ارتش یک ابزار و عنصر ضروری برای ایجاد و حفظ گروه‌های اجتماعی و در نتیجه ساخت دولت‌های ملی است. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نیروهای نظامی نیز از قدرت خود برای نفوذ، باج‌‌خواهی و جابه‌جایی حکومتها استفاده می‌کنند. جذابیت مطالعه روابط نظامی ـ مدنی منبعث از خصوصیات نهادی خاص نیروهای مسلح و همچنین پارادوکسی است که این سازمان برای حمایت از حکومت ایجاد کرده است که قدرت کافی برای سرنگونی آن نیز به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، نظامیان در طول تاریخ یک نیروی پیشران در تحولات اجتماعی و به‌ویژه ساخت دولت‌های ملی بوده‌اند و در نتیجه نفوذ و جایگاه مهمی را در فرایند‌ها و پویش‌های ساخت قدرت سیاسی به دست‌ آورده‌اند و از طرف دیگر، نظامیان در برخی شرایط از نفوذ و جایگاه خود برای حضور پررنگ در ساختار سیاسی و اقتصادی جوامع بهره برده‌اند و تلاش کرده‌اند به نیروی مسلط در جوامع تبدیل شوند. این موضوع تنش‌هایی را بین نظامیان و غیرنظامیان ایجاد کرده است. حتی در قرن بیست و یکم، تنش میان حوزه‌های سیاسی و نظامی در بسیاری از زمینه‌ها مشهود است. کودتا در جمهوری آفریقای مرکزی (2003)، فیجی (2006)، گینه (2008)، موریتانی (2008)، ماداگاسکار (2009)، هندوراس (2009)، نیجر (2010)، گینه بیسائو (2012)، مصر (2013) و تایلند (2014) شواهدی است در مورد چگونگی این‌که ارتش می‌تواند موفق به سرنگونی حکومت یک کشور شود. مشکلات موجود در کشورهایی که در حال حاضر سعی در تحکیم یک نظام دموکراتیک دارند و به‌ویژه در کشورهایی که بیداری اسلامی را تجربه کرده‌اند، نگرانی‌ها را درباره روابط نظامی ـ مدنی و نقش نظامیان در سیاست گذاری‌ها ایجاد کرده است. برای مثال، مداخله نظامی، عامل مهمی در سرنگونی بن علی در تونس، مبارک در مصر و قذافی در لیبی بوده است. در تونس، ارتش که به بن علی کمک کرد تا از طریق کودتا در سال 1987 به قدرت برسد، در عین حال او را مجبور کرد تا در سال 2011 از قدرت کناره‌گیری کند. به همین ترتیب، در مصر، ارتش حمایت خود را از دیکتاتوری مبارک کنار گذاشت. با این حال، در مصر، ارتش از آن زمان به طور فعال در فرایند گذار مداخله کرده است. در لیبی، شبه‌نظامیان اسلام‌گرا، حملات هوایی ناتو و جنبش‌های نظامی در شکست رژیم قذافی نقش مهمی ایفا کردند. به علت بافت قبیله‌ای، لیبی اکنون با چالش ایجاد یک ارتش ملی متحد برای تضمین انحصار حکومت بر خشونت به منظور تسهیل دموکراتیزاسیون مواجه است. 
در این میان، مسئله اساسی این نیست که ایا نظامیان می‌بایست کنترل شوند یا نه، بلکه این است که نظامیان چگونه باید کنترل شوند. نظریه‌های روابط نظامی ـ مدنی سعی دارند به دو پرسش مهم پاسخ دهند: چه چیزی روابط بین غیرنظامیان و نظامیان را تعیین می‌کند؛ و چه نوع رابطه‌ای به عنوان یک نتیجه از تاثیر این عوامل تعیین می‌شود. مورخان، جامعه شناسان و دانشمندان علوم سیاسی، ارتش و روابط آن با قدرت سیاسی و جامعه در کل، و نیز مکانیسم یا استراتژی کنترل آنها را مطالعه کرده‌اند. این نگرانی‌ها که قبلا در مطالعات نظامی کلاسیک وجود داشت، توسط بخش قابل توجهی از ادبیات مدرن که در قرن بیستم ظهور کرده بود، گسترش یافت. چهار موج ادبیات در مورد روابط نظامی ـ مدنی می توانند از هم متمایز شوند. اولین موج قبل از جنگ جهانی دوم ظاهر شد و از ایده غیرنظامی‌سازی پشتیبانی کرد. دومین موج در دوره ابتدایی جنگ سرد ظهور یافت و نیاز به یک ارتش دائمی را با توجه به تهدید به آزادی که چنین سازمانی می‌تواند ایجاد کند، مورد بحث قرار می‌دهد. یکی از مهمترین آثار در این دوره، «سرباز و دولت: نظریه و سیاست روابط نظامی ـ مدنی» (1957) ساموئل هانتینگتون است. هانتینگتون استدلال می‌کند که دو نوع الزام تشکیل نهادهای نظامی وجود دارد: نخست ضرورت کاربردی ناشی از تهدیدات امنیتی و دیگری ضرورت اجتماعی حاصل از نیروهای اجتماعی، ایدئولوژی‌ها و نهادهای غالب در جامعه. هدف اصلی ارتش‌ها تامین امنیت است، اما آنها باید به ضرورت‌های اجتماعی توجه داشته باشند؛ بنابراین، ارتش باید امنیت را با کمترین هزینه از ضروریات اجتماعی به حداکثر برساند. ایجاد چنین تعادلی نیاز به حرفه‌ای‌سازی ارتش دارد که نیازمند تضمین کنترل غیرنظامیان بر ارتش است. سوال اصلی هانتینگتون این است که چگونه باید کنترل غیرنظامی بر ارتش ایجاد شود و پاسخ او در داشتن یک ارتش حرفه‌ای است.
