تحول و نوانديشي در دوره معاصر از يک سو با تسري نگاه اجتهادي به حوزه اجتماع و سياست و طرح پرسش¬هاي جديد از منظر اجتهاد فقهي، مي¬تواند بخشي از دغدغه¬هاي جامعه ديني جهان اسلام به طور عام و ايران معاصر به نحو خاص را پاسخ گويد. زيرا فردگرايي اجتهاد فقيهان گذشته، ميراث فقهي و ديني مسلمانان را از وجود تئوري¬هاي اجتماعي و سياسي مستند به اجتهاد فقيهانه محروم نموده است و عملا فقهي فرد محور را که پاسخ¬گوي نيازهاي صرفا فردي است، محور تاملات فقيهانه بود و از سوي ديگر اين چرخش و نوانديشي در حوزه فقه سياسي در دوره معاصر جز با تحول و دگرگوني در روش و شيوه اجتهاد فقيهان امکان¬پذير نيست. چه روش برخورد با منابع و نصوص در نوع اجتهاد و نظريه¬پردازي تاثيرگذار است. با اين وجود نمي‌توان مکاتب و رويکرد‌هاي قديم وجديد فقهي را خارج از پارادايم فقهي دانست بلکه اين رويکرد‌ها در عين اشتراکات فراوان، تفاوت‌هايي نيز باهم داشته است که اين مهم در نگاه آنان در قلمروي سياست واحکام اجتماعي معطوف به آن نمايان‌تر است. بر اين اساس مي¬توان گفت نگاه فردگرايانه، جمع¬گرايانه و يا نگاه نظام¬مند و نظريه¬اي به اجتهادات فقهي، جملگي متاثر از روش اجتهادي فقها است. به عبارت ديگر اصل نخست در تحول و چرخش نظريه¬هاي فقهي جديد و گذار از رويکردهاي سنتي به معاصر، به روش اجتهادي فقها بر مي¬گردد. رويکرد فقه حکومتي محصول اين چرخش‌ها و تحولات روش شناختي دردوره معاصر بويژه پس از انقلاب اسلامي در ايران است. دستگاه فقهي –سياسي‌اي که داعيه تنظيم وترسيم ساختار‌ها، قواعد و قوانين معطوف به زندگي سياسي در جمهوري اسلامي را داشته و به مثابه چارچوب حکمراني، احکام ناظر به زندگي سياسي را صادر مي‌نمايد. از سوي ديگر پرسش از سعادت بشر و نحوه ايصال به آن، و نيز فاعليت و عامليت انسان در ساختن زندگي سياسي در راستاي کسب سعادت از پرسش¬هاي حوزه انديشه سياسي است. لکن در سپهر انديشه سياسي اسلام در کنار مقوله فرد، دولت نيز تکاليف مهمي در سعادت انسان مسلمان دارد. در نظام سياسي اسلام آنچه اين دو متغير را در کنار يکديگر قرار مي¬دهد متغير ديگري به نام شريعت است زيرا تعامل متقابل فرد و دولت حول شريعت شکل مي¬گيرد. از اين رو پرسش از رابطه فرد ودولت در تحقق شريعت از مسايل بنيادين دانش¬هاي سياسي اسلامي است که پژوهش-هاي بنياديني را طلب مي¬کند. همچنين تعيين حدود وظايف و تکاليف فرد و دولت درقبال شريعت در نظام سياسي و نيز سازوکارهاي اجرايي و عملي آن موجب شکل¬گيري مباحثات و مناقشاتي در حوزه تئوري¬هاي فقهي است که در پارادايم معاصر ظرفيت‌هاي جديدي براي فقه و اجتهاد ايجاد نموده که اين مهم نيازمند کاوش¬هايي با ژرفاي بيشتر است. از انجا که فقه به مثابه دستگاهي به شناسايي و توليد احکام و قواعد زندگي انسان مسلمان در عرصه¬هاي مختلف فردي و اجتماعي پرداخته و احکام الزام‌آوري توليد مي¬کند و لاجرم شرايط امکان و نتايج خاصي در ساحت انديشه و عمل انسان