ريشه‌هاي حقوق بين‌المللِ توسل‌به‌زور به شكل امروزين آن به شكل‌گيري نظام دولتي بين‌المللي باز مي‌گردد. معاهدات وستفالي كه آغازگر تشكيل نظام دولتي بين‌المللي بودند، در 24 اكتبر 1648 منعقد گرديدند و به جنگ‌هاي خونبار سي‌سالة مذهبي ميان پروتستان‌ها و كاتوليك‌ها پايان بخشيدند (نوس‌باوم، بيتا: 247). ولي با‌ اين‌حال، توسل‌به‌زور همچنان به‌عنوان مهمترين ابزار پيشبرد اهداف ملي، بي‌هيچ محدوديتي مشروع قلمداد مي‌شد. در واقع، هيچ مرزي ميان توسل‌به‌زور مشروع و نامشروع وجود نداشت؛ چراكه مبناي مشروعيت يا عادلانه بودن توسل‌به‌زور همانا تشخيص دولت درنظر گرفته شد. در نتيجه، گسترة جنگ‌هاي مشروع همة كشمكش‌هاي بينادولتي را در بر مي‌گرفت. توسل‌به‌زور كه به‌منظور دفاع از منافع حياتي بود موجّه قلمداد شد و اين خود دولت‌ها بودند كه بايد تشخيص مي‌دادند چه منافعي حياتي است. در واقع، نظرية منافع حياتي نه به‌عنوان معيار حقوقي مشروعيت توسل‌به‌زور، بلكه به‌صورت دستاويز سياسي كه در جهت اهداف تبليغاتي به‌كار مي‌رفت، باقي ماند. ويژگي بنيادين حقوق عرفي اين بود كه هيچ محدوديتي بر حق دولت‌ها جهت توسل‌به‌زور قائل نمي‌شد (نوس‌باوم، بيتا: 249).
 اين آموزه بدان معنا بود كه توسل دولت‌ها به زور در هر لحظه‌اي محتمل و چه‌بسا گريزناپذير است. اما وقوع جنگ‌هاي ناپلئوني در طول سال‌هاي 1792 تا 1815 اين وضعيت را به‌كلي تغيير داد: در اين جنگ‌ها سلاح‌هاي آتشين به نحو گسترده‌اي به‌كار رفت و ويراني‌هاي ناشي از توسل‌به‌زور به‌گونه‌اي بود كه حتي طرف پيروز جنگ نيز آسيب جدي مي‌ديد. وانگهي، اين جنگ‌ها نشان دادند كه تلفات و خسارت‌هاي ناشي از توسل‌به‌زور به ميدان نبرد ختم نمي‌شوند و دولت‌ها نه‌تنها از شكست در جنگ، بلكه از خودِ وجود جنگ نيز صدمه مي‌ديدند. در نتيجه، دولت‌ها رفته‌رفته به اين نتيجه رسيدند كه اين آموزه در زمينة توسل‌به‌زور بايد تعديل شود. از ‌اين‌رو، براي نخستين بار به فكر جلوگيري از جنگ افتادند. در اين راستا، چنين استدلال شد كه دولت‌ها در زماني به زور متوسل مي‌شوند كه مطمئن باشند پيروز مي‌شوند. بدين‌سان، اگر موازنة قدرت باشد دولت‌ها وسوسة جنگ نمي‌كنند زيرا معلوم نيست كه در جنگ پيروز مي‌شوند يا نه. ولي با توجه به تفاوت ميان دولت‌ها از نظر بهره‌مندي از قدرت، گروه‌بندي‌هاي معطوف به موازنة قدرت ظهور كردند و اتحاديه‌هاي امنيتي و كنسرت‌ها تشكيل شدند. البته چون كنسرت‌ها به‌علت دگرگوني در قدرت ملي كشورها، مدام در حال تغيير و دگرگوني بودند يك كشور موازنه‌دهنده وجود داشت كه در هنگام به هم خوردن موازنه، به طرف ضعيف‌تر مي‌پيوست و بدين¬سان، بار ديگر موازنه برقرار مي‌گرديد (نقيب‌زاده، 1388: 154ـ53).
بر همين اساس، نظام موازنة قدرت در جلوگيري از توسل دولت‌ها به زور مؤثر افتاد. هزينه‌هاي زياد، ويراني گسترده، طولاني بودن جنگ‌ها و خطر شكست باعث شدند كه جنگ ارزش نداشته باشد، مگر اينكه دولتي اميدوار باشد قلمروي پهناوري را به‌دست آورد. اما اگر دولتي اراضي زيادي كسب مي‌كرد آنگاه براي تمامي اروپا خطرساز مي‌شد زيرا موازنة قدرت را برهم مي‌زد و در نتيجه، دولت‌ها مي‌كوشيدند در پي تصرف اراضي وسيع نروند زيرا نيك مي‌دانستند چنين كاري باعث خواهد شد كه مابقي دولت‌هاي اروپايي بر ضد آنها پيمان اتحاد بندند (اكهرست، 1373‌:30:-302).
