شايد اميد به تضمين حقوق شهروندان براي رسيدن به امنيت بيشتر و سعادت برتر تنها فلسفة گرايش به جمع و جامعه باشد. اينکه انسان‌ها ذاتاً و بر اساس سرشت به تأسيس حکومت و تشکيل دولت مي‌پردازند يا از سر ناچاري و اضطرار يا حتي براي رفاه و سود بيشتر مادي و معنوي نمي‌تواند منکر اين حقيقت باشد که در هر حال انسان در جمع به عدالت نياز دارد. در مرحلة بعد نمي‌توان منکر شد که در هر جمعي آنکه به هر بهانه يا بهايي به قدرت رسيده و بر صدر نشسته دست کم براي دوام سلطنت و حکومتش بايد عدالت پيشه کند، هرچند عدالت‌ورزي در پيشينة او نباشد. اينجاست که عدالت فردي حاکم تنها هنگامي براي شهروندان ثمر دارد که در عمل مديريتي او متبلور شده باشد. از اين روست که امروزه نظريه‌هاي حکمراني خوب و مردم‌سالاري مطلوب کمتر به دنبال وصف فردي مي‌روند و معيار سنجش و ارزيابي را عمل جمعي حاکم در مقياس مديريت کلان جامعه مي‌دانند. به ديگر سخن، وقتي که معيار مشروعيت عدالت باشد روي کار آمدن بسيار آسان‌تر از روي کار ماندن است. هيچ نظامي بدون عدالت نه دوام مي‌يابد و نه مقبول و مشروع مي‌ماند. پس در مرحلة سوم براي شهروندان مهم است تا مشروعيت حکومت را در توان آن در اجراي عدالت ببينند. اين مقام، يعني نيل به عدالت، البته مسبوق به تأمين امنيت است که بديهي‌ترين تعهد هر حکومت است. با در نظر گرفتن اين ضرورت، توصيف نسبت حقوق شهروندي با سلامت و فساد نظام قضائي موضوع اصلي اين کتاب است.

با توجه به اينکه از سويي نه حقوق شهروندي و نه نظام قضائي هيچ‌يک پديدة جديدي نيستند و از سوي ديگر نه بي‌عدالتي به کلي از جوامع قابل حذف است و به فساد قضائي، انتظار مي‌رود، به موازات توسعة جوامع، دادگري و عدالت‌گستري توسعه يابد تا به اين طريق ميزان فساد و ظلم از كمتر شود و هر روز شهروندان به سبب تضمين بيشتر حقوقشان بهتر از ديروزشان باشد. اين بيان باعث مي‌شود تا اين مهم نيز معقول تلقي شود که ما در حال توسعه و تعالي اخلاق در کنار فناوري و صنعت نيز هستيم و بالتبع انتظار مي‌رود اصول اخلاقي به همراه قواعد حقوقي هر روز مستحکم‌تر شوند. امروزه وجود نظامي مبتني بر شبکه‌اي از اعتماد متقابل شهروندان و حاکمان را ذيل مباحث توسعه قرار مي‌دهند تا نشان دهند ديگر نمي‌توان به صرف درآمد و فناوري و صنعت برتر بهتر بود بلکه براي توسعه‌يافته خواندن فرد و جمع بايد معيارهاي انساني در جامعه اعمال شود. توسعه، به مفهوم پيشرفت کيفي ارزش‌هاي زيست جمعي و تعالي سبک زندگي مدني، خود يکي از معيارهاي توسعة نظام قضائي نيز تلقي مي‌شود. از اين رو، فساد در جامعه، اعم از اينکه قضائي باشد يا اداري، به معناي اختلال و اخلال در اوليات حقوق شهروندان است. ادامة اين فرايند طبعاً به سقوط نظم مدني و دستگاه قضائي منجر مي‌شود.

