مطالعات قانونگذاري از سه دهه گذشته به رشته‌اي مهم از حيث جذابيت علمي و آموزش عملي تبديل شده است. اين رشته بهبود كيفيت قانون را هدف اصلي خود قرار داده است و در تلاش بوده است تنها به دانش حقوق ختم نشود و از طيف وسيعي از رشته‌هاي علمي بهره گيرد. در اين راستا بايد خاطرنشان ساخت كه مسائل تقنيني نسبتاً گسترده‌اند و مواجهه‌اي بين‌رشته‌اي را مي‌طلبند كه هم واجد ابعاد عملي و هم نظري است.
قانونگذاري به دنبال اين است كه فهم نظري و نيز توانايي فني ما را درخصوص قانونگذاري افزايش دهد و عناصري از علم، هنر و مهارت را با يكديگر تركيب كند. اين رويكرد هم به محتوا و هم به شكل قانونگذاري مي‌پردازد.
در محدوده قانونگذاري مي‌توان حوزه‌هاي خاصي را از يكديگر تفكيك كرد:
الف) روش‌شناسي تقنيني (تقنين ماهوي): اين روش به محتواي قانون مي‌پردازد؛ نوعي روش‌شناسي را براي توضيح محتواي هنجاري قانون ارائه ميكند و ابزارهاي عملي‌اي را توسعه ميدهد كه تسهيل‌كننده گام‌ها و مراحل مختلف اين رويكرد روش‌شناختي است.
ب) فن تقنين (تقنين شكلي در معناي مضيق): فن تقنين با جنبه شكلي قانون و نيز انواع مختلف اقدامات هنجاري و ساختار شكلي و نظاير آن سروكار دارد.
ج) تهيه پيش‌نويس قانون: به ابعاد زباني قانونگذاري و روش بيان محتواي هنجاري در متون قانون مي‌پردازد.
د) ارتباط تقنيني: انتشار متون قانوني يا به‌طوركلي، روش برقراري ارتباط با محتواي هنجاري قانون كه مشتمل بر طيف گسترده‌اي از اطلاعات درباره قانونگذاري است كه منحصر به انتشار رسمي آن نمي‌شود.
هـ) رويه‌هاي تقنيني: فرايند شور و بررسي، تصويب و اجراي قانون از قواعد تشريفاتي متعددي تبعيت ميكند. اين قواعد ممكن است تا حدي بر كيفيت شكلي يا ماهوي قانون تأثير گذارد. آنها ممكن است رويكرد روش‌شناختي به قانون را تقويت كنند يا مانع از اين رويكرد شوند.
و) مديريت پروژه‌هاي تقنيني: تهيه قانون را مي‌توان تكليفي دانست كه اصول و روش‌هاي مديريت پروژه بر آن اعمال شدني است.
ز) جامعه‌شناسي قانونگذاري: فرايند سياسي پيش از تصويب قانون و فرايند اجرا و تأثيرات آن يكي از زمينه‌هاي مهم تحقيقات جامعه‌شناختي و مؤلفه اصلي فلسفه قانونگذاري به‌شمار مي‌رود.
ح) نظريه قانونگذاري: نقش يا كاركرد قانونگذاري را به‌عنوان ابزاري در دست دولت براي كنترل و هدايت جامعه مورد بررسي قرار ميدهد.
گرچه مسائل كلي تقنيني گسترده‌اند، اما ابعاد عملي‌تر قانونگذاري (و در رأس همه آنها راه‌حل‌هايي كه به‌طور عملي در حوزه فن تقنين و تهيه پيش‌نويس قانون به‌كار رفته، رويه‌هاي تقنيني و مديريت پروژه‌هاي قانونگذاري) با ويژگي‌هاي هر كشور ارتباط نزديكي دارد و قواعد حقوقي هر كشور شرايط و اوضاع و احوال آن را تعريف ميكند. به اين دليل آموزش عملي قانونگذاران و اشخاصي كه در تهيه قانون دخالت دارند پيوند نزديكي با محيط نهادي و حقوقي آنها دارد.
در اين چارچوب، به نظر ميرسد قانونگذاري در ايران به دليل وجود چالش‌هاي ذيل حوزه‌‌اي است كه نيازمند نگاهي آسيب شناسانه است:
ـ وضع قوانين متعدد (افزايش حجم قانونگذاري)
به وضوح بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه كارآيي مجلس در كيفيت تقنين است نه كميت آن ولي هم مجلس و هم دولت به مشكل توليد قوانين و مقررات مبتلايند. افزايش حجم قوانين را به راحتي مي‌توان با مراجعه به مجموعه قوانين ساليانه منتشره رويت نمود كه همه ستاله بر حجم فيزيكي آن افزوده مي‌شود.