در مواقع ضروري، نظام موازنة قدرت به مدد قانون (به شكل انعقاد معاهدات) تقويت مي‌شد تا براي پاسخ‌گويي به وضعيت‌هاي خاص آمادگي داشته باشد (اكهرست، 1373:30-302). بدين ‌ترتيب، رژيم موازنة ‌قدرت به‌عنوان شالودۀ سياسي توسل‌به‌زور، كه عملاً از كنگرۀ وين در سال 1815 و حكم‌فرمايي نظام كنسرت اروپا آغاز شد و با جنگ جهاني اول پايان گرفت، حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور را در چنبرۀ خود قرار داد (نقيب‌زاده، 1388: 139-13). در اين دوره اعضاي نظام بين‌الملل هيچ جنگ فراگيري را ميان خود تجربه نكردند، اما تحولات پرشتاب در اواخر سدۀ نوزدهم باعث گرديدند موازنة قدرت بيش‌از‌پيش شكننده گردد و منافع دولت‌ها به‌سوي ستيز بگرايد و در نتيجه، توسل‌به‌زور، محتمل‌تر و در بسياري از مواقع چه‌بسا گريزناپذير گردد. بدين‌سان، در آن برهه فقط ملاحظات سياسي بودند كه توسل‌به‌زور را تحديد مي‌كردند نه قواعد حقوقي.
از اين رو، بسياري به تكاپو افتادند تا توسل‌به‌زور را قاعده‌مند سازند، چراكه چنين به نظر مي‌رسيد كه رژيم موازنة قدرت در آينده نخواهد توانست توسل‌به‌زور را محدود سازد (نقيب‌زاده، 1388: 131-130). اوج اين تلاش‌ها برگزاري كنفرانس‌هاي صلح لاهه بود. در 18 مي 1899، اولين كنفرانس صلح در شهر لاهه تشكيل شد. كشورهاي شركت‌كننده در كنفرانس اول لاهه پذيرفتند كه در صورت بروز اختلافات جدي بين آنها قبل از توسل‌به‌زور، «تا آن حد كه موقعيت اجازه دهد» خواستار ميانجي¬گري كشورهاي ثالث گردند و «تا آن حد كه موقعيت اجازه مي‌دهد» دولت‌هاي ثالث نيز به اين ميانجيگري مبادرت ورزند (ميرعباسي، 1385: 27). مهمترين تأثيري كه كنفرانس اول صلح لاهه داشت اين بود كه براي نخستين بار كشورهايي از سراسر جهان با ارادۀ كاهش توسل‌به‌زور از طريق ايجاد قواعدي براي حل‌و‌فصل اختلافات گردهم آمدند. كنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907 با شركت 44 كشور جهان در (كنفرانس اول، 26 كشور شركت داشتند) تشكيل شد. اين كنفرانس موفقيت چنداني را در‌پي‌نداشت و فقط برخي از توافقات كنفرانس اول را تكميل كرد.
در مجموع، كنفرانس‌هاي صلح لاهه، تلاش‌هاي مثبتي براي تدوين شيوه‌هاي مسالمت‌آميز حل‌وفصل اختلافات بودند و گام‌هاي بلندي را در جهت كمك به تنظيم مقررات حقوق بين‌الملل در حوزۀ توسل‌به‌زور برداشتند، چراكه اين كنفرانس‌ها براي نخستين بار توانستند با اجماع كشورهايي از سراسر جهان به نحو كم‌وبيش منسجمي تمامي اختلافات بين‌المللي را كه چه‌بسا مي‌توانند به توسل‌به‌زور بيانجامند مورد توجه قرار دهند و، هر‌چند به طور ناقص، راه‌حل‌هايي را براي آنها پيشنهاد كنند.
ولي با‌ اين حال، تحولات سال‌هاي پاياني سدۀ نوزدهم و سال‌هاي آغازين سدۀ بيستم به قدري طوفان‌‌آسا و پرشتاب رقم خوردند كه با توجه به حكم‌فرمايي گفتمان موازنة ‌قدرت، هيچ اقدام حقوقي نمي‌توانست آنها را مهار كند. قدرت‌هاي اصلي نظام بين‌الملل به جاي رهنمودهاي كنفرانس‌هاي لاهه در حل‌وفصل اختلافات، سرانجام توسل‌به‌زور را برگزيدند و وارد جنگي عالم‌گير گرديدند كه به لحاظ گسترة عملياتي، خسارت‌ها، تلفات و پيامدهايي كه بر حيات بشري بر جاي نهاد، تا آن زمان بي‌سابقه بود (نقيب‌زاده،1388: 139‌ـ‌108).
اما تلاش‌هاي صلح‌طلبانه در طول جنگ‌جهاني ‌اول، به‌ويژه اقدامات و پيشنهادهاي ويلسون، رئيس جمهور وقت امريكا، سرانجام به بار نشست؛ ميثاق جامعة ملل در 28 آوريل 1919 با حضور 32 كشور كه در واقع، فاتحان جنگ بودند در كنفرانس صلح ورساي به اتفاق آرا به ‌تصويب رسيد. اين بار، تمهيدات درزمينة قاعده‌مند‌سازي توسل‌به‌زور از چارچوب كنفرانس خارج شد و در قالب يك نهاد بين‌المللي قرار گرفت. بدين سان، رژيم موازنة قدرت جاي خود را به رژيم امنيت دسته‌جمعي داد. جالب اين‌كه، نيت تنظيم‌كنندگان ميثاق پيشگيري از وقوع جنگي ديگر بود. در همين راستا، سعي شد حق توسل‌به‌زور، آخرين راه‌حل براي حل‌وفصل اختلافات مطرح شود (مسائلي و ارفعي، 1371: 27).
اما باز هم گفتمان موازنة ‌قدرتي سدۀ ‌نوزدهمي بر افكار تنظيم‌كنندگان پيش‌نويس ميثاق جامعة ملل حكم‌فرما بود، چراكه به علتِ چيرگي الزامات قدرت بر تلاشهاي حقوقي، جنگ‌هاي مشروع از ديد ميثاق طيف گسترده‌اي را در برمي‌گرفت، به‌گونه‌اي كه مجال اندكي براي نقش‌آفريني اصل عدم توسل‌به‌زور باقي مي‌نهاد (كلينيار، 1371: 111).