موج سوم که در دهه 1960 آغاز شد، به دو جریان تقسیم می شود: یکی به بررسی جامعه شناختی ارتش و دیگری با رویکرد نهادی، روابط نظامی ـ مدنی در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه با تمرکز بر مشکل کودتای نظامی را بررسی می‌کند. از مهمترین ادبیات این دوره می‌توان به «سرباز حرفه‌ای: یک توضیح اجتماعی و سیاسی» اثر موریس جانویتز (1960) و «مرد سوار بر اسب: نقش نظامیان در سیاست» (1962) اثر ساموئل فینر، گونه‌شناسی تطبیقی روابط نظامی ـ مدنی اثر لوکهام(1971)، حرفه‌ای‌سازی نظامیان و قدرت سیاسی اثر بنگت آبراهامسون (1972)، کنترل غیرنظامیان بر نظامیان: نظریه و مواردی از کشورهای در حال توسعه اثر کلود ولش و آرتور اسمیت (1976) و اثر آموس پرلموتر با عنوان ارتش و سیاست در زمان مدرن (1977) اشاره کرد. در نهایت، پس از پایان جنگ سرد، موج جدیدی از ادبیات نظامی ـ مدنی با توجه به چالش‌های جدیدی که دولت‌های دموکراتیک با آن مواجه هستند و رویکردی نزدیک به جریان اصلی علوم سیاسی را تشکیل می‌دهند، به‌وجود آمده است. همانطور که فورستر استدلال می‌کند، ادبیات مربوط به روابط نظامی ـ مدنی، بیش از حد خود ارجاعی است و منجر به تکامل تدریجی آثار و رویکردهای این حوزه شده است. بحث‌های جامعه‌شناختی سنتی در روابط نظامی ـ مدنی پیرامون مفهوم حرفه‌ای‌سازی، نگرش سیاسی یا افراطی ارتش، نیاز به انزواسازی یا ادغام، و خودمختاری نظامی متمرکز است.
در همین راستا، این کتاب به مطالعه رابطۀ بین نظامیان و غیرنظامیان در جوامع مختلف می‌پردازد. فرضیه کتاب آن است که مطالعۀ روابط نظامیان ـ غیرنظامیان نباید جدای از واقعیت فرهنگی موجود در هر جامعه‌ای باشد و نباید افرادی که در این فضای فرهنگی زندگی می‌کنند و مشارکت دارند را نادیده بگیرد. این مطالعه باید عناصر مشخصی از تاریخ و دانش فردی را نمایان سازد که اغلب به نفع گزاره‌های بزرگ نادیده گرفته می‌شوند. برهمین اساس، نویسنده نظریه هماهنگی را برای تبیین روابط نظامیان ـ غیرنظامیان در مرکز تحلیل خود قرار می‌دهد. نظریۀ هماهنگی مدلی است که با تمرکز بر چهار شاخص حیاتی این نظریه یعنی ترکیب اجتماعی سپاه افسران؛ شیوه‌های جذب نیرو، فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و سبک نظامی، روابط نظامیان ـ غیرنظامیان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این شاخص‌ها، چشم‌انداز نهادی و فرهنگی هر کشور و نقش نیروهای مسلح آن را مشخص می‌کنند و تکامل مشارکت، هماهنگی یا ناهماهنگی میان نیروهای نظامی، نخبگان سیاسی و شهروندان را نشان می‌دهند. نظریۀ جدایی و نمونه‌های مبتنی بر انخاب عقلانی که ریشه در آن دارند، تأکید داشتند که برداشت موجود در ایالات‌متحده از روابط نظامیان ـ غیرنظامیان در سال‌های دهۀ 1950 باید به سراسر جهان تعمیم یابد. در حالی‌که نظریۀ هماهنگی با محیط همیشه در حال تغییر و پویای دوران جنگ‌جهانی‌دوم و هم‌افزایی‌های چند فرهنگی و چند قومی، تکامل‌های اجتماعی و واقعیات ملی آن هم‌راستا است. اما در صورت تعمیم نظریۀ هماهنگی و تأکید آن بر تحلیل‌های نهادی و فرهنگی به هر یک از این مطالعات موردی می‌تواند توضیح بخش چرایی وقوع مداخله‌های نظامی داخلی در پاکستان و آرژانتین و وقوع نیافتن این مداخله‌های در ایالات‌متحده، هند و اسرائیل باشد.