مسلمان بر جاي مي¬نهد. بدين ترتيب بسياري از پرسش¬هاي مستحدثه جامعه اسلامي به دستگاه فقه و اجتهاد عرضه شده و توقع صدور حکم دارند. پاسخ اجتهادي فقيهان نيز در هر مقطع تاريخي با تکيه بر مباني ورويکرد‌هاي اجتهادي خود عرضه شده است به نحوي که علاوه بر اشتراکات فراوان، اختلافات روشي، آنان را در رويکرد‌هاي مختلفي قرار مي‌دهد. فقه اسلامي به ويژه فقه شيعه که سال¬هاي زيادي از سير تکاملي خود را خارج از دايره حکومت مشروع پيموده است از سوي برخي متهم به ناسازگاري با مقتضيات و نيازهاي زمان گرديده است. از سويي پس از پيروزي انقلاب اسلامي که اسلام با حضور عملي در قدرت سياسي و قرار گرفتن فقه شيعه برکرسي حکومت، مديريت جامعه را بر عهده گرفته است و از سوي ديگر برخي پرسش¬هاي بنياديني که قاعدتا فقه سنتي با آن مواجه نبوده است اما امروزه با در دست داشتن قدرت سياسي و حکومت، پاسخ گويي به اين پرسش¬ها ضرورت مي¬يابد. اهميت موضوع در آن است که با گذشت نزديک به چهار دهه از استقرار جمهوري اسلامي در ايران و تأسيس نظام سياسي مبتني بر شريعت اسلامي و مساعي نسل حاضر براي بازيابي سنت اسلامي و سازگاري با مفهوم جديد زندگي اسلامي همراه با دغدغه اصالت و معاصرت، هنوز برخي از پرسش¬هاي بنيادين لاينحل و يا از شفافيت تئوريک برخوردار نيست؛ از اين¬رو انتقادات جدي از سوي طرفداران و يا منتقدان به نظام اسلامي وارد مي¬شود. آنچه اهميت موضوع را مضاعف مي¬کنند تعين حدود وظايف و تکاليف فرد و دولت در قبال اجراي شريعت در نظام سياسي اسلامي از جمله جمهوري اسلامي ايران در دو ساحت نظر و عمل و همچنين سازوکارهاي اجرايي و عملي آن است که در حال حاضر از ابهام برخوردار است همچنين از آنجا که بيشتر اين مباحث و مناقشات در دوره جديد در حوزه تئوري¬هاي فقهي است و بازگشت به گذشته هم خروج از پارادايم جديد و ناديده انگاشتن شرايط و نيازهاي انسان مسلمان معاصر است از اين¬رو کاويدن موضوع فوق در پارادايم معاصر که ظرفيت¬هاي جديدي براي فقه و اجتهاد ايجاد نموده است اهميت بررسي آن را جدي¬تر نموده است. با اين همه و به رغم انتشار نمونه¬هايي از جستارهاي معاصر در اين باره هنوز بخشي از پرسش¬ها که در زمره انديشه شيعه است بي¬پاسخ و يا از ابهام برخوردار است. اين مهم امروزه با حضور چشمگير فرد مسلمان در ساحت اجتماع و سياست از يک سو و تاسيس و استقرار دولت اسلامي از سوي ديگر اهميتي مضاعف يافته است. و از آن¬جا که لازمة تحقق کامل شريعت در جامعه اسلامي، تعيين مجري شريعت است بدين سان پرسش از نسبت و وظايف فرد و دولت در تحقق شريعت وارد گفت وگوهاي فقهي گرديده و رويکردهاي مختلف فقهي همچون فقه سلطاني، فقه مشروطه، فقه النظريه و فقه حکومتي و... بنا بر مباني فکري و اجتهادي خود درصدد پاسخ به آن برآمدند که اين پژوهش مي‌کوشد موضوع فوق را تنهادر چارچوب فقه حکومتي (حاکم برجمهوري اسلامي) بررسي و تحليل نمايد. نقطه تمرکز تحقيق بر اجتهادات فقهاي شيعه در دوره معاصر بويژه اجتهادات و مكتوبات امام خميني (ره) استوار است، و تلاش مي¬کند اجتهادات آنان را در اين موضوع فهم نموده، بررسي نمايد. پرسش اساسي کتاب حاضر اين است که مختصات وويژگي‌هاي فقه حکومتي در جمهوري اسلامي چيست؟ و در چارچوب آن چه نسبتي ميان وظايف فرد و دولت در تحقق شريعت وجود دارد؟ در پاسخ نگارنده مي‌کوشد با تکيه بر مفروض دانستن موارد ذيل: 1- مناسبات فرد و دولت در انديشه سياسي اسلام حول شريعت شکل مي¬گيرد. 2- تحقق و اجراي کامل شريعت در ابعاد فردي و اجتماعي در سايه تشکيل حکومت اسلامي صورت مي¬گيرد. 3- در انديشه اسلامي دين و دنيا، دين و سياست، دنيا و آخرت، ماده و معنا مکمل يکديگر و بلکه لازم و ملزوم هم هستند. لذا سياست بدون شريعت همچون جسم بدون روح است. 4- اسلام از جامعيت برخوردار است از اين رو رابطه وثيقي بين عقل و دين، دين و سياست، دين و دنيا و فرد و سياست وجود دارد. 5- در ساحت انديشه سياسي اسلام دستگاه¬ها و دانش¬هاي عملي همچون فقه سياسي وفقه حکومتي تنظيم کننده روابط فرد ، دولت، شريعت و... . است. 6- در فقه شيعه دستگاه¬هاي گوناگوني وجود دارد که ضمن اشتراکات فراوان، اختلافاتي نيز از حيث روشي با يکديگر دارند که پيامدهايي مهمي در حوزه فقه سياسي به همراه دارند. فرضيه‌اي طراحي نموده ومتن حاضر را در راستاي آن سامان دهد بدين سان فرضيه نگارنده اين است که: فقه حکومتي به مثابه چارچوبي براي حکمراني در جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اشتراکات فراوان، داراي مختصات روش شناختي خاصي است که آن را از ساير رويکرد‌هاي فقهي-سياسي متمايز و ممتاز مي‌سازد. درچارچوب فقه حکومتي اختيارات، وظايف وتکاليف فرد توسعه مي‌يابد به گونه‌اي که ميان وظايف فرد و دولت در تحقق شريعت يک نسبت تعاملي وجود دارد. بر اين اساس، فرد، دولت¬ساز اما دولت زمينه¬ساز تلقي مي‌شود. وظيفه فرد اجراي شريعت است اما اين تکليف را با تاسيس دولت مي¬تواند به طور کامل¬تري به انجام رساند. جهت بررسي وآزمون فرضيه مطرح شده متن حاضر در يک مقدمه وسه فصل سازماندهي مي‌گردد فصل نخست با عنوان مفاهيم و روش درصدد تعريف و ايضاح مفاهيم مورد استفاده در پژوهش و نيز فراهم نمودن چارچوب مفهومي و نظري مناسب براي آزمون فرضيه در چارچوب رويکرد فقه حکومتي است. فصل دوم با عنوان مختصات روشي فقه حکومتي عهده دار تبيين تفاوت‌هاي روش شناختي رويکرد فقه حکومتي با ساير رويکردهاي فقهي در دوره معاصر است و تلاش مي‌شود ضمن بررسي مباني کلامي و اجتهادي اين رويکرد نسبت آن با فقه سياسي رايج روشن گردد و در ادامه مختصات هندسي فقه حکومتي به مثابه فقه اداره نظام معرفي مي‌گردد. فصل سوم با عنوان بررسي مناسبات فرد و دولت در فقه حکومتي مي‌کوشد فرضيه تحقيق را مورد آزمون قرارداده و در چارچوب فقه حکومتي مسئوليت‌هاي فرد و دولت بررسي و تحليل گردد. و در نهايت خلاصه و جمع‌بندي از تحقيق ارايه مي‌گردد. ديپلماسي شهري الکساندر سيزو و همکاران ترجمة محمدجواد رنجکش منصوره اسکندران City Diplomacy نشر مخاطب  با توجه به تغيير فضاي بين‌المللي و تحول محيط بين‌المللي و درنتيجه، تغيير عناصرسازنده عرصه روابط بين‌الملل از جمله ديپلماسي، امروزه شاهد تحول در تعداد و نحوه حضور بازيگران حاضر در حوزه ديپلماسي مي‌باشيم. عوامل بسياري از جمله جهاني شدن، انقلاب ارتباطات و پيشرفت در فن‌آوري و ارتباطات از سهم قابل‌توجهي در اين تحول برخوردارند. تمامي اين عوامل به نوعي در شکل گرفتن محيط جديد بين‌المللي که در آن بازيگران محلي و فراملي در کنار دولت‌ها فعاليت مي‌کنند قابل توجه و اثرگذار مي‌باشند. بنحوي که مداخله فزاينده و مشارکت مقامات محلي و فراملي در تعاملات بين‌المللي و روند‌هاي ديپلماتيک بطور مستقيم و بي‌واسطه يکي از نتايج مهم تمرکززدايي از نقش دولت‌ها در زمينه ديپلماسي، تلقي مي‌گردد. اين امر زمينه ايجاد نوع جديدي از ديپلماسي را در اين عرصه با عنوان ديپلماسي ‌شهري باعث گرديده است. مشخصه‌ي اصلي ديپلماسي شهري آنست که از تحولات محيط بين‌المللي، کمرنگ شدن حاکميت دولت‌ها، ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات، رشد بازيگران غيردولتي و آگاهي فزاينده مردم در سطح جهاني پديدار شده است، که توسعه دامنه حضور و تأثيرگذاري بازيگران و فعالان جديد در اين حوزه بيش از همه چشمگيرتر است. ازسوي ديگر، ديپلماسي جديد به منزله پديده‌اي درحال شکل‌گيري است که در آن سازمان‌هاي غيردولتي، مردم عادي، گروه‌هاي فشار، انجمن‌هاي تخصصي و نظاير آن خواستار حضور در مسائل بين‌المللي چون مسائل صلح و درگيري، حقوق بشري و بشردوستانه، زيست محيطي، مشکلات افزايش جمعيت، درگيري‌هاي قومي، مهاجرت و ديگر چالش‌هاي بين‌المللي هستند. اين حضور که بطور غالب براثر تمرکززدايي از نفوذ دولت‌هاي ملي و ايجاد فضاي باز رخ داده است، دست بازيگراني چون سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي را در وراي حوزه ارتباطات دولت‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي فروملي ازقبيل نهادهاي شهري را در نقش‌آفريني بازتر نموده و منجر به ايجاد اشکال جديدي از ديپلماسي چون ديپلماسي شهري گرديده است. بطورکلي، ديپلماسي شهري مورد بررسي در اين نوشتار به تمامي‌فعاليت¬هاي انجام¬شده توسط حکومت‌هاي ‌محلي (به عبارت ديگر فرو ملي)، در جلوگيري از منازعات، برقراري صلح و بازسازي بعد از منازعه¬ها محدود مي‌گردد. و تحليل شرايط موجود مسائل ديپلماسي شهري و ارائه¬ي آن به حكومت‌هاي محلي و سازمان¬هاي بين¬المللي از اهداف اوليه‌ي اين کتاب است. کتاب حاضر دستاوردها و مشارکت حكومت‌هاي محلي در مقابله با منازعه¬ها، برقراري صلح و بازسازي بعد از منازعه¬ها را بررسي نموده و در عين حال ضعف¬ها و معايب آن را نيز مورد تأکيد قرار مي‌دهد. درمجموع آنچه در اين کتاب ارائه مي‌گردد با هدف پيوند تحولات صورت‌گرفته در فضاي ديپلماتيک بين‌المللي، حضور بازيگران جديد و شرايط واقعي صلح و درگيري انجام مي‌پذيرد تا راه‌حلي مناسب و قابل‌توجه براي مسائل و بحران‌هاي موجود بيابد. بدين ترتيب، فصول هشتگانه اين کتاب به شرح زير تدوين و ارائه مي‌گردند. فصل اول، ابتدا تعريفي از ديپلماسي‌ شهري ارائه و بر تفسيرهاي مختلفي از عبارت مورد نظر تأکيد دارد؛ سپس در مورد کاربرد اين عبارت در اين کتاب توضيح مي¬دهد. اين فصل به ويژه بر اين موضوع متمرکز است که حکومت‌هاي ‌محلي در مناطق يا کشورهايي که در صلح به سر مي‌برند چگونه مي¬توانند به ديگر همتايان خود در نواحي بحران‌خيز کمک کنند. اين فصل ارائه‌دهنده نمايي کلي از مباحث ديپلماسي شهري و چارچوبي مفهومي ‌براي اين بحث بوده؛ و همچنين دربرگيرنده¬ي خطوط فکري و نقاط مهم مورد تأکيد در اين کتاب مي‌باشد. فصل دوم، به قلم آنتونيو پاپيسکا، در مورد مباني حقوقي ديپلماسي شهري به نگارش درآمده است. اين فصل اين گونه استدلال مي¬کند که مشروعيت حكومت‌هاي محلي براي فعاليت در خارج از مرزهاي دولت فقط توسط دو منبع اصلي توجيه مي¬شود. نخست، «مسئوليت حمايت» را به عنوان حقوق اساسي بين‌المللي تمام کساني که در يک منطقه شهري زندگي مي¬کنند، برمي¬شمرند و در مرحله¬ي دوم مشارکت فزاينده¬ي آنها را قانونا توجيه نموده، توسعه¬ي انساني و امنيت انساني را در دستور کار مقامات جهاني قرار مي-دهد. اين فصل درپايان نتيجه مي‌گيرد که دولت¬هاي منطقه¬اي براي پيشبرد نقش بين¬المللي خود در دستور کار ديپلماسي‌شهري، بايد خود را براي اجراي طرح‌هايي که موجب افزايش حق صلح، حق توسعه، حق برخورداري از محيطي امن و پايدار، و ساير حقوق مشتق شده از حقوق بين¬المللي، و همچنين اشکال جديد همکاري‎هاي سرزميني فراتر از مرزهاي دولت وضع گرديده، آماده کنند. فصل سوم نوشته‌ي مارتين کلم و جرج فررکز، به تئوري¬هاي مربوطه از تفکر علمي‌رايج در مورد منازعات نظر دارد و نقش حكومت‌هاي محلي را از منظر قرارداد اجتماعي مورد تحليل قرار مي¬دهد. اين فصل توان بالقوه حكومت‌هاي محلي را در مشارکت در صلح‌سازي مورد بررسي قرار مي‌دهد. براي بررسي اين توان بالقوه، مؤلفين از نظريه قرارداد اجتماعي به مثابه استعاره‌اي براي کنوانسيون‌هاي پذيرفته شده کلي و سازوکارهاي‌هاي سياسي که از اين طريق، جامعه مي‌تواند موازنه‌اي را بين منافع خاص همه اعضاي خود برقرار نمايد، استفاده نموده‌اند. دراينجا فصل چند سوال اصلي موردبحث قرار مي‌گيرد: 1- به چه طريقي و تحت چه شرايطي حكومت‌هاي محلي مي‌توانند در نواحي دستخوش منازعات، فرآيند صلح‌سازي و آرامش را تقويت و حفظ نمايند؟ 2- به چه طريقي و تحت چه شرايطي حكومت‌هاي محلي بين‌المللي مي‌توانند همتايان خود را در نواحي دستخوش منازعات حمايت کنند؟ در فصل چهارم، ديون وندن¬برگ، بر ابعاد سياسي متمرکز شده است. اين فصل مواردي از حكومت‌هاي محلي را که جايگاهي در پهنه¬ي مباحث بين¬المللي يا در منازعه¬هاي خاص در دهه‌هاي 1980 و 1990 داشته¬اند، بيان مي¬کند. پنج اقدام در هلند را که به عنوان برجسته‌ترين ابتکارات ديپلماسي شهري شناخته مي‌شوند مورد توجه قرار مي‌دهد. اين اقدامات عبارتند از: اختيارات محلي غير هسته‌اي، خواهرخواندگي با نيکاراگوئه، سياست ضدآپارتايد، خواهرخواندگي شهري شرق و غرب، و اتحاد با يوگسلاوي سابق (به ويژه بوسني و هرزگوين). نويسنده چنين نتيجه گيري مي‌کند که اين اقدامات ديپلماسي شهري بخشي از فرآيند فراگير دموکراتيک سازي سياست‌هاي امنيتي و خارجي است به طوريکه اين اقدامات از بيانيه‌هاي سياسي آغاز مي‌شود و از طريق ايجاد اتحاد به اجراي پروژه‌هاي عمراني منتهي مي‌گردد. . نهادهاي مدني به توسعه اين اقدامات کمک نموده و اين در حالي است که انجمن شهرداري‌هاي هلند فعالانه در اين راستا گام مي‌نهد. تحليل‌ها نشان مي‌دهد که بيشترين ميزان سهم ديپلماسي شهري در فرآيندهاي کاربردي‎تر فراملي (اغلب پس از بروز تعارض) نمود پيدا مي‌کند. درفصل پنجم با همکاري کنت بوش، تاثيرات محلي ديپلماسي شهري در کانون توجه قرار گرفته است. بوش هشدار مي¬دهد که مداخلات مي‌توانند به صلح کمک کنند اما ممکن است منازعات را نيز تشديد نمايند. اين فصل با يک مثال فرضي در مورد عمليات آبرساني، که تأثيرات آن در شرايط کاملا پيشرفته مشاهده و بررسي شده‎است نشان مي‌دهد که عوامل بي اهميت شايد بتواند به عمليات برقراري صلح منجر شود ويا اينکه مي‌تواند موجب تداوم و يا حتي افزايش تعارض گردد. پس از آن چهار مورد مطالعاتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نمونه‌هاي خوبي درمورد چگونگي تأثيرگذاري تصميمات و عوامل مختلف بر نتايج عمليات ‌و برنامه‌هاي برقراري صلح ويا جنگ ارائه مي‌گردد. براين اساس، اين فصل با فهرست و شرحي از فعاليت‌هاي انجام شده در راستاي برقراري صلح خاتمه مي‌يابد. آندرس پاز راموس و ماريان مور، در فصل ششم موردي را در کلمبيا که در آن دولت‌هاي محلي خارجي باهمراهي سازمان¬هاي مدني براي برقراري فرايندهاي صلح مشارکت داشتند، بيان مي¬کنند. اين نوشتار به بررسي نقش دموکراسي محلي در برقراري صلح وايجاد فضاي باز سياسي و اينکه چرا اين موقعيت زماني خاص براي جذب حمايت‌هاي بين‌المللي در نظر گرفته شده است مي‌پردازد و تاثير حمايت‌هاي بين‌المللي را مورد توجه قرار مي‌دهد. نتايج اين ارزيابي در ادامه نشان مي‌دهد که مشارکت حکومت‌هاي ‌محلي از جمله مقامات بومي ‌محلي در فعاليت‌هاي صلح و جمع آوري کمک‌هاي بين‌المللي در قلب يک درگيري مسلحانه داخلي بسيار حياتي و مهم مي‌باشد. فعاليت درجهت ايجاد وحدت و يکپارچگي به ترغيب حکومت‌هاي ‌محلي به انجام قاطعانه فعاليت به منظور برقراري صلح کمک مي‌کند و فعاليت‌هاي ديپلماسي‌ شهري فرايندهاي موجود محلي را مورد حمايت قرار داده و موجب تشديد و سرعت بخشيدن به آنها شده‌اند. منطقه‎اي در کرواسي در فصل هفتم نوشته¬ي مارتين کلم، بررسي مي¬شود. کلم چگونگي بهبود انسجام اجتماعي توسط برخي دولت¬ها را تحليل و بررسي نموده و نقش دولت‌هاي محلي خارجي خاص که در اين زمينه مشارکت کردند را ذکر مي‌نمايد. اين فصل به بررسي نقش شهرداري‌ها در برقراري ‌صلح پس از جنگ صربستان و کرواسي (1995- 1991) مي‌پردازد تا عواملي که شهرداري‌ها را قادر مي‌سازد به برقراري‌صلح مثبت و پايدار کمک کنند را بيشتر شرح دهد. اين مقاله به تحليل تلاش حکومت‌هاي‌ محلي منتخب در بالا بردن سطح برقراري‌ صلح در اسلوانياي شرقي مي‌پردازد. اين مقاله بر سه پرسش متمرکز مي‌باشد: شهردراي‌هاي محلي منتخب به چه روشي به رويکرد برقراري‌صلح در اسلوانياي شرقي کمک کردند؟ شهرداري‌هاي خارجي چگونه در فرايند برقراري‌صلح به ايفاي نقش پرداختند؟ رويدادها و شرايطي که شهرداري‌ها را قادر به نقش‌آفريني در اين فرايند مي‌‌ساخت چه بودند؟ در نهايت، فصل هشتم نوشته¬ي ون همرت در مورد مذاکرات بين اسرائيل و شهرداران فلسطيني و انجمن¬هاي آنها مي¬باشد که انجمن¬هاي حكومت‌هاي محلي خارجي اين مذاکرات را پيش برده¬اند. اين فصل شامل بررسي نمونه‌اي حقيقي از ديپلماسي شهري ميان شهرهاي فلسطيني، اسرائيلي و شهرهاي بين‌المللي است. فعاليت‌ها به سه دورة‌زماني تقسيم مي‌شوند و بازيگران گوناگون را در برمي‌گيرند و با تجربيات بدست آمده برمسائلي که دراين مراحل پيش مي‌آيند تأکيد مي‌شود. اولين مرحله تقريبا پنج سال(1999تا 2004 )را در برمي‌گيرد که طي اين مدت اصول شکل‌گيري اتحاد شهري درجهت برقراري ‌صلح در خاورميانه (MAP) درسال2005 بطور رسمي مطرح مي‌شود. دومين مبحث موردبررسي درخصوص توسعه MAP، از سال 2004 به بعد مي‌باشد. و مرحله سوم به توسعه پروژه‌هاي حقيقي‌ و ‌خاص، که بخشي از فعاليت‌هاي MAP از سال 2005 مي‌باشد مي‌پردازد. نويسندگان اين کتاب درتمامي فصول تلاش نموده‌اند با ارائه موارد پژوهشي حقيقي و يا فرضي و تحليل شرايط و مسائل حكومت‌هاي محلي در آنها، اهميت يافتن هرچه بيشتر و بيش از پيش حكومت‌هاي محلي را به نمايش گذاشته و مسائل حقوقي و چالش‌هاي موجود و يا بالقوه اين واحدهاي سياسي را برجسته‌تر نمايند. همچنين تلاش شده‌است تا سخن گفتن از مسائل و عواملي چون جهاني‌شدن در اين کتاب تا حدممکن کوتاه گردد چرا که کتاب بيشتر با هدف ارائه مسائل، تجربيات و ابتکارات محلي به نگارش درآمده است، بنابراين بدنبال بيان ابتکارات و راه‌حل‌هاي واحدهاي فراملي و همچنين بين‌المللي در بحران‌هاي زمان درگيري و بازسازي پس از جنگ و يا در مواضع تلاش براي جلوگيري از شکل‌گيري جنگ و منازعه و يا برقراري صلح کامل مي‌باشد. اميد است اين کتاب، با طرح تحليل¬هاي نظري و موارد عملي، سرلوحه¬ي حکومت‌هاي‌ محلي بسياري بوده و رهبران آنها را در انجام فعاليت¬هاي ديپلماسي ‌شهري به منظور داشتن جهاني باثبات¬تر، تشويق نمايد. چرا که ديپلماسي شهري به عنوان مکمل و پشتيبان ديپلماسي رسمي، در کنار و تحت حمايت و راهنمايي ديپلماسي رسمي به فعاليت بين‏المللي مي‏پردازد و به عنوان ابزاري است که در خدمت نمايندگان نهادها و سازمان‏هاي مدني براي مديريت نيازهاي شهروندان مي‌باشد.