تنش‌هاي ميان اعضاي جامعة ملل به‌و‌يژه قدرت‌هاي بزرگ نيز كه از فرداي تشكيل جامعة ملل جرقه خورد، گوياي اين مطلب است كه آلام ناشي از جنگ جهان‌گير اول سران دولت‌ها را گرد هم آورد نه اراده‌اي قاطع براي ممنوعيت توسل‌به‌زور. از اين‌رو بايد گفت كه شعارهاي آنها سلبي بود نه ايجابي.
شكنندگي موازنة قدرت پس از جنگ جهاني اول، بي‌اعتمادي برجا مانده در حافظة تاريخي دولت‌ها نسبت به يكديگر، ظهور قدرت‌هاي جديد در خارج از اروپا و ضرورت تنظيم روابط آنها با قدرت‌هاي اروپايي پس از جنگ از جمله عواملي بودند كه باعث گرديدند بسياري به اين فكر بيفتند كه مفاد ميثاق به حد كافي نمي‌تواند پرهيز دولت‌ها از توسل‌به‌زور‌ را تضمين كند. در اين راستا، تلاش‌هاي انفرادي،‌ دوجانبه،‌ يا چندجانبة دولت‌ها در خارج از چارچوبة جامعة ملل آغاز شد.
نخستين تلاش مهم در اين زمينه، معاهدات لوكارنو بود، كه ميان دولت‌هاي آلمان، بلژيك، فرانسه،‌ انگلستان و ايتاليا در پاييز سال 1925 به ‌امضا ‌رسيد؛ يكي ديگر از اين معاهدات،‌ قرارداد تضمين متقابل امنيت مرزهاي فرانسه ـ آلمان و بلژيك ـ آلمان بود كه ايتاليا و انگلستان نيز به‌عنوان حافظ اين تضمين آن را امضا كردند (نقيب‌زاده، 1388: 189). در همين چارچوب، قراردادهاي ديگري نيز بين فرانسه و لهستان و بين فرانسه و چكسلواكي منعقد گرديد.
تلاش ديگر، پيمان بريان‌ـ ‌كلوگ يا پيمان پاريس بود كه پيمان عمومي در زمينة محكوميت توسل‌به‌زور به‌عنوان ابزار سياست ملي به‌شمار‌مي‌آمد، در 27 اوت 1928 به امضاي پانزده كشور جهان رسيد و 65 كشور نيز آن را تصويب كردند يا بدان ملحق شدند. هدف اين پيمان،‌ آشكارا كنار نهادن توسل‌به‌زور،‌ هم به‌عنوان يك ابزار خودياري در جهت جبران تخلف بين‌المللي و هم به‌عنوان يك اقدام مشروع حاكميت ملي براي تغيير حقوق موجود بود. قصد آن، لغو كلي نهاد جنگ نبود؛ زيرا براساس مفاد آن، توسل‌به‌زور همچنان در دفاع مشروع و به‌عنوان ابزار اقدام دسته‌جمعي براي بازداشتن متجاوز، قانوناً مجاز شمرده مي‌شد. اين پيمان همچنين توسل‌به‌زور ميان يك عضو پيمان و كشور غيرعضو را ملغي نمي‌ساخت. به علاوه، پيمان، توسل‌به‌زور عليه كشوري را كه مفاد پيمان را نقض كرده بود، ممنوع نمي‌كرد.
با وجودِ پيمان‌ها و نهادهاي محدودكنندة (و نه منع‌كنندۀ) ‌توسل‌به‌زور‌، نظام بين‌الملل عملاً به وضعيت سال‌هاي قبل از جنگ جهاني اول‌ بازگشت؛ چراكه دولتمردان كوشيدند نه با تبعيت از نهادهاي حقوقي بين‌المللي بلكه براساس موازنه‌سازي در برابر يكديگر توسل‌به‌زور را مهار كنند. اما جاه‌طلبي‌هاي برخي از آنها فراتر از آن بود كه بتوان جلوي گسترش‌طلبي ارضي‌شان را گرفت. با كم‌رنگ‌شدن هر‌چه‌بيشتر نقش جامعة ملل و پيمان‌هاي لوكارنو و بريان‌ـ‌‌كلوگ در تعاملات ميان دولت‌ها در اواخر دهة 1930، دولت‌ها بيش از پيش در برابر توسل‌به‌زور آسيب‌پذير شدند و سرانجام، آتش جنگ جهاني دوم افروخته شد و جهان را درنورديد (نقيب‌زاده، 1388: 216- 201).
به‌دنبال وقوع جنگ جهاني دوم، فاتحان جنگ در كنفرانس‌هايي كه به تأسيس سازمان ملل متحد انجاميد، كوشيدند ممنوعيت كاربرد زور را به‌صورت يك اصل خدشه‌ناپذير در منشور بگنجانند و نارسايي‌هاي حقوقي اين حوزه در ادوار گذشته را بزدايند. در اين راستا، مقدمة منشور ملل متحد با آرزوي رها ‌ساختن نسل‌هاي آينده از بلاي جنگ آغاز شد و ارادۀ پايه‌گذاران ملل متحد بر تضمين پذيرش اصل عدم‌كاربرد نيروي نظامي جز به‌منظور پيشبرد منافع جمعي استوار شد. اين آرمان سياسي در بندهاي 3 و 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد به‌عنوان يك اصل حقوقي از اصول بنيادين ملل متحد بدين شرح تدوين گرديد:
بند سوم ـ همة اعضا بايد اختلافات بين‌المللي خود را با ابزارهاي صلح‌آميز به شيوه‌اي فيصله دهند كه صلح و امنيت و عدالت بين‌المللي به خطر نيفتد.