مفروض دوم آن است که به هر ميزان مراجعه به محاکم قضائي در جامعه کمتر باشد بعضاً نشان اقتدار و گاه نشان ابتذال دستگاه قضائي آن جامعه است. به اين سبب که يا شهروندان به علت عدالت‌گستري نهاد قضائي مملکت، ساماني يافته‌اند و نظامي چابک دادخواست‌هاي آنان را به خوبي پاسخ مي‌گويد و يا اينکه بر اثر بي‌تحرکي، تنبلي، پوسيدگي، بي‌سوادي و در نتيجه فساد قضائي، شهروندان، نااميد از تحقق رسالت محاکم قضائي به گوشه‌اي خزيده‌اند که آثار آن در آينده، رجوع به اقدام شخصي و هرج و مرج در جامعه خواهد بود. از طرف ديگر، مي‌توان اطمينان داشت که ميزان مراجعة مکرر به دستگاه قضائي و انباشت پرونده‌هاي گوناگون هم خود نشان از نوعي بيماري مضاعف است. شهرونداني معطل رسيدگي‌اند و شهرونداني ديگر مدعي نقض حقوق روزانة خويش‌اند. ميزان مراجعة زياد هم نشان از ضعف دستگاه قضائي و هم نشان از بيماري کل نظام اداري و حتي سياسي حاکم است. شايد متعادل‌ترين وضعيت شکل سوم است، يعني انعکاس سلامت اداري، اجتماعي و سياسي جامعه در دستگاه قضائي. در اين برداشت، ميزان دعاوي به نسبت جمعيت در حد متعادل و معقول استاندارد جهاني است و تقليل بيشتر از اين ميزان، نشان از ثبات و عدالت و نيز امنيت همزمان در نظام سياسي و قضائي کشور است. شهروندان اين جامعه از شهروندان جوامع ديگر خوشبخت‌ترند زيرا سطحي بالاتر از حقوق شهروندي خود را تضمين‌شده مي‌بينند.

نظام قضائي در هر جامعه‌اي مرکز ثقل دادگري و تظلم‌خواهي است. اقتدار دستگاه قضائي خود به نوعي حکايت از اقتدار حکومت در قدرت دارد، و ضعف نظام قضائي در دادگري و دادگستري يعني مرگ تدريجي حاکميت هر کشوري. با توجه به اين موضوع، حال بايد ديد چگونه نظام قضائي با اقتدار خود مي‌تواند به توسعه و تعالي حقوق شهروندي و با اهمال و آفت‌زدگي و در نتيجه فساد، به سلب و سد حقوق شهروندي افراد جامعه منجر شود، مسيري که عملاً به نقض رسالت دستگاه قضائي جامعه ختم مي‌شود. به اين اعتبار، قوة قضائيه «پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي» و مسئول تحقق عدالت و موظف به «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع» است. فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم در اصولي به تدوين «حقوق ملت»، كه «حقوق اساسي مردم» و «حقوق بشر» نيز ناميده مي‌شود، پرداخته است. همچنين، در قانون اساسي مقرر شده، با تشکيل نظام قضائي «بر پاية عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني»، از «حقوق مردم در خط حركت اسلامي» پاسداري شود.^[1] قوة قضائيه در اداي وظايف نظارتي خود متعهد شده تا سازوكارهاي لازم و متناسب را پيش‌بيني و به موقع اجرا کند. در اين زمينه، شهروندان نقش بسزايي در نظارت بر عملکرد محاکم قضائي و ترويج سلامت قضائي و حتي اداري در نظام قضائي هر کشور دارند.

بخشي از کتاب حاضر، به منظور تعالي حقوق بشر و حقوق شهروندي در ايران، به معرفي آن دسته از قوانين موجود داخلي مي‌پردازد که براي حفظ حقوق شهروندان در نظر گرفته شده‌اند، هرچند در عمل با تساهل معرفي نشده يا از ضمانت‌هاي لازم برخوردار نبوده‌اند. برجسته کردن اين قوانينِ ناظر بر حقوق شهروندان و تعهد دولت‌مردان با زباني ساده و گويا بخش مهمي از رسالت اين کتاب است. در اين زمينه، منشور حقوق شهروندان ناظر بر قوانيني است که در حقوق موضوعة ايران موجود بوده اما به دلايلي مورد بي‌توجهي قرار گرفته‌اند و در ساية نبود ضمانت اجراي مؤثر و نيز بي‌خبري شهروندان، اعم از تابعان و ضامنان، عملاً مغفول مانده‌اند. براي تکميل اين مسير، در بخشي از اين کتاب پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم ارزيابي شده است. در ادامة همين مسير، بخش سوم به صورت خاص وضع حقوق شهروندي ايران معاصر و نسبت آن با دستگاه قضائي را بررسي کرده است. مجموعة قوانين، آيين‌نامه‌ها و ساير منابع موجود در اين زمينه به پيوست همين مجموعه آمده است.

از آنجا كه حفظ كرامت انساني و احترام به آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزش‌هاي اسلامي نيازمند اقدامات صحيح و عادلانة مسئولان قضائي، انتظامي، اطلاعاتي يک كشور است، اين کتاب براي اطلاع‌رساني شفاف به شهروندان به منظور آگاهي از حقوق خود در محاکم و مراجع دادگستري و با هدف تسهيل ارتباط سازمان‌هاي نظارتي با مردم و اطلاع‌رساني دربارة تخلفات و نقض قوانين و نحوه و مراجع رسيدگي بدان‌ها تدوين شده است. در نگارش اين کتاب، از منابع معتبر حقوقي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون آيين دادرسي مدني، قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 1390)، قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392)، قانون برنامة پنجم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز بررسي اصول اخلاق حرفه‌اي از ديدگاه اسلام، موازين جهان‌شمول، استانداردهاي بين‌المللي و رويکرد سازمان‌هاي بين‌المللي استفاده شده است. بخش ديگر کتاب به مطالعة موردي و تطبيقي برخي کشورها پرداخته است. فرض آن بوده است که بيان مصاديقي عيني از نظام‌هاي حقوقي و قضائي طاهر و فاسد مي‌تواند خواننده را در تعميمي مستقل بيشتر ياري کند. مطالعة تطبيقي سازوکارهاي مقابله با فساد به مثابة معياري براي ترسيم جايگاه حقوق بشر و شهروندي در دستگاه قضائي نيز از جمله مباحث اين بخش است.

