يكي از انتظارات هستي‌شناختي از اساتيد، دانش‌آموختگان، پژوهشگران، و دانشجويان رشته‌هاي مرتبط با امور بين‌المللي، تفسير، تبيين و پيش بيني رفتار كنشگران و تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي ناشي از اين رفتارهاست. اين انتظار به ويژه در كشورهايي كه سرنوشت گذشته، حال و آينده آنها به شدت با تحولات و مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي درهم تنيده، بسيار افزونتر است. در عمل نيز مفيدترين پيامد ناشي از دانش آموختگي و چيره دستي در امور بين‌المللي چيزي جز برآوردن اين انتظارات و كاستن از عدم‌قطعيت جهان بيرون از مرزها نبوده است. عدم‌قطعيت يكي از ويژگي‌هاي هستي‌شناختي امور بين‌المللي است؛ و اين امور به نوبه خود محصول كنش‌ها و رفتارهاي تك تك كنش‌گراني است كه پيامدهاي آگاهانه يا ناآگاهانه كنش‌هايشان، جهان بين‌المللي را آنگونه كه هست، بوجود مي‌آورد. بر اين اساس مقابله با عدم‌قطعيت، كه مهمترين مانع تصميم‌گيري خردگرايانه به شمار مي‌رود، مستلزم شناخت كنش‌ها و كنش‌گراني است كه در شكل‌گيري تحولات بين‌المللي موثرند.
كنش‌هاي بازيگران بين‌المللي و رفتار آنها در قبال يكديگر اصطلاحا تحت عنوان سياست خارجي تعريف مي‌شود. در واقع سياست خارجي مجموعه‌اي از كنش‌هاي گفتاري، نوشتاري و كرداري است كه در خصوص موضوعات مختلف مربوط به پديده‌ها و كنشگران خارجي، از سوي نهادها و افرادي كه داراي حق نمايندگي از دولت هستند، صادر مي‌شود. بدين ترتيب مقابله با عدم‌قطعيت محيط بين‌المللي نيازمند مطالعه سياست خارجي است كه منظور از آن تلاش براي فهم و درك كنش كشورها و رفتار آنها در قبال يكديگر و محيط بين‌المللي است كه اصطلاحا از آن با تحليل سياست خارجي ياد مي‌شود. تحليل سياست خارجي به عنوان يك حوزه مطالعاتي به دنبال توصيف، تبيين و پيش‌بيني تصميم‌ها، رفتارها، پيامدها و فرايند تصميم‌گيري در سياست خارجي است. پژوهشگران تحليل سياست خارجي برآنند كه منشاء تمامي كنش‌ها و رفتارهاي يك بازيگر در قبال ديگر بازيگران و محيط بين‌المللي، تصميم‌هايي است كه اين كنشگران اتخاذ مي‌كنند. از اين رو تحليل تصميم‌ها از باب چرايي، چگونگي و چيستي محتوي و پيامدهاي آن، مهمترين نقطه تمركز تحليل سياست خارجي است. بنابراين از نظر آنان شناخت دقيق رفتارهاي سياست خارجي بازيگران مستلزم شناخت فرايند تصميم‌سازي و سياست‌گذاري خارجي آنان است.
مطالعه سياست خارجي، علاوه بر كاركرد ذاتي كاستن از عدم‌قطعيت، به يك دليل ديگر نيز اهميت دارد. به طور سنتي و در چارچوب ديدگاه‌هاي جريان اصلي به روابط بين‌الملل اعتقاد بر تفكيك ميان سياست داخلي و سياست بين‌المللي است؛ اما تحولات دهه‌هاي اخير و به طور مشخص جهاني شدن، اين تفكيك را با چالش بنيادين مواجه كرده است. هر چند كه در طول قرن بيستم نيز، سياست داخلي قدرت‌هاي بزرگ تاثيري ملموس بر امور بين‌المللي داشته و اوضاع بين‌المللي مهمترين متغير در سرنوشت نظام‌هاي سياسي قدرت‌هاي كوچك بوده است، اما در دنياي امروز اين تاثير بسيار بيشتر و عميق‌تر شده است. به گونه‌اي كه تصميم‌ها و سياست‌هاي پارلمان داخلي يك قدرت بزرگ در قبال كشورهاي ديگر، عملا بسيار موثرتر از سياست‌هاي نهادهاي بين‌المللي است. از سوي ديگر جهاني شدن پيامدها و هزينه‌هاي سياست خارجي را افزايش داده است و با افزودن به درهم تنيدگي سياست داخلي و خارجي، موجب شده است كه هر گونه اشتباه در كنش‌هاي خارجي بلافاصله منجر به پرداخت هزينه در سياست داخلي شود. اين هزينه‌ها طيفي از منازعات شامل اعتراضات و ناآرامي‌هاي داخلي، تغيير در حكومت تا تغيير نظام را دربرمي گيرند. معمولا هزينه اشتباه قدرت‌هاي بزرگ در سياست خارجي اعتراضات مدني داخلي تا تغيير حكومت است اما اشتباه قدرت‌هاي كوچكتر در سياست خارجي هزينه‌هاي شديدتري مانند ناآرامي‌هاي داخلي و تغيير رژيم به دنبال خواهد داشت. بدين ترتيب دغدغه‌هاي امنيت ملي نيز يكي ديگر از ضرورت‌هاي مطالعه سياست خارجي است. در واقع توليد شناخت از سياست خارجي مناسب و مطلوب براي دولتمردان مي‌تواند زمينه پيشگيري از اشتباهات فاحش و هزينه بر در سياست‌گذاري خارجي را فراهم آورده و مانع از چالش عليه امنيت ملي گردد.