بند چهارم ـ كلية اعضا در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري با هر روش ديگري كه با اهداف ملل متحد منافات داشته باشد، خودداري خواهند نمود" (ظريف و سجادپور، 1387: 16-515).
بنابراين، منشور در تدوين قواعد منع كاربرد زور از تمامي اسناد گذشته و از‌جمله مفاد پيمان پاريس فراتر رفت؛ زيرا به‌موجب آن، اعضاي ملل متحد نه تنها از حق خود به توسل به جنگ ـ جز در موارد دفاع مشروع انفرادي يا دسته‌جمعي‌ـ بلكه همچنين از حق خود به تهديد يا كاربرد‌ زور انصراف ورزيدند (فن‌گلان، 1379: 667). البته در اين ميان، اسنادي كه در برهه‌هاي زماني گوناگون به تصويب اعضاي ملل متحد رسيدند، ضمن تأييد مادۀ 2 منشور ملل متحد، رهنمودهاي منشور ملل متحد درزمينة ممنوعيت كاربرد زور را شفاف‌تر ساختند. اين اسناد عبارت بودند از:
1.    اعلامية غيرقانوني بودن مداخله در امور داخلي دولت‌ها (1965)،
2.     اعلامية اصول حقوق بين‌الملل درمورد روابط دوستانه (1970)،
3.     قطعنامة تعريف تجاوز (1974)،
4.     اعلامية افزايش كارايي تحريم كاربرد زور (مقتدر، 1378: 131-130).
با اين‌حال، از مندرجات منشور ملل متحد و روية سازمان ملل متحد در اجراي مفاد منشور چنين بر مي‌آيد كه استثنائاتي هم بر اصل ممنوعيت تهديد يا كاربرد زور مترتّب است؛ اين استثنائات عبارتند از:
الف) دفاع مشروع: براساس مادۀ 51 منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع به‌عنوان حق ذاتي هر دولتي به رسميت شناخته شده است: «درصورت وقوع حملة مسلحانه بر ضد يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين‌الملل به عمل آورد، هيچ يك از مقررات منشور به حق ذاتي دفاع مشروع از خود، خواه به طور فردي و خواه به طور جمعي، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه براي اعمال حق دفاع مشروع از خود به عمل مي‌آورند، فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه بر اختيارات و وظايفي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور برعهده دارد و به موجب آن، هر زمان كه ضروري تشخيص دهد براي حفظ و اعادۀ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل خواهد آورد، تأثيري نخواهد داشت» (والاس، 1387: 352).
ب) توسل‌به‌زور نهادي: براساس بند 1 مادۀ 24 منشور ملل متحد، به منظور اقدام سريع و مؤثر سازمان ملل متحد، مسئوليت اولية حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به شوراي امنيت واگذار شده است و براساس مادۀ 25 منشور ملل متحد، اعضاي ملل متحد موافقت مي‌نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق منشور قبول و اجرا كنند. پس تنها ركن مشروع اعمال توسل‌به‌زور نهادين در سازمان ملل متحد، شوراي امنيت است.
سازوكارهاي نهادين توسل‌به‌زور به‌وسيلة سازمان ملل متحد در فصل‌هاي ششم و هفتم منشور ملل متحد آمده است و شوراي امنيت پيروِ وظيفه‌اي كه براساس بند 1 مادۀ 24 منشور برعهده دارد، نقشي محوري را در اين سازوكارها ايفا مي‌كند.
به‌موجب فصل ششم، شوراي امنيت مي‌تواند توصيه‌هايي را در جهت حل‌و‌فصل مسالمت‌آميز اختلافات ارائه دهد. فصل هفتم با اختيارات شوراي امنيت درزمينة اجراي وظيفة اولية حفظ صلح و امنيت بين‌المللي سروكار دارد. براساس مادۀ 39، كه نخستين مادۀ فصل هفتم به شمار مي‌آيد، شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح، و عمل تجاوز را احراز مي‌كند. متعاقب احراز وضعيت‌هاي موضوع مادۀ 39، شوراي امنيت توصيه‌هايي را ارائه مي‌دهد يا تصميم‌ مي‌گيرد كه براي حفظ يا اعادۀ صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد 41 يا 42 بايد مبادرت شود.
براساس مادۀ 40، شوراي امنيت موظف است كه از طرف‌هاي ذي‌نفع بخواهد اقداماتي موقتي را كه ضروري يا مطلوب تشخيص مي‌دهد،‌ انجام دهند. براي‌ مثال، شوراي امنيت ممكن است طرفين را به آتش‌بس ترغيب كند. عمليات اجرايي كه شوراي‌ امنيت ممكن است ضرورت آن را در دستور كار قرار دهد، مي‌تواند هر يك از موارد ذيل باشد:
الف) عملياتي كه متضمن به‌كارگيري نيروي مسلح نيست: به‌موجب مادۀ 41، شوراي امنيت مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه ضمانت اجراهاي اقتصادي و يا ديپلماتيك را عليه دولت «خاطي» به‌كار گيرند.
ب) به‌كارگيري نيروي نظامي: براساس مادۀ 42، در صورتي كه شوراي امنيت احراز كند كه عمليات موضوع مادۀ 41 كافي نيست، مي‌تواند با استفاده از نيروهاي هوايي، دريايي، يا زميني به اقداماتي كه براي حفظ يا اعادۀ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است، دست بزند.
مادۀ 43 مكمل مادۀ 42 است. به موجب اين ماده، دولت‌ها موظفند از طريق انعقاد موافقت‌نامه‌هاي ويژه با شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، نيروهاي مسلح، كمك و تسهيلات از‌قبيل حق عبور لازم را در اختيار شوراي امنيت قرار دهند.