ـ اصلاحات مكرر قوانين و استفساريه‌ها
اين اصلاحات نشان دهنده عدم دقت در حين وضع قوانين است. اين موضوع خصوصا زماني حساسيت بيشتري مي‌يابد كه در برخي موارد فاصله تصويب تا اصلاح قانون به چند ماه هم نمي‌رسد.
ـ كاهش چشمگير قوانين جامع
نظام تقنين ما بطور جدي بدنبال تصويب قوانين جزئي و موردي است تا قانون جامع و البته اين جزئي نگري باعث مي‌شود تا قانون در بخشي اصلاح شود و البته بعضا اين اصلاح در بخش ديگري خود ايجاد مشكل كند. فقدان هماهنگي بين اين اصلاحات و ايجاد مشكلات اجرايي تبعات اين نوع نگاه به موضوع تقنين است. ضمن اينكه معمولا اين اصلاحات جزئي بدون هماهنگي قبلي با دستگاه‌هاي اجراي صورت ميگيرد يعني اي بسا اين اصلاح مشكل يك دستگاه را مرتفع ولي براي دستگاه ديگر ايجاد اشكال نمايد.
ـ تعارض در نظام نقنين
تعدد قوانين مصوب بدون درنظر گرفتن نظام جامع و منظومه‌اي كه اين موضوع در داخل آن قرار ميگيرد سبب مي‌شود كه مصوبات متعدد خود چالش جدي عدم هماهنگي مصوبات را باعث مي‌شود و وجود قوانين متعارض بطور جدي دستگاه‌هاي مجري قانون را دچار مشكل خواهد كرد.
ـ فقدان ضمانت اجراي مناسب براي قوانين
بسياري از مصوبات مجلس داراي ساز و كار اجرايي مشخص و يا ضمانت اجرا نمي‌باشد و به همين دليل از بسياري از احكام قانوني مي‌توان نام برد كه عليرغم تصويب مجلس امكان اجرا نيافته است. عدم اجراي قوانين باعث مي‌شود كه هدف تقنين عملا تامين نشود.
ـ بروز نبودن قوانين
بسياري زا قوانين ما مطابق شرايط روز و نيازهاي امروز اجتماعي بروز نشده است. بروز نبودن قوانين عملا باعث فقدان كارآيي و عدم ثمر بخشي قوانين خواهد شد. اين موضوع حتي در موارد ساده‌اي چون جرايم نقدي مندرج در قوانين هم قابل مشاهده است. مواردي چون جرايم ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ريالي تخلف از قوانين كه امروزه فقط اسباب تمسخر قوانين را نزد عموم فراهم مي‌سازد.
ـ مشكلات اجرايي قوانين
تغيير شرايط اجرايي كشور, تغيير سازمان‌ها و ساختارهاي اداري و اصلاح فرآيندها و تعارض قوانين و فقدان دستورالعمل‌هاي اجرايي و يا عدم تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين و.... سبب مي‌شود كه در برخي از موارد عملا مصوبات مجلس و قوانين موجود كشور امكان اجرايي نيابد و اين موضوع يعني فقدان اثر بخشي و كارآمدي قوانين.
اما درباره چالش‌هاي نظام تقنين مي‌توان اجمالا به موارد زير اشاره نمود:
1. غلبه طرح‌ها بر لوايح:
بر اساس آمار اعلام از بدو مجلس نهم تا زمان تهيه گزارش ۴۴۴ طرح و لايحه به مجلس واصل شده كه از اين تعداد ۳۰۵ مورد طرح نمايندگان و ۱۲۴ مورد لايحه است و تعداد مصوبات مجلي ۹۸ مورد است كه از اين تعداد ۵۶ مورد طرح و ۴۲ مورد لايحه است و همچنين ۷۶ قانون مصوب به دولت ابلاغ شده كه ۴۱ مورد آن طرح و ۳۵ مورد لايحه است.
