حقوق شهروندي همواره از مباحث مورد توجه انديشمندان و حقوقدانان در کشورهاي مختلف بوده و بسياري از حکومت‌ها نيز متناسب با بحث‌هاي جهاني و به تبع ساختار و گرايش‌هاي حقوقي ـ سياسي خود سعي در ايجاد زمينه‌هاي تحقق آن داشته‌اند. قالب و روش اين تلاش‌ها و فعاليت‌ها، با توجه به ماهيت حقوق شهروندي که با اقتضائات بومي هر کشور تعريف مي‌گردد، متنوع و متکثر بوده‌اند.
شناسايي و تضمين اين حقوق مطابق اصل سوم، ششم، پنجاه و ششم و فصل حقوق ملت قانون اساسي جمهوري ايران نيز مورد تصريح قرار گرفته است و البته اين حقوق به تصريح اصل دوم حصري نبوده و دولت (به مفهوم اعم) بايد در راستاي شناسايي و تحقق آنها بکوشد. در اين راستا پيش‌نويش اخير منشور حقوق شهروندي که توسط دولت منتشر گرديده، قابل توجه و بررسي است. شايد في نفسه بررسي پيش‌نويس يک منشور اعتبار حقوقي چنداني نداشته باشد مگر آنکه نگراني از قانوني شدن آن در شکل فعلي و در فرايند آتي باشد. با توجه به اين دغدغه مي‌توان در ارتباط با منشور حقوق شهروندي اخير هم تحليلي درخور داشت. پيش‌نويس رسمي منشور حقوق شهروندي (گام اول: اصول کلي، برنامه و خط مشي دولت) بعنوان بخشي از گزارش صد روزه دولت جناب آقاي دکتر روحاني رئيس جمهور محترم جمهوري اسلامي ايران در سه شنبه شب پنجم آذر ماه ۹۲ به مردم ايران تقديم شد. اين گزارش که رئيس جمهور تلاش کردند تا متواضعانه قبل از بررسي و مطالعه خود، پيشتر آنرا در دست مردم قرار دهند، بيشتر شامل مجموعه‌اي از قوانين و قواعد موجود در قانون اساسي و قوانين عادي است که با سليقه‌اي خاص، به نحو تبليغي و به دور از ضمانت اجرا و بهره‌اي عملي تنظيم شده است. با توجه به ابعاد مختلف و با مفروض قلمداد کردن پيش‌نويس بودن اين منشور در وضع فعلي آن، بد نيست تا اهل فن به ويژه حقوق‌دانان آنرا تحليل کرده و انتظارات خويش را پيش از نهايي شدن آن گوشزد نمايند. اين مجاهده علمي بيشتر از آنروي ارزش دارد تا به هر وسيله حقوق مردم تضمين و تامين گردد و قانون مطلوب در کنار ضمانت و اجراي مطلوب موجب افتخار جامعه باشد.
از اين رو مي‌توان گفت که هرچند اصل تدوين منشور و توجه ويژه به حقوق شهروندي مثبت است، اما هم در ماهيت، لزوم و کارکرد آن و هم در محتوا، مفاد و چگونگي تدوين آن اشکالات و ابهامات حقوقي ملاحظه مي‌شود که سوال برانگيز مي‌باشند. اصولاً منشور حقوق شهروندي براي پر كردن كدام خلأ تدوين شده است؟ به عبارت ديگر با وجود قوانين ملي مانند اصول فصل سوم قانون اساسي، قانون حفظ حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم و مواد فصل دهم قانون تعزيرات و همچنين با توجه به تعهد دولت ايران به اجراي مفاد معاهدات بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ضرورت به نگارش متني نوين چگونه قابل توجيه است؟ سند جامع چقدر مي‌تواند نگراني‌ها و مسائل مربوط به شهروندان را تأمين كند؟ ماهيت حقوقي اين منشور و جايگاه آن در نظام حقوقي کشور ما چيست؟ و بويژه اينکه محتواي آن تا چه اندازه در جهت پيشرفت و عدالت گام بر مي‌دارد؟
از اينرو با نوعي رويکرد حقوقي ـ فرهنگي به تحليل متن منشور مي‌پردازيم. اين نوع رويکرد از آن روي اهميت دارد که قابليت بومي بودن و امکان سنجي اجراي آنرا واقع‌بينانه‌تر تصوير مي‌کند؛ در فصل اول نگاهي به سابقه چنين قانونگذاري يا گردآوري تقنيني مي‌اندازيم، بررسي و ارزيابي صوري و محتوايي سند، فصل دوم و سوم اين نوشتار است. فصل چهارم نيز به بررسي پيشينه و الگوهاي جهاني پيرامون اسناد حقوق شهروندي مي‌پردازد.