البته به‌موجب مواد 11 و 12 منشور، مجمع عمومي مي‌تواند درمورد هر مسئلة مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بحث كند، مشروط بر اين كه مسئلة مزبور نزد شوراي امنيت مطرح نباشد. مادامي كه شوراي امنيت مي‌تواند تصميماتي اتخاذ كند، مجمع عمومي بايد صرفاً به ارائة توصيه بسنده كند. نقشي كه منشور براي مجمع عمومي در نظر گرفته است كم‌رنگ‌تر از نقش شوراي امنيت است. در عمل، فلج شدن شوراي امنيت به‌علت اعمال حق وتو در جريان جنگ كره، در سال1950 تا حدودي به مجمع عمومي نقش فعال‌تري نسبت به آنچه علي‌الاصول براي آن در نظر گرفته شده بود بخشيد؛ و به قطعنامة بديع «اتحاد براي صلح» مجمع عمومي منتهي شد.
در اين ميان، بايد خاطرنشان ساخت كه سازمان ملل متحد در اجراي مفاد منشور به تشكيل نيروهاي حافظ صلح مبادرت ورزيده است. اگرچه منشور ملل متحد در اين زمينه سكوت كرده است، ولي اين نيروها نقش بسزايي در پيشبرد فصل‌هاي ششم و هفتم منشور ايفا كرده است و با توجه به سودمندي و كارآمدي نسبي آنها هر روز اختيارات و وظايفي كه به آنها واگذار مي‌شود، افزايش مي‌يابد.
در مجموع، بايد اذعان داشت كه فقط شوراي امنيت قادر است «عمليات اجرايي از طريق توسل‌به‌زور را عليه متجاوز الزام‌آور تلقي كند. به عبارت ديگر، اقتدار در عمليات اجرايي شامل توسل‌به‌زور، امتياز ويژۀ شوراي امنيت است. به‌موجب منشور ملل متحد، اگرچه شوراي امنيت نهادي است كه از صلاحيت انحصاري توسل‌به‌زور برخوردار است، ولي مجمع عمومي از صلاحيتي فرعي براي توصية عملياتي كه مادون عمليات قهرآميز يا عمليات اجرايي قرار دارد، بهره‌مند است (موسي‌زاده، 1389).
بدين‌سان، حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور با تدوين منشور بيش‌از‌پيش به كمال خود نزديك شد. قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، اقدامات بديع مجمع عمومي در صدور قطعنامه‌هاي الزام‌آور سهم بسزايي در ترويج حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور ايفا كردند. اما چنين به نظر مي‌آيد كه تا قبل از پايان جنگ سرد، حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور تقريباً در همان حد باقي ماند و مجال چنداني براي ترويج بيشتر نيافت. جنگ سرد چشم‌اندازي را كه در‌زمينة حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور وجود داشت، تغيير داد. رقابت ميان ابرقدرت‌ها براي كسب مناطق نفوذ، چه جغرافيايي و چه ايدئولوژيك، مانع از آن شد كه شوراي امنيت، يعني ارگان اصلي سازمان ملل متحد براي حفظ صلح، آن‌ گونه كه در منشور پيش‌بيني شده بود، به وظايف خود عمل كند. وجود حق وتو براي قدرت‌هاي بزرگ، شوراي امنيت را فلج مي‌كرد؛ به طوري كه هرگاه پاي يكي از قدرت‌هاي مذكور در ميان بود، هيچ اقدامي از شوراي امنيت ساخته نبود. بحران كره در سال1950، بحران سوئز و تجاوز شوروي به مجارستان در سال 1956، تجاوز شوروي به افغانستان در سال 1979، تجاوز امريكا به گرانادا و پاناما، جنگ ايران و عراق و ده‌ها مورد ديگر همگي ازجمله رويدادهايي‌اند كه از فلج شدن شوراي امنيت در رسيدگي به حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور حكايت دارند (آقايي، 1387: 126).
اما نحوۀ برخورد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال بحران‌هاي بين‌المللي پس از جنگ سرد نشانگر قرار گرفتن اين سازمان در مسير تحول در حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور بوده‌ است. در اينجا به برخي از ابن بحران‌ها اشاره مي‌شود:
1 . تهاجم عراق به كويت و مجوز شوراي امنيت در توسل‌به‌زور: اولين تجربة شوراي امنيت در دوران پس از جنگ سرد صدور مجوز توسل‌به‌زور در بحران كويت از سوي شوراي امنيت سازمان ملل بود. شوراي امنيت پس از تجاوز عراق به كويت و اشغال خاك اين كشور در سال1990، با صدور قطعنامة 665 به دولت‌هايي كه با حكومت كويت همكاري داشتند اجازه داد براي اعمال ضمانت اجراهاي غيرنظامي به اقدامات محاصرۀ دريايي مبادرت ورزند و در صورت لزوم به زور متوسل شوند. شوراي امنيت با اشاره به قطعنامه‌هاي660، 661، 662 و 664، در اين قطعنامه وارد حيطة فصل هفتم شد. سرانجام قطعنامة 678 شوراي امنيت توسل‌به‌زور را تجويز كرد و اجراي آن نيز از سوي نيروهاي ائتلاف صورت گرفت (سادات ميداني، 1382: 112).