اگر چه بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي از طريق لايحه وطرح قانوني و همچنين بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسي از طريق طرح‌هاي شوراي عالي استان‌ها قانونگذاري مي‌نمايد ولي بدون ترديد اصل در نظام قانونگذاري اقدام بر اساس لايحه است. اين موضوع بدين دليل است كه دولت نيازهاي عمومي كشور را با اتكاي بر اطلاعات واصله از دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين مبتني بر مطالعات كارشناسي بر اساس اطلاعات موجود در دولت بهتر از نمايندگان تشخيص ميدهد. اين موضوع خصوصا زماني اهميت مي‌يايد كه قانونگذاري مبتني بر نفع و مصالح عمومي باشد نه منطقه‌گرايي و بخشي نگري كه اطلاعات و نهادهاي موجود در دولت خود مي‌تواند دست يابي به نفع عمومي را بهتر تضمين نمايد. لذا تقديم ۳۰۵ طرح از سوي نمايندگان در مقابل ۱۲۴ لايحه حسن محسوب نمي‌شود بلكه اين بيانگر وجود مشكل در نظام قانونگذاري است. بايد بر اين نكته تاكيد نمائيم كه موفقيت مجلس در گروي تصويب بموقع قوانين مورد نياز و اثر گذار در رفع مشكلات كشور است، صرف تصويب قانون نمي‌تواند گزارش عملكرد مجلس باشد و وضع قانون و حجم آن هر چه بيشتر باشد نكته مثبتي در عملكرد مجلس نخواهد بود. قانونگذاري مبتني بر طرح فاقد جامع نگري و كار كارشناسي قابل اتكاء و توجه به نفع عمومي فارغ از منافع منطقه‌اي و بخشي است. كارشناسان دولت و دستگاه‌هاي اجرايي با اتكاي بر تجارب اجرايي و اطلاعات كمي و كيفي قطعا نظرات متقن تري را در مقابل با توان كارشناسي مجلس در اختيار دارند. سابقه تقنين در ساليان اخير و خصوصا در سالهاي رياست جمهوري سابق كه استفاده از بخش عمده‌اي از بدنه كارشناسي دولت در حوزه تقنين با چالش روبرو گرديد و مجلس فقط اتكاي بر بدنه كارشناسي خود داشت نشان داد كه عدم توجه به بدنه كارشناسي دولت يعني از دست دادن تجاربي موفق كه ارزش آنها در حوزه تقنين براي درك بهتر مشكلات اجرايي خصوصا حتي در اجراي قوانين توان بهتري را براي تصميم گيري در اختيار دولت قرار ميدهد و بر اين اساس تقديم طرح بايد حالتي استثنايي در تقنين باشد و نه اصل و آنهم به نحوي كه تعداد طرح‌ها قريب ۳ برابر لوايح دولت باشد.
اين موضوع زماني چالش جدي تري را ايجاد ميكند كه در يابيم يكي از مشكلات در پيشنهادات نمايندگان توجه به منافع بخشي و منطقه‌اي است كه سبب خواهد شد قوانين مصوب مجلس جامع نگري نداشته و نفع عمومي در معناي كلي اش را تامين نكند. مجلس بايد تقنين مبتني بر طرح را جز در موارد خاص و ضروري كه وضع قانوني را ايجاب نمايد از دستور خارج كند و تقنين مبتني بر لايحه اصل باشد. قانونگذاري مبتني بر لايحه مي‌تواند نظام تقنين را بر جاي خود بنشاند و حشو وزوائد را از اين نظام بزدايد. اين اصل مي‌تواند نظام تقنين را از فربه شدن غير متعارف برهاند و تقنين را به عنوان ابزار حكومت و فرماني براي اداره جامعه در جاي خود به ابزاري كارآمد تبديل كند.
۲. مشكل ناشي از فوريت در تصويب قانون:
موضوع تقنين جز در موارد استثنايي كه براي رفع مشكلي در كشور قانوني وضع شود با فوريت سازگاري ندارد. رسيدگي فوري در مجلس امكان بررسي دقيق را سلب خواهد كرد و منجر به عدم توجه جدي به ابعاد مختلف قانونگذاري خواهد شد. بر اساس آمار ارائه شده طرح‌ها و لوايح يك فوريت و دو فوريتي در اين دوره مجلس تا كنون ۸۸ مورد بوده است كه نشان دهنده آنست كه قريب ۲۰% از طرح‌ها و لوايح بصورت فوريتي رسيدگي مي‌شود. البته توجه به اين آمار مبين اينست كه:
اولا ـ بيشتر فوريت‌ها در طرح‌هاست يعني ۸۱ مورد كه حدود ۲۶ % از تعداد طرح‌هاست و اين بدين معني است كه نمايندگان هم با تقديم طرح و هم تصويب فوريت آن مجلس را با مشكل جدي روبرو مي‌سازند.