نظریۀ هماهنگی می‌تواند جدایی نظامیان و غیرنظامیان در جامعۀ ایالات‌متحده را توضیح دهد و در عین حال امکان درک اینکه چگونه آنچه که به نظر از لحاظ فرهنگی در جامعۀ آمریکا عادی و همیشگی است، در عین‌حال یک تصویر الهام‌بخش افشا کننده از رابطۀ منحصر به فرد بین نیروهای نظامی و جامعه به شمار می‌رود و از سوی دیگر میزان تفاوت این شرایط با کشورهایی نظیر پاکستان و آرژانتین را نیز نشان می‌دهد. نظریۀ هماهنگی به‌دلیل تمرکز بر روی موضوع فرهنگ این چشم‌انداز منحصر به فرد را نیز می‌پذیرد. 
در دوران پس از انقلاب در ایالات‌متحده مشارکتی بین شهروندان و نخبگان سیاسی که هر دو نیز در جریان جنگ استقلال کشور جنگیده بودند، وجود داشت. باوجود تمایل واشنگتن، رئیس‌جمهور وقت برای ایجاد ارتشی حرفه‌ای و جدا به سبک بریتانیا که اتفاقاً بر مبنای توجه به تهدیدات پیش‌روی امنیت ملی این کشور بود، شهروندان طرفدار نیروهای شبه‌نظامی کارآمد بودند که از لحاظ فرهنگی قرابت بیشتری با فرهنگ وابسته به زمین دورۀ پس از انقلاب ایالات‌متحده داشت. این مشارکت بین شهروندان و بسیاری از نخبگان سیاسی باوجود شرایط فراوان تهدیدات بیرونی از مداخله‌های نظامی بیرونی و فروپاشی سیاسی در اوایل تشکیل دولت آمریکا جلوگیری کرد. 
فرهنگ و همچنین سنت‌های نهادی در هند اهمیت بالایی داشت و دورۀ گذار روابط نظامیان ـ غیرنظامیان پس از انقلاب این کشور به ملغمه‌ای از دولت به سبک بریتانیایی و همگرایی چند فرهنگی تحت تأثیر سنت‌های هندی تبدیل شد. در هند نیز به‌دلیل احتیاط فراوان نخبگان سیاسی برای حفظ جدایی بین نهادهای نظامی و غیرنظامی و همچنین شیوه‌های یکسان جذب نیروهای نظامی (هم افسران و هم سربازان وظیفه) در تمامی بخش‌های جامعۀ هند مانع از شکل‌گیری مداخله‌های نظامی داخلی شد. این شرایط در تضاد کامل با وضعیت پاکستان قرار دارد که در آن ژنرال‌های ارتش مدت‌ها است به ضرر هر نوع توسعۀ نهادهای سیاسی مستقل و جذب نیروهای نظامی از میان تمامی گروه‌های اجتماعی جامعۀ این کشور، بر آن حکومت می‌کنند. دهه‌ها بی‌ثباتی سیاسی و بیگانه‌سازی بخش‌های عظیمی از جامعۀ پاکستان در شکل‌گیری و وقوع چندین کودتا در این کشور مؤثر بوده است.
آرژانتین در دورۀ نخست حکومت پرون به نظر از یک مشارکت اولیه میان نخبگان سیاسی، نیروهای نظامی و شهروندان برخوردار بود؛ اما خوان پرون در میانۀ چالش‌های اقتصادی و سیاسی دیکتاتوری را بر مشارکت عمومی ترجیح داد. پرون در نهایت اقشار ضعیف جامعۀ آرژانتین و بسیاری از شخصیت‌های نظامی را که در ابتدا حامی وی بودند از خود راند که به سرنگونی حکومت وی، نابودی رژیم تحت رهبری‌اش منجر شد.
در نهایت نیز اسرائیل را داریم که در آن ژنرال‌های ارتش اغلب به سمت نخست‌وزیری می‌رسیدند و گاهاً همزمان وزیر دفاع نیز بودند؛ اما این کشور شاهد هیچ کودتایی نبود. شرایط وجود تهدیدات فراوان بیرونی باعث شده است بخش‌های عظیمی از جامعه در نیروهای نظامی مشارکت داشته باشند که سبب می‌شود ارتش به هنجاری فرهنگی و نه ابزاری متمرکز برای بیگانه‌سازی شهروندان تبدیل شود. مطالعۀ موردی اسرائیل به‌طور کلی ضعف‌های اساسی نظریۀ جدایی و استفاده از آن به‌عنوان روشی برای توضیح وقوع نیافتن مداخله‌های نظامی داخلی یا هرچیزی حتی در حد کودتا در این کشور را آشکار می‌سازد.