2. بحران بوسني: پس از فروپاشي شوروي و كمونيسم و تجزية يوگسلاوي، صرب‌ها با آرزوي ايجاد صربستان بزرگ تصميم به تجزية بوسني‌و‌هرزگوين گرفتند. هدف صرب‌ها پاك‌سازي قومي و نژادي بود. جنگ و خونريزي شديدي روي داد. شوراي امنيت از ابتداي بحران علي‌رغم اين‌كه وضعيت موجود در يوگسلاوي را «تهديد صلح» ناميد، با تمسك به بهانه‌هاي مختلف، از اجراي وظايف خود طفره رفت كه باعث فرصت يافتن صرب‌ها براي قتل عام بيشتر شد (آقايي ، 1375: 5-394). در هر حال، شوراي امنيت طي قطعنامه‌هاي 787 و820 به‌منظور اجراي كامل تحريم‌ها عليه صربستان و مونته‌نگرو از كشورهايي كه به‌صورت ‌انفرادي و يا به‌صورت مشاركت در ترتيبات منطقه‌اي عمل مي‌كنند خواست تا اقدامات لازم را براي كنترل كشتيراني در رود دانوب معمول دارند و همة دولت‌ها از هرگونه دادوستد كالا در جمهوري فدرال يوگسلاوي جز درمورد كمك‌هاي انسان‌دوستانه خودداري ورزند (آقايي، 1375: 8-497).
3. حوادث يازده سپتامبر 2001: حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 به‌گونه‌اي برجسته چشم‌انداز بين‌المللي را تغيير داد و به يكي از جدي‌ترين تهديدها عليه صلح و ثبات جهاني تبديل شد. از اين‌رو، شوراي امنيت توجه ويژه‌اي به مبارزه با ترويسم مبذول داشت (ابراهيمي، 1383: 5). مجمع عمومي سازمان ملل يك روز پس از حملات يازده سپتامبر با صدور قطعنامه‌اي ضمن محكوم‌كردن حملات تروريستي به امريكا خواستار همكاري بين‌المللي براي دستگيري و مجازات عوامل و سازماندهندگان حملات تروريستي به امريكا و نيز جلوگيري از اقدامات تروريستي و ريشه‌كني تروريسم در عرصة بين‌المللي شد (سنبلي، 1380: 1135).
شوراي امنيت نيز در قطعنامة 1368 با محكوم كردن اين حملات، آن را «تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي» دانست و حق دفاع فردي يا جمعي از خود را براي امريكا به رسميت‌ شناخت. شورا در مقدمة قطعنامة 1373 نيز بر مفاد قطعنامة 1368 صحه نهاد و مصاديق آنها را به تفصيل بيان كرد. اگرچه اين قطعنامه در‌مورد حملات تروريستي به امريكا صادر شده بود، اما با توجه به درج «اين گونه اقدامات تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي به شمار مي‌رود»، عملاً حق دفاع از خود و در نتيجه، لزوم همكاري را به كشورهاي ديگر نيز تسري داد (سنبلي، 1380: 42-1136).
5. حمله به افغانستان: پس از رويداد يازده سپتامبر و تصويب قطعنامه‌هاي 1368 و 1373 كه مفاد آنها براساس فصل هفتم منشور ملل متحد تقرير يافته بود، دست امريكا براي اقدام نظامي عليه طالبان در هر جاي جهان باز شد. سهمگيني حملات يازده سپتامبر و پذيرش مسئوليت اين حملات از سوي القاعده به گونه‌اي بود كه امريكا در حمله به افغانستان با مخالفت هيچ كشور بزرگي مواجه نشد و اين نشانگر هماهنگي بين‌المللي در اجراي قطعنامه‌هاي 1368 و 1373 بود. نخست‌وزير بلژيك به‌عنوان رئيس دوره‌اي اتحادية اروپا، همبستگي كامل اروپا را با اقدام امريكا و انگليس اعلام كرد و اقدام آنها را يك مقابله‌به‌مثل مشروع خواند. چين و روسيه تلويحاً از امريكا حمايت كردند و آلمان و فرانسه نيز با امريكا همراه شدند.
نحوة مديريت بحران افغانستان، نقطة عطفي در مناسبات شوراي امنيت و امريكا به‌شمار‌مي‌رود. اين مناسبات از ظرفيت و قابليتي برخوردار بود كه به‌طور منطقي اين انتظار را براي ايالات متحده به‌وجود آورد كه سياست‌ها، و روش‌ها و مديريت اين كشور براي حل بحران عراق مورد تأييد شوراي امنيت قرار خواهد گرفت، ولي واقعيت چيز ديگري بود (مولايي،1384: 72-271).
برخورد شوراي امنيت با اين بحران‌ها نشانگر تأكيد آن بر جايگاه حقوق بين‌المللِ توسل‌به‌زور در عرصة بين‌المللي است. اما بحران عراق (2003)، تلاش امريكا براي ايجاد تحول در حقوق بين‌المللِ توسل‌به‌زور را آشكارا به نمايش مي‌گذارد. بوش در تاريخ 12 سپتامبر 2002 در عين تعجب همگان پروندة شكايت از عراق را در مجمع عمومي سازمان ملل گشود و كوشيد سازمان ملل را وادار سازد تا درمورد عراق به علت كوتاهي‌اش در‌زمينة خلع سلاح دست به اقدام بزند. بوش اعلام كرد كه «ما درخصوص قطعنامه‌هاي لازم با شوراي امنيت همكاري خواهيم كرد»، اما در عين حال تهديد كرد اگر سازمان ملل در همكاري كوتاهي كند، به تنهايي دست به كار خواهد شد (ذوالفقاري، 1385: 12). يك ماه بعد كنگره نيز اين تهديد را تأييد كرد و به وي اجازه داد بدون اخذ مجوز از سازمان ملل در برابر عراق از زور استفاده كند. پيام امريكا روشن به نظر مي‌رسيد، چنان كه يك مقام بلندپاية دولت امريكا نيز در همان زمان اعلام كرد: «ما به شوراي امنيت نيازي نداريم» (ذوالفقاري، 1385: 12).