ثانيا ـ آمار طرح‌ها و لوايح فوريتي در دوره پنجم ۲۰ مورد، ششم ۴۴ مورد، هفتم ۵۹ مورد و در دوره نهم تا كنون ۸۸ مورد است كه نشان دهنده رويكرد نمايندگان در رسيدگي فوريتي است. اگرچه بايد اذعان نمود كه تحليل دلايل فوريت بايد بر اساس شرايط كشور و مشكلات ناشي از آن صورت گيرد ولي بدليل عدم دسترسي به اين اطلاعات با اتكاي بر همين آمار خام بايد گفت اين مشكل در تقنين بايد بطور جدي مورد توجه قرار گيرد. مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي و نمايندگان بايد فرصت كافي براي بررسي و تصويب قوانين در اختيار داشته باشند. اين موضوع خصوصا در نظام قانونگذاري كه بيشترين ورودي آن مبتني بر طرح‌هاي نمايندگان است اهميت بيشتري مي‌يابد. جالب اينست كه دولت كه بيشترين اطلاع را نسبت به مسايل كشور دارد و بايد براي فوريت رسيدگي از مجلس درخواست كند تعداد لوايح فوريتي فقط ۷ مورد است كه نشان دهنده سهم بسيار پائين رسيدگي فوريتي در لوايح دولت است.
۳. لزوم رسيدگي تخصصي به طرح‌ها و لوايح:
موفقيت تقنين به نحو عمده‌اي در گروي انجام دقيق رسيدگي هاي تخصصي در مجلس است و بخش عمده‌اي از اين رسيدگي از طريق بررسي طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس صورت مي‌پذيرد. اگر به اين موضوع مهم توجه كنيم كه بخس عمده‌اي از قانونگذاري در كشور و البته در جهان در حوزه موضوعات بين رشته‌اي است آنگاه لزوم همكاري دستگاه‌هاي مختلف دولتي و اجرايي و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بهتر آشكار مي‌شود. بر اساس آمار ارائه شده ۴۴۴ طرح و لايحه به ۱۳۰۶ مورد كميسيون فرعي توزيع شده است يعني تقريبا هر طرح و لايحه بطور متوسط بين حدود ۳ كميسيون توزيع شده است. با توجه به تععد طرح‌ها و لوايح و موضوعات متنوع در دستور كار مجلس احتمالا توزيع طرح‌ها و لوايح بين كميسيون‌هاي تخصصي بايد به نحو مناسب تري صورت پذيرد.
از سوي ديگر جلسات صحن علني مجلس ۱۹۷ جلسه با حدود ۸۰۵ ساعت ذكر شده است كه البته بخشي از اين ساعات در ايندوره به راي اعتماد به دولت جديد باز ميگردد كه بايد از تقنين خارج شود و آنگاه اگر اين جلسات به ۹۸ مصوبه مجلس و حدود ۶۹ طرح و لايحه رد شده يا از دستور خارج شده توزيع شود نشان دهنده آنست كه بايد برنامه ريزي براي موضوع تقنين به نحو دقيق تري صورت گيرد. تعداد جلسات كميسيون‌هاي مجلس نيز ۱۷۳۲ جلسه و حدود ۴۰۲۹ ساعت بوده است كه اگر به ۱۳۰۶ طرح و لايحه ارجاعي توجه كنيم يعني براي هر طرح و لايحه ارجاعي بطور متوسط حدود ۳/۱ جلسه و قريب ۳ ساعت اختصاص مي‌يابد كه بنظر ميرسد اين تعداد جلسه براي كميسيون‌ها رقم قابل توجهي نيست و دقت در امر تقنين اقتضاي فرآيند مناسب تر و دقيق تر در كميسيون‌هاي تخصصي است.