كاستن از عدم‌قطعيت و پيشگيري از چالش عليه امنيت ملي، به عنوان دو هدف بنيادين در مطالعه سياست خارجي، به نوبه خود نيازمند تحليل نظام مند سياست‌گذاري خارجي است. كتاب حاضر با درك اين نياز، به دنبال توانمندسازي دانشجويان و پژوهشگران سياست خارجي براي تحليل نظام مند و نظري از سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در عرصه سياست خارجي است. مطالعه نظريه‌هاي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري به ويژه براي دانشجويان وپژوهشگران سياست خارجي و روابط بين‌الملل به چند دليل ضرورت دارد: از يك طرف اين نظريات ضمن تعريف و تعيين مسائل و اولويت بندي آنها، معيارهايي عملي و هنجاري براي قضاوت درباره كارآمدي سياست‌ها و تصميم‌ها فراهم مي‌آورند؛ از طرف ديگر مشروع يا نامشروع بودن پيامدهاي اجتماعي ناشي از سياست‌ها نيز توسط چارچوب‌هاي نظري تعيين مي‌شود. هم چنين دستوركار پژوهشي تحليل سياست‌گذاري و مسائل سياست‌گذاري عمومي نيز تحت تاثير نظريات سياست‌گذاري شكل مي‌گيرند.
نظريه‌هاي متعددي درباره سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و تحليل سياست‌گذاري وجود دارند. اين نظريات شامل نظريه‌هاي انتخاب عقلاني[1]، انباشتي[2]، تحليل نظام‌ها[3]، سياست ديوان سالارانه، فرايند سازماني و انتخاب عمومي است. برخي ديگر از نظريات كم‌تر مشهور در اين حوزه نيز عبارتند از: سطل‌هاي زباله[4]، چرخه سياست‌گذاري، سياست‌گذاري از بالا به پايين در برابر سياست‌گذاري از پايين به بالا[5] و اجراي اقتضايي وتكاملي سياست‌ها[6]. برخي از اين نظريات (مانند انتخاب عقلاني، تحليل نظام، انباشتي و چرخه سياست‌گذاري) مربوط به سياست‌گذاري اند و ساير نظريات (مانند سطل‌هاي زباله، و سياست‌گذاري از بالا به پايين در برابر سياست‌گذاري از پايين به بالا) درباره تصميم‌گيري يا اجراي سياست‌ها هستند. البته كتاب حاضر تمامي رويكردهاي نظري فوق را در دستوركار خود ندارد و تمركز آن بيشتر بر مدل انتخاب عقلاني و تصميم‌گيري در سياست خارجي است. اين كتاب در واقع برگردان مقالات جلد پنجم دايره‌المعارف مطالعات بين‌المللي ويراسته رابرت دنمارك است كه در قالب هفت مقاله به بررسي موضوع تحليل سياست خارجي و اهميت آن در درك سپهر بين‌المللي پرداخته است. فصل اول كتاب به بررسي خواستگاه‌هاي شكل‌گيري تحليل سياست خارجي و رويكردهاي مختلف آن پرداخته است. فصل دوم كاربست مدل‌هاي انتخاب عقلاني در تحليل سياست خارجي را تشريح كرده است. فصل‌هاي سوم و چهارم موضوع تصميم‌گيري در سياست خارجي و تحول در مدل‌ها و روش‌هاي آن را بازشناسي مي‌كند. فصل پنجم تاثير ارتباطات بر سياست‌گذاري را نشان مي‌دهد. فصل ششم نقش سياست خارجي در شكل‌گيري هويت دولت را واكاوي مي‌كند وفصل هفتم نيز آينده تحليل سياست خارجي و دستوركار پژوهشي آن را بررسي مي‌نمايد.
هدف از ترجمه كتاب، ضمن توليد متن آموزشي در باب تحليل سياست خارجي، بازنمايي دگرباره اهميت توجه به سياست خارجي در جامعه علمي و سياست‌گذاري كشور است. درحالي كه طي سال‌هاي اخير تمام عرصه‌هاي زندگي در كشورمان تحت تاثير شگرف ديپلماسي هسته‌اي به عنوان يكي از موضوعات و مسائل سياست خارجي بوده است-مانند واكنش نظام اقتصادي به ديپلماسي هسته‌اي، جهت‌گيري آرا در انتخابات رياست جمهوري بر اساس سياست خارجي نامزدها- تمركز بر آموزش و پژوهش سياست خارجي در عرصه‌هاي دانشگاهي مي‌تواند رابطه دانشگاه و سياست‌گذاري در عرصه دانش پژوهشي روابط بين‌الملل را افزايش دهد و دستوركار پژوهشي اين حوزه مطالعاتي را هر چه بيشتر در راستاي نيازهاي بومي سياست‌گذاري جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.
لازم به ذكر است كه انتشار اين اثر بدون حمايت مسئولان انتشارات مخاطب به ويژه جناب غلامعباس دارابي كه زمينه ترجمه و انتشار اين اثر را فراهم آوردند، ممكن نبود. اميد است اين نشر كه توليد ادبيات نوين در عرصه علوم سياسي و روابط بين‌الملل و ساير رشته‌هاي هم پيوند را وجهه همت خويش قرار داده، در اين مسير قرين توفيق گردد.
[5]. top-down versus bottom-up
[6]. adaptive and evolutionary implementation