در کتاب حاضر، فساد قضائي در نقش متغير وابسته معلول حالتي است که در آن حقوق شهروندي ضايع شده است و اين آسيب به لطمة بزرگ به حقوق بشر شهروندان نيز منجر مي‌شود. متغيرهاي مستقل ديگري هم، به مثابة علت، در درجة بعدي تأثير قرار دارند يا مي‌توان از آن‌ها به علل بعدي ياد کرد. براي مثال، به علت ناکارآمدي و عدم سلامت قوة قضائيه، امنيت قضائي در محاکم برقرار نيست. در نتيجه، «صداي مظلومان شنيده نمي‌شود»^[2] و ظالمان همچنان با مصونيت و برخلاف قانون، حق و عدالت رفتار مي‌کنند. نتيجة نهايي فساد در دستگاه قضائي بي‌عدالتي در فرايند تعقيب و رسيدگي براي دستيابي به عدالت فراگير است و همة اين فقدان‌ها يعني فقدان حقوق بنيادين. براي مثال، حق ازدواج و طلاق يا تشکيل خانواده حق طبيعي و بشري هر شهروند است و دولت هم حق دارد به تناسب قوانين عادي خود از شروط و محدوديت‌هايي در نيل بدان سخن گويد يا بر اساس توان خود فرايندي معقول و انساني را تنظيم کند؛ اما اگر هر يک از اين محدوديت‌هاي احقاق حق يا فرايند ملحق بدان منجر به سلب حقوق بنيادين شود، دولت و حکومت مرتکب جرم حقوق بشري شده‌اند نه جرم شهروندي. بنابراين، در زمينة طلاق، اگر محاکم روند دادرسي فرضاً عادلانه را در فرايندي طولاني تعريف کنند، به طوري که طالب حق عملاً کاسة صبرش لبريز شده و دست به خودکشي يا همسرکشي بزند و عملاً از دادرسي مؤثر و به‌موقع نااميد شود، دستگاه قضا معيوب بوده و عملاً حقوق بشر و نه صرفاً حقوق شهروندي نقض شده است.

در آثار و نوشته‌هاي حقوقي ايران، منابعي چند به تدوين حقوق شهروندي (نه مشخصاً در حوزۀ دستگاه قضائي و در روابط بين مردم و مسئولان و کارکنان قضائي) پرداخته‌اند. برخي از اين منابع مهم در ضمايم کتاب آمده و در فصلي جداگانه بررسي و نقد شده است. از طرف ديگر، به علت ماهيت پنهان فساد، منابع معدودي به موضوع فساد پرداخته‌اند. در پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي معمولاً به فساد اداري و بررسي کنوانسيون مقابله با فساد سازمان ملل متحد توجه بيشتري شده است. با اين حال، فساد قضائي و نسبت آن با حقوق شهروندي، که نوع خاصي از فساد پنهان و ضد حقوق است و ويژگي‌هاي مخصوص به خود را دارد، با وجود توجه بين‌المللي، در ايران به صورت جدي تحليل نشده‌ است. در سطح جهاني، «گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل»^[3] در سال 2007 به طور خاص مربوط به فساد در نظام‌هاي قضائي است که در اين کتاب استفاده خواهد شد. نمونه‌هايي از اقدامات موفق در مبارزه با فساد قضائي نيز بررسي خواهد شد. برخي از کنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي مرتبط با فساد قضائي که در نگارش اين کتاب استفاده شده‌اند عبارتند از:

·            اصول رفتار قضائي بنگلور (2002)

·            اصول اساسي سازمان ملل متحد دربارة استقلال قوة قضائيه (1985)

·            اصول اساسي سازمان ملل متحد دربارة نقش وکلا (1990)

·            اصول راهنماي سازمان ملل متحد ناظر بر نقش و وظايف مقامات قضائي دادسراها (1990)

·            کنوانسيون مقابله با فساد سازمان ملل متحد (2003)

·            اعلامية جهاني حقوق بشر (1948)

·            ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (1966).

اطلاعات ضروري براي تدوين اين کتاب به روش کتابخا‌نه‌اي و با بهره‌گيري از ابزارهاي تحليل محتوا، مشاهده، مصاحبه گردآوري شد.[4] براي مقايسه و تطبيق دو نظام، که يکي در سطح بين‌المللي و ديگري در سطح ملي مطرح مي‌شود، بايد يکي را مبنا قرار داد و ديگري را با توجه به آن تجزيه و تحليل کرد. بدين منظور، ابتدا در بخش دوم راهکارهاي ارائه‌شده در اسناد و سازمان‌هاي بين‌المللي بررسي مي‌شود. سپس در مرحلة تطبيق، با تجزيه و تحليل عوامل و زمينه‌هاي فساد در محاکم داخلي برخي کشورها، نحوة سنجش و ارزيابي ميزان انطباق بخش قضائي با اين استانداردها و راهکارهاي مورد استفاده سنجيده مي‌شود.

به طور خلاصه، اين کتاب مجموعه‌اي از ارزش‌ها را تدوين مي‌کند تا سرلوحة مسئولان و مجريان در دستگاه قضائي قرار گيرد. چنين مجموعه‌اي مي‌تواند مرجعي باشد تا، با استناد به آن، استانداردها و حقوق قضائي شهروندان تنظيم و شايد با عنوان «منشور حقوق شهروندان در دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران» استفاده شود. کتاب حاضر، با هدف ارائة استانداردهاي جهاني براي دست‌يابي به بهترين رويه‌ها در محاکم داخلي و بخش قضائي کشورها به منظور تضمين حقوق شهروندان، عوامل و زمينه‌هاي فساد قضائي را بررسي و ابزارهاي در اختيار را براي افزايش کيفي نظارت و برقراري امنيت قضائي معرفي مي‌کند. ضروري است مسئولان به ساختارسازي يا استفادة بهينه از ساختارهاي موجود در دستگاه قضائي با توجه به معيارهاي پذيرفته‌شدة بين‌المللي توجه کنند تا، علاوه بر برقراري حکمراني مطلوب، رفاه و اعتماد عمومي به دولت اسلامي افزايش يابد.

در جمع‌بندي، با توجه به نکات پيش‌گفته، اين کتاب به سه بخش کلي تقسيم مي‌شود. بخش اول به بررسي مفاهيم و مسائل نظري مربوط به حقوق شهروندي و نظام قضائي اختصاص يافته است. مباحث بخش اول عبارتند از: از حقوق بشر تا حقوق شهروندي، امنيت و عدالت در حقوق شهروندي، از دستگاه قضائي تا فساد قضائي، شاخص سنجش فساد در دستگاه قضائي، حقوق قضائي شهروندان، دسترسي به عدالت، حکمراني خوب، سرماية حقوقي و امنيت قضائي، رشوه و مداخلة سياسي در رسيدگي قضائي، استقلال و مصونيت قضائي، ارزيابي معضل فساد قضائي، و نهايتاً فرهنگ و فساد قضائي که به نقش رسانه در مقابله با فساد قضائي، نقش جامعة مدني در مقابله با فساد قضائي، نقش و کارکرد نظارتي آمبودزمان قضائي و جنسيت و فساد در اجراي عدالت مي‌پردازد.

بخش دوم کتاب به مطالعة تطبيقي تقابل حقوق شهروندي و فساد قضائي مي‌پردازد و شامل دو فصل کلي است: فصل نخست به مطالعة راهکارهاي مقابله با فساد قضائي در سازمان‌ها و اسناد بين‌المللي اختصاص يافته و علاوه بر اشاره به اسناد منطقه‌اي و بين‌المللي مربوط، در چهار گفتار مستقل، به معرفي سازمان شفافيت بين‌الملل، گروه کشورهاي مقابله‌کننده با فساد[5]، کنوانسيون مقابله با فساد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مي‌پردازد. فصل دوم از اين بخش گزارش فساد قضائي در برخي کشورهاست. در اين فصل، فساد در دستگاه قضائي امريکا و افغانستان و دولت مستقل پاپوا گينة نو بررسي و سرانجام وضعيت ايران تحليل مي‌شود. در بررسي وضعيت ايران، حقوق شهروندي در قوانين موجود بررسي و يک نمونه از منشور اخلاقي دستگاه قضائي ارائه مي‌شود.

بخش سوم شامل ارزيابي و تفسير داده‌ها و همچنين ارائة يافته‌ها و توصيه‌هاست که در آن راهکارهايي براي صيانت از حقوق شهروندان و تضمين عملي حقوقشان از طريق قوانين کاربردي در دستگاه قضائي ارائه مي‌شود.

ضمايم انتهاي کتاب حاوي متن برخي کنوانسيون‌ها، آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي مربوط است.