دو هفته بعد در 25 اكتبر امريكا به‌صورت رسمي قطعنامه‌اي را پيشنهاد كرد كه تلويحاً مجوز جنگ با عراق را مي‌داد، اما بوش باز هم تهديد كرد كه در صورت مخالفت شوراي امنيت با اين امر، وي عقب‌نشيني نخواهد كرد. بوش گفت «اگر شوراي امنيت قصد قاطع خلع سلاح عراق را ندارد و اگر صدام حسين حاضر نيست تن به خلع سلاح بدهد، امريكا ائتلاف تشكيل خواهد داد و او را خلع سلاح خواهد كرد.» (Arend, 2003: 89-92). پس از مذاكرات طولاني پشت پرده، شوراي امنيت در 7 نوامبر به درخواست بوش پاسخ داد. شورا قطعنامة 1441 را به اتفاق آرا تصويب كرد و عراق را نقض‌كنندة قطعنامه‌هاي قبلي تشخيص داد، گروه بازرسي جديدي تشكيل شد و بار ديگر هشدار داده شد در صورت كوتاهي مجدد عراق درمورد خلع‌سلاح، اين كشور با عواقب سختي روبه‌رو خواهد شد. البته اين قطعنامه صريحاً كاربرد زور را مجاز نشمرده بود و واشنگتن مي‌بايست پيش از توسل‌به‌زور، بار ديگر براي بحث دربارۀ موضوع به شوراي امنيت مراجعه مي‌كرد (سادات ميداني، 1382).
اما باز هم ديري نپاييد كه ترديدها در مورد كارايي بازرسي عمومي جديد و ميزان همكاري عراق آغاز شد. در 21 ژانوية 2003، پاول شخصاً اعلام كرد كه «بازرسي‌ها مؤثر نخواهند افتاد». وي در پنج فوريه در سازمان ملل متحد اظهار داشت عراق همچنان سلاح‌هاي كشتار جمعي خود را پنهان مي‌كند. فرانسه و آلمان با پافشاري به مهلت بيشتر، واكنش نشان دادند. تنشي كه ميان كشورهاي متحد وجود داشت رو به افزايش نهاد و شكاف‌ها هنگامي عميق‌تر شد كه 18 كشور اروپايي در حمايت از موضع امريكا بيانيه‌هايي صادر كردند (گلنون،1382: 49).
در 14 فوريه، بازرسان به شوراي امنيت گزارش دادند كه پس از 11 هفته بازرسي در عراق، هيچ نشانه‌اي از سلاح كشتار جمعي نيافته‌اند. ده روز بعد، در 24 فوريه، امريكا و انگلستان و اسپانيا قطعنامه‌اي را پيشنهاد كردند و از شوراي امنيت خواستند اعلام كند بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، عراق آخرين فرصت داده‌شده در قطعنامة 1441 را از دست داده است». فرانسه، روسيه و آلمان بار ديگر خواستار اعطاي فرصت بيشتر به عراق شدند. در 28 فوريه، كاخ سفيد كه ناخشنود بود، بر خواسته‌هاي خود افزود: «آري فيشر، سخنگوي كاخ سفيد اعلام كرد كه هدف امريكا ديگر تنها خلع سلاح نيست بلكه اينك موضوع تغيير رژيم نيز مطرح است». به دنبال آن، فرانسه و روسيه اعلام كردند جلوي هرگونه قطعنامة بعدي كه كاربرد زور عليه عراق را اجازه دهد، خواهند گرفت. روز بعد، چين نيز اعلام نمود همان موضع را دارد. انگلستان طرحي مصالحه‌آميز ارائه داد، اما پنج عضو دايم شوراي امنيت نتوانستند به توافق دست يابند و شوراي امنيت به بن‌بست رسيد و ايالات متحده نيز بدون كسب مجوز از شوراي امنيت به عراق حمله كرد (گلنون، 1382: 51-50) و اين همانا مصداق بارز تلاش عملي امريكا براي ايجاد تحول در حقوق بين‌المللِ توسل‌به‌زور ـ كه در منشور ملل متحد تجلي مي‌يابد ـ بود.
اما پس از حملة امريكا به عراق، با فشار و ابتكار امريكا و متحدانش قطعنامة 1483 شوراي امنيت به تصويب رسيد كه اقدام امريكا و متحدانش در سرنگوني حكومت صدام حسين را آشكارا تأييد كرد.‌ اين قطعنامه نيروهاي اشغالگر را به عنوان مقاماتي كه داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند، معرفي كرد و ضمن شناسايي نقش حياتي براي سازمان ملل متحد در مديريت كمك‌هاي بشردوستانه، كمك به بازگشت پناهندگان، بازسازي عراق، فراهم كردن شرايط توسعة پايدار، ارتقاي حمايت از حقوق بشر، و انجام كلية عمليات و اقدامات را به هماهنگي با مقامات اشغالگر منوط ساخت. قطعنامه با لغو تحريم‌ها، تمديد برنامة نفت در برابر غذا، تجويز بهره‌برداري از حساب‌ها و هزينه كردن آنها، عملاً كارگزاران امريكا در عراق را در حد يك دولتِ حاكميت‌دار ارتقا داد. به طور كلي، جهت‌گيري قطعنامه نشان مي‌داد كه اعضاي دايم شوراي امنيت به نوعي سازش دست يافته‌اند و به صورت دو فاكتو اقدامات ايالات متحده و متحدانش را تأييد كرده‌اند.
بدين‌سان، ايالات متحده با نقش‌آفريني در جريان برخورد شوراي امنيت با بحران عراق (2003) كوشيد حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور را تحول بخشد. شوراي امنيت نيز تا حدودي تلاش براي ايجاد تحول را برتابيد:
1. پس از حملة امريكا به عراق، قطعنامة 1483 كه اقدام امريكا و متحدانش در سرنگوني حكومت صدام حسين را آشكارا تأييد مي‌كرد از تصويب شوراي امنيت گذشت (Malone, 2006: 309-320).
2. پس از توسل‌به‌زور امريكا عليه عراق، شوراي امنيت سازمان ملل متحد براساس فصل هفتم منشور، عمليات حفظ صلحي را به‌نام مأموريت كمك‌رساني ملل متحد به عراق (UNAMI) متشكل از 1014 نيرو را به‌منظور ايجاد هماهنگي براي ارسال كمك‌هاي انسان‌دوستانه، ارتقاي نظم و بازگشت داوطلبانة پناهندگان و آوارگان، بازسازي تشكيلات زيربنايي ايجاد كرد (ظريف و سجادپور، 1387: 547 ـ 543).
با اين اوصاف، ‌مسئله‌اي كه در اينجا مطرح است، تبيين علت تلاش امريكا براي ايجاد تحول در حقوق بين‌المللِ توسل‌به‌زور در توسل‌به‌زور عليه عراق (2003) است. با مطالعه و بررسي آثاري كه در اين زمينه به رشته تحرير درآمده اند، به‌نظر مي‌رسد كه هر كدام از اين آثار از زاويه‌اي خاص و محدود، علت يا علل تلاش امريكا براي ايجاد تحول در حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور ‌به طور‌عام يا علت يا علل توسل‌به‌زور عليه عراق بدون كسب مجوز از شوراي امنيت به‌طور خاص را تبيين كرده‌اند. براي مثال، هركدام از اين آثار از «پايان جنگ سرد؛ تقويت هنجارها و قواعد امنيت؛ پذيرش ملت‌سازي از بيرون به‌وسيلة شوراي امنيت شازمان ملل متحد؛ بازانديشي و دگرگوني رويه‌هاي بين‌المللي در حوزۀ حقوق بشردوستانة بين‌المللي؛ ترويج حقوق بشر؛ تهديد تروريسم‌خيزي عراق عليه صلح و امنيت بين‌المللي؛ رژيم سركوبگر عراق؛ ترويج دموكراسي؛ تهديد دولت‌ ناكامياب عراق عليه صلح و امنيت بين‌المللي؛ روي آوردن عراق به توليد تسليحات كشتار جمعي؛ عدم ‌تبعيت عراق از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت؛ ناتواني دكترين بازدارندگي در مقابله با تهديد عراق» به عنوان علت يا علت‌هاي تلاش آمريكا براي ايجاد تحول در حقوق بين الملل توسل به زور ياد كرده‌اند. اما اين استدال‌آوريها از برخي كاستي‌ها رنج مي‌برند. براي مثال، مي‌كوشند استدلال حقوقي ارايه دهند و به سير تطور پويش‌هاي قدرت در دوران پس از جنگ سرد بي‌توجهند؛ در مورد نقش هنجارها و قواعد امنيت دسته‌جمعي اغراق مي كنند؛ ارزش‌هاي ليبرالي را بر نقش ملاحظات قدرت اولويت مي‌دهند؛ به سطح تحليل بين‌المللي توجه ندارند؛ يا قدرت كنشگران دولتي به‌ويژه اعضاي دائم شوراي امنيت را دست كم مي‌گيرند.
با توجه به اين قبيل كاستي‌ها، در كتاب حاضر تلاش مي شود با توجه به فقدان تبيين علمي قابل‌قبول و نقاط ضعف موجود در شيوة نگرش دانشمندان به تلاش امريكا براي موضوع ايجاد تحول در حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور در قضية عراق (2003) و رويكرد نارساي آنها درمورد علت‌يابي اين موضوع در اثر عدم‌توجه مناسب به روندهاي قدرت در عرصة بين‌المللي، علت يا علت‌هاي اين وضعيت در پرتوِ پويش قدرت در عرصة بين‌المللي مورد بررسي قرار گيرد.
پژوهش حاضر مشتمل بر شش فصل مي‌باشد. فصل نخست با عنوان چارچوب نظري مي‌كوشد واقع‌گرايي تهاجمي را به‌عنوان بنيان نظري براي تبيين رفتار قدرت بزرگ در قبال حقوق بين‌الملل مطرح سازد. فصل دوم به بررسي رويكرد حقوق بين‌‍‌الملل به توسل‌به‌زور مي‌پردازد. فصل سوم رويكرد امريكا به توسل‌به‌زور را مي‌كاود. فصل چهارم در تلاش براي آزمودن فرضية جايگزين، تأثيرگذاري يا عدم‌ تأثيرگذاري تهديد دولت ناكاميابي عراق عليه صلح و امنيت بين‌المللي بر تلاش امريكا براي ايجاد تحول در حقوق بين‌الملل توسل‌به‌زور در حمله به اين كشور در سال 2003 را بررسي مي‌كند. فصل پنجم به تشريح شاخص‌هاي متغير وابستة فرضية اصلي يعني هژموني‌طلبي آمريكا اختصاص مي‌يابد. و سرانجام، فصل ششم با عنوان تلاش امريكا براي ايجاد تحول در حقوق بين‌‍‍الملل توسل‌به‌زور در قضية عراق (2003) به ارزيابي فرضية پژوهش مي‌پردازد. در پايان نيز جمع‌بندي اجمالي از آنچه در اين نوشتار استدلال شده است ارايه مي‌گردد.