قوانين و هنجارهاي بين‌المللي را بررسي كرد.
در ارزيابي كه در اين تحقيق از رويكرد سازه انگاري به عمل آمده است حاكي از آن است كه اين نظريه به ميزان قابل توجهي توانسته است قفل رئاليستي رويكردهاي روابط بين‌الملل را نسبت به حقوق بين‌الملل شكسته و نشان دهد كه اين پتانسيل در حقوق بين‌الملل وجود دارد كه بتواند ضمن تبيين هنجارهاي مشترك بين الاذهاني از طريق فرايند‌هاي جامعه‌پذيري و فرهنگ‌پذيري، بر دولت‌ها تاثير بگذارد.
بدين ترتيب تغييرات نهادي در سياست بين‌الملل مي‌تواند به صورت يك پيوستار نشان داده شود، بگونه‌اي كه در سر يك طيف رئاليسم قرار دارد كه بواسطه وجود آنارشي نمي‌توان تغييرات مهمي را متصور بود و در سوي ديگر طيف سازه انگاري قرار دارد كه جهان را سيال تصور كرده كه در آن تغييرات به طور مستمر صورت مي‌گيرد (آنارشي آن چيزي است كه دولت‌ها از آن برداشت مي‌كنند). بين دو سر اين طيف نهادگرائي قرار دارد كه گاه خود در تئوري تغيير (همكاري تحت شرايط آنارشي) توصيف كرده و گاه به تغييراتي در منافع كنش‌گران عنايت مي‌كند، براي نمونه مي‌توان به شيفت از يك حالت جنگي به حالت تجاري اشارت داشت.
با دگرگوني‌هاي عمده‌اي كه در آغاز هزاره سوم در عرصه سياست بين‌الملل رخ داده است. برخلاف دوران جنگ سرد كه حقوق بين‌الملل به واسطه تفاسير مضيقي كه از مفاد منشور پيرامون صلح و امنيت، وتوسعه بعمل مي‌آمد، عملا بسياري از قوانين بين‌المللي به حالت تعطيل در آمده وتحت الشعاع رقابت‌هاي ميان شرق و غرب قرار مي‌گرفتند. تحت اين شرايط پارادايم حاكم (رئاليسم) مانع از آن مي‌شد تا ابعاد گوناگون حقوق بين‌الملل مورد توجه قرار گيرند. در چنين وضعيتي تعاملات چنداني ميان حقوق بين‌الملل ورويكردهاي متنوع روابط بين‌الملل، مشاهده نشده و عملا، حقوق بين‌الملل در چالش با رئاليسم بسر مي‌برد.
بدين ترتيب تحت تاثير فرايند جهاني شدن پس از دوران جنگ سرد، با توجه به تفاسير موسعي كه از مفاد منشور بعمل مي‌آيد، در اين صورت با طيف وسيع و متنوعي از موضوعات مربوط به صلح، امنيت وتوسعه مواجه هستيم، بگونه‌اي كه نه تنها سطوح تحليل دستخوش تغيير شده وبجاي دو سطح ملي و بين‌المللي با دو سطح ديگر نيز (فروملي و جهاني) روبرو هستيم، بلكه از اين پس ديگر نبود تهديد به معناي وجود امنيت تلقي نشده وهمچنين به جاي نبود جنگ براي تبيين حفظ صلح1، با موضوع ايجاد2 و بنا كردن صلح3  مواجهيم. در چنين وضعيتي به لحاظ تئوريك و نيز عملي، حقوق بين‌الملل وروابط بين‌الملل مي‌توانند از داده‌هاي نظري و تجري يكديگر حداكثر استفاده را كرده و از اين طريق فضاي مطلوب‌تري را براي توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي فراهم كرد.