نكته ديگر رسيدگي بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي تصويب توسط كميسيون‌هاي تخصصي مجلس است كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون آزمايشي اجرا خواهد شد. بر اساس اصل ۸۵ رسيدگي در كميسيون‌هاي تخصصي بايد به موارد ضروري اختصاص يابد. متاسفانه روند رسيدگي به طرح‌ها و لوايح بر اساس اصل ۸۵ نيز چون فرايند رسيدگي فوريتي در مجلس رو به رشد است و در طي ادوار مختلف مجلس افزايش يافته و در مجلس نهم نيز تا كنون ۴ مورد بر اساس اين اصل صورت گرفته كه احتمالا اين تعداد تا پايان دوره افزايش خواهد يافت. اين تعداد بيش از مجلس پنجم و ششم و معادل كل مجلس هفتم است. براي كساني كه به فرآيند رسيدگي داخل كميسيون‌ها آشنايي كامل دارند چالش‌هاي ناشي از رسيدگي بر اساس اصل ۸۵ بخوبي روشن است و بنظر ميرسد مجلس بايد براي اين موضوع چاره‌اي بينديشد و اين اصل را به همان موارد ضروري اختصاص دهد. خوشبختانه رويكرد شوراي نگهبان در عدم پذيرش استناد به اين اصل در مصوبات مجلس در خصوص قانون امور گمركي و تجارت بشارتي بود كه شايد با مداقه شوراي نگهبان اين فرآيند به موارد فقط ضروري اختصاص يابد تا امكان رسيدگي دقيق تر به قوانين مصوب در فرايند عادي رسيدگي در مجلس فراهم شود.
موضوع ديگر حجم طرح‌ها و لوايح در دستور كميسيون‌هاي تخصصي است. توجه به آمار طرح‌ها و لوايح باقي مانده در كميسيون‌ها نظير:
ـ كميسيون اجتماعي ۳۳ طرح و ۹ لايحه
ـ برنامه و بودجه ۲۷ طرح و ۲ لايحه
ـ شوراها ۱۲ طرح
ـ قضائي و حقوقي ۲۱ طرح و ۱۵ لايحه
ـ فرهنگي ۱۰ طرح و ۲ لايحه
ـ كشاورزي ۱۴ طرح و ۲ لايحه
نشان دهنده حجم بالاي دستوراتي است كه در نوبت رسيدگي قرار دارد و اگر فرض كنيم كه تقنين مي‌تواند راهي براي بهبود شرايط و رفع مشكلات باشد آنگاه لزوم برنامه ريزي براي تسريع در اين فرآيندها به خوبي آشكار مي‌شود.
۴. افزايش پيشنهادات نمايندگان مجلس:
اگر چه نمايندگان محترم در حين رسيدگي به طرح‌ها و لوايح و البته طبق ضوابط آئين نامه داخلي مجلس مجازند تا پيشنهادات خود را طرح كنند ولي افزايش رو افزون پيشنهادات و البته در مواردي راي آوردن آنها و متعاقب آن اصلاح طرح‌ها و لوايح بعضا مي‌تواند به ناهماهنگي داخلي مصوبات و يا بعضا نقض غرض نمايندگان پيشنهاد دهنده طرح يا دولت در مقام ارائه كننده لايحه بيانجامد. تعداد پيشنهادات نمايندگان در اين دوره تا كنون ۸۹۰۰ مورد بوده كه فقط ۵۳۴۵ مرد آن به لايحه بودجه اختصاص دارد كه با حذف سهم بودجه يعني براي هر طرح و لايحه بطور متوسط ۸ پيشنهاد از سوي نمايندگان ارائه شده است.
در اين باره بايد توجه نمود كه عليرغم ا فزايش قريب ۱۳ درصدي پيشنهادات در لايحه بودجه تعدادجلسات كميسيون‌هاي تخصصي از ۱۰۴ به ۹۶ و ساعات‌رسيدگي كمسيونهاي تخصصي از ۴۵۸ ساعت به ۵/۲۳۶ ساعت تقليل يافته است. اين موضوع بدين معني است كه عليرغم افزايش پيشنهادات سهم كميسيون‌هاي تخصصي در فرايند رسيدگي به لايحه بودجه كاهش يافته است. بسيار بديهي است كه لازم است اين پيشنهادات حداقل در زمان مناسب در كميسيون‌هاي تخصصي بررسي و اعلام نظر شود والا كميسيون تلفيق به تنهايي نمي‌تواند بار اين رسيدگي سنگين را مورد پذيرش قرار دهد. در ضمن افزايش پيشنهادات بودجه‌اي مي‌تواند به افزايش سهم هاي بخشي و منطقه‌اي در قانون بودجه منتخي شود كه البته به لحاظ كارشناسي به هيچ وجه قابل دفاع نمي‌باشد.
البته بر اساس آمار منتشره سالانه حدود ۲۰۸ حكم قانوني جديد و تكراري در لوايح بودجه ۹۰، ۹۱ و ۹۲ وجود داشته كه مويد اينست كه مجلس براي ساز و كار رسيدگي به لايحه بودجه بايد تدبير ديگري بينديشد.
۵. فقدان ساز و كار بررسي انطباق مصوبات با اسناد بالا دستي:
در اين گزارش اگر چه نكته مثبتي وجود دارد كه در معاونت قوانين ساز و كاري براي بررسي عدم مغايرت با قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام و سند چشم انداز و قانون برنامه وجود دارد ولي به لحاظ اينكه آمار و اطلاعات مشخصي در اين باره ارائه نشده نمي‌تواند مورد قضاوت قرار گيرد. در هر حال اگرچه بر طبق قانون اساسي ساز و كار كنترل عدم مغايرت مصوبات با قانون اساسي شوراي نگهبان قرار داده شده و در خصوص سياستهاي كلي نظام هم بر اساس آئين نامه نظارتي و تفويض اختيار رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع اقدام و به شوراي نگهبان اعلام ميكند ولي نهايتا ساز و كار جدي براي نظارت بر مصوبات مجلس در اين خصوص وجود ندارد و نظام تقنيني كشور براي كنترل هم‌گرايي در استاي تحقق اسناد بالادستي چاره‌اي جدي بينديشد.
البته در كنار اين موضوع مهم، كار با اهميت تنقيح قوانين و مقررات نبايد فراموش شود كه با وضع قانوني در اين باره مجلس شوراي اسلامي داراي وظيفه خطيري در اين حوزه گرديده است و هر روزي كه بر اين ۱۰۸ سال سابقه قانونگذاري در كشور افزوده شود بر دشواري كار افزوده مي‌شود و البته اين كار آنقدر مهم و خطير است كه الزاما بر اساس تجارب ساير كشورهاي موفق در اين حوزه چون فرانسه بايد در يابيم كه آزمون وخطا مي‌تواند فقط بر دشواري كار بيافزايد. تلاش معاونت قوانين در اين حوزه در خور تقدير است و البته بر اساس اطلاعات ارائه شده، قضاوت چندان مشخصي در اين باره نمي‌توان داشت و احتمالا بايد فعلا صبر نمود تا نتايج مشخص‌تري در اين باره حاصل شود.
۶. لزوم دقت و كنترل در ساز و كار ابلاغ مصوبات:
خروجي كار مجلس در قالب مصوبات و قوانين ابلاغي نمود مي‌يابد. علي الاصول مجلس بايد براي اعمال دقت در نگارش مصوبات و ابلاغ عين مصوبات مجلس به دولت ساز و كار مناسب خود را داشته باشد. وجود هر گونه غلط و مغايرتي در ابلاغ مصوبه خود موجب بروز مشكل خواهد شد. اصلاح بعدي متن مصوبات نيز كار ساده‌اي نيست و بايد دقيقا همان فرآيند وضع قوانين را طي كند. بر اساس گزارش معاونت قوانين مجلس در اين دوره ۱۶۶ فقره قوانين مصوب مجلس كه در دوره هفتم و هشتم و نهم مجلس ابلاغ شده است مورد مقابلع قرار گرفته و از اين تعداد ۱۳۷ فقره داراي ايراد ذكر شده است ! بديهي است كه اين موضوع يعني وجود اشكال در قوانين ابلاغ شده و منتشره نمي‌تواند مورد قبول باشد و اگر اين اشكالات ناشي از انتشار قوانين در روزنامه روزنامه رسمي و يا در نحوه ابلاغ مصوبات مجلس باشد بايد براي آن تدبيري جدي انديشيد. اين ايرادات خواه اشكال جزئي در تايپ و مقابله متن مصوبات باشد يا ساير موارد مي‌تواند اعتماد مردم و مجريان را به قوانين مصوب مجلس سلب كند. قطعا متون قانوني داراي آن چنان ارزش و اعتباري هستند كه به هيچ عنوان وجود اشكال در آنها قابل قبول نخواهد بود و اين وظيفه مجلس است تا براي كنترل ابلاغ مصوبات خود ساز و كار جدي بينديشد.
آنچه اهميت فزايندهاي دارد اين است كه چلش هاي فوق در حوزه تقنين مدني افزون‌تر ميