دموکراسي امکان برقراري حق حاکميت مردم را بر سرنوشت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش فراهم مي‌كند. آزادي حقي است که بر اساس آن اشخاص مي‌توانند استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي خود را به کار اندازند، مشروط به آنکه آسيبي به ديگران وارد نکنند. آزادي افراد انساني از جهات فلسفي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مورد تعبير و تفسير قرار گرفته است.

آزادي در حقيقت از پايه‌هاي اصلي دموکراسي محسوب مي‌شود و در نظام‌هاي دموکراتيک قدرت سياسي مردم در آزادي افراد مردم نهفته است و حاکمان سياسي از طريق آراي آزاد، نمايندگي مردم را به دست آورده و قدرت عمومي را در جهت تحقق خواسته­هاي ملت مستقر مي­نمايند.

يکي از نمودهاي عيني دموکراسي، آزادي در عرصه اقتصادي است. بايد دانست که آزادي‌هاي فردي با آزادي‌هاي اقتصادي نيز در ارتباط است. اما تجربه نشان داده است که آزادي‌هاي کامل اقتصادي و عدم مهار آن، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و برابري افراد را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و زمينه را براي سلطه طبقاتي که يکي از پايه­هاي محو آزادي‌ها است، فراهم مي‌سازد. به اين دليل است که گرايش جديدي براي بنياد اقتصاد در مجموعه آزادي‌ها پديدار شده است. بر اساس اين گرايش فعاليت‌هاي اقتصادي تحت ضوابط قانوني قرار مي‌گيرد تا از بروز و ظهور نابرابري‌هاي اقتصادي جلوگيري شده و بدين وسيله آزادي‌هاي مردم دچار بحران نگردد.

در اين مجال به بيان اصول و مباني حقوقي حاکم بر دموکراسي اقتصادي پرداخته شده و رهيافتي از آن در نظام حقوقي ايران و نيز مطالعه تطبيقي ارايه مي‌شود.

دموکراسي و حاکميت مردم بر سرنوشت سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود از دغدغه‌هاي نخبگان و فرهيختگان بوده است که در طي قرن­هاي گذشته با نظريه‌پردازي و مبارزه عملي، رويکرد واقعي خود را براي تحقق آن نمايان کرده است.

همگاني بودن مشارکت مردم تحت عنوان حق حاکميت مردم در تعيين سرنوشت خود[1] يکي از پايه­هاي اساسي اصل مليت همراه با انديشه دموکراسي در حقوق بين­الملل به شمار مي­رود.

بدين معنا که مردم هر دولت ـ کشور داراي حق انتخاب آزادانه در نظام سياسي و اقتصادي هستند. پايه­هاي دموکراسي در انديشه‌هاي آزادي است. آزادي عبارت از حقي است که انسان مي‌تواند استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي و خدادادي خويش را به صورتي به کار اندازد که موجب آسيب و زيان به ديگران نشود. آزادي انسان در چهار بعد فلسفي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مورد بحث واقع مي‌شود. از نظر فلسفي انسان موجودي است که به صورت فطري آزاد خلق شده و آزادي جزو خصايص غير قابل انفکاک از طبيعت اوست. از نظر اجتماعي نيز انسان به واسطه داشتن زندگي اجتماعي مي‌بايست اعمال حق آزادي خويش را با رعايت مصالح اجتماعي چنان قرار دهد که از بروز ضرر و آسيب به ديگران جلوگيري نمايد. از ديدگاه اصالت جامعه منافع جامعه مقدم بر منافع افراد تشکيل دهنده آن است. از منظر سياسي نيز آزادي يکي از پايه­هاي اصلي دموکراسي محسوب مي‌شود که قدرت سياسي در آزادي مردم نهفته است و حاکمان مردمي در اعمال قدرت سياسي بايد حقوق فطري، آزادي و استقلال افراد را محترم شمارند. [2]

آزادي‌هاي فردي با آزادي‌هاي اقتصادي در ارتباط است. اما تجربه بشري نشان داده است که آزادي‌هاي کامل اقتصادي و عدم مهار آن موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و اصل برابري افراد را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و زمينه را براي سلطه طبقاتي که يکي از پايه­هاي محو آزادي‌ها است، فراهم مي‌سازد. بدين خاطر است که گرايش و ديدگاه جديدي براي بنياد اقتصاد در مجموعه آزادي‌ها پديدار شده است. بر اساس اين گرايش فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌بايست تحت ضوابط قانوني قرار گيرد تا از بروز و ظهور هرج و مرج و نابرابري‌هاي فاحش و زيان­بار اقتصادي جلوگيري شود و بدين صورت آزادي‌هاي مردم دچار بحران نگردد.

به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود که دموکراسي مي‌تواند به عرصه‌هاي اقتصادي نيز تسري يابد. اما بايد از آزادي‌هاي کامل اقتصادي که منجر به پيدايش فساد در ارکان اقتصادي جامعه سياسي شده و آزادي و دموکراسي را به اختلال درآورد، با تاسي به مباني دموکراسي اقتصادي و تدوين و وضع قوانين مناسب و اجراي صحيح آن­ها جلوگيري نمود.

انديشمندان سياسي معتقدند از ترکيب سه مفهوم آزادي، برابري و قراردادي بودن حکومت، سنتزي به نام دموکراسي برخاسته است. جوهره ديدگاه اين انديشمندان اين است که بشر به صرف بشر بودن داراي يک دسته حقوق بنيادين است که به هيچ بهانه‌اي نمي‌توان آن را نقض کرد. مظهر اين حقوق بنيادين، آزادي و خودمختاري است. در دموکراسي حکومت متعلق به مردم است که عموم به نسبت مساوي در اين حق شريکند. اما چون عملا ممکن نيست که تمام مردم حکومت کنند، از طرف آنان عده‌اي برگزيده مي‌شوند و حکومت را در دست مي‌گيرند، ولي اين عده که وکيل مردم‌اند، هميشه بر اساس ساز و کار انتخابات تحت نظارت‌اند. در چنين حکومتي مردم خود صاحب اختيار سرنوشت خويش هستند، بنابراين حکومت قراردادي است که انسان‌هاي آزاد براي تنظيم امور خويش منعقد مي‌کنند. دموکراسي نه سود جويي افراطي را مي‌پذيرد و نه تنبلي و بي‌مسئوليتي را. همچنين، با بهبود توزيع درآمد محيط مناسب‌تري براي توسعه اقتصادي پايدار فراهم مي‌سازد؛ توزيع عادلانه، توليد مفيد، تحقيقات ضروري و سرمايه‌گذاري در دموكراسي‌ها بيش از هر رژيم ديگري امكان‌پذير است.[3]

در حالت کلي براي دموکراسي مباني و اصولي را بيان مي‌كنند که عبارتند از: اصل حاکميت قانون، حق مشارکت همگاني، وجود آزادي‌هاي فردي و همگاني، برابري همه انسان‌ها، توزيع خردمندانه قدرت.[4]

وجود اصل حاکميت باعث مي‌گردد تا ارکان جامعه تحت اختيار قانون و هنجار مورد پذيرش اجتماع قرار گيرد و هيچ­گونه رفتار خارج از قانون در اجتماع صورت نگيرد. در چنين حالتي است که هرکس در حوزه اقتصادي نيز داراي رفتارهاي قانوني خواهد بود و از بروز فساد در فعاليت‌هاي اقتصادي جلوگيري خواهد شد. در دموکراسي حق مشارکت همگاني از لوازم اصلي آن است که همه مردم در سرنوشت خويش دخالت نمايند. در زمينه اقتصادي در يک جامعه دموکراتيک بايد اين امکان فراهم باشد که مردم بتوانند از حق مشارکت بهره‌مند گردند و کسي را نتوان از اين حق بدون دلايل موجه قانوني بي­بهره نمود. آزادي رکني اساسي براي دموکراسي است که در دو قالب آزادي فردي و اجتماعي جلوه­گر مي‌شود. در آزادي‌هاي خصوصي يا فردي که حکايت از آزادي روابط فرد با فرد مي‌كند بدون آنکه پاي جامعه در ميان باشد مانند آزادي مالکيت و انجام هرگونه فعاليت فردي بدون شک تامين اين آزادي‌ها بدون تضمين اجتماعي ميسر نيست و اين آزادي‌ها نبايد حقوق ديگران و منافع جامعه را به خطر اندازد.[5]

اصل برابري عبارت از اين است که تمام افراد مردم، در جامعه­اي که زندگي مي‌كنند، داراي مقام و موقعيت برابر و حقوق و تکاليف يکسان باشند. همگاني بودن مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خويش اقتضا مي‌كند که هيچ تبعيض نژادي، تباري، عقيدتي، طبقاتي، جنسي و اقتصادي بين مردم وجود نداشته باشد.[6]

با اين توصيف بايد دانست که دموکراسي‌ها مزيت‌هاي اثبات شده زيادي دارند که از توسعه اقتصادي حمايت مي‌کند. دموکراسي‌ها زندگي افراد را از طريق اعطاي حقوق سياسي و مدني غنا مي‌بخشند و کارهاي بهتري براي بهبود رفاه فقرا در مقايسه با نظام‌هاي مخالف آنها انجام مي‌دهند. همچنين آنها انگيزه‌هايي براي دولتمردان فراهم مي‌کنند که به طور مثبتي به نيازها و مطالبات مردم پاسخ دهند. زيرا حق حکمراني از حمايت عمومي گرفته شده است که در رقابت‌هاي انتخاباتي نمود يافته است. در دموکراسي اجتناب از خشونت براي حل تنشهاي اقتصادي و سياسي، پايه نظام ارزشي مردم است که در ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه نهادينه مي‌شود. در چنين نظامي تعهدات دولت از اعتبار بيشتري برخوردار مي‌باشد زيرا دولت‌هاي دموکراتيک ذاتاً براي حکومت قانون احترام بيشتري قائل مي‌باشند. اين امر هزينه نظارت و اجراي قراردادهاي اجتماعي را کاهش داده، موجب رونق سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مي‌گردد. در چنين جامعه‌اي نه تنها نظام سياسي ذاتاً پايدار مي‌باشد، بلکه مي‌توان سياست‌هاي اقتصادي را بمنظور تامين توسعه اقتصادي سريع اما پايدار به نحوي مطلوب تصحيح و بهينه کرد. [7]

در کتاب حاضر با تشريح مباني و اصول حقوقي حاکم بر دموکراسي و بيان موضوع دموکراسي در عرصه سياسي، اصول حقوقي حاکم بر دموکراسي اقتصادي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته و سپس در نظام حقوقي ايران مورد نقد و تحليل واقع مي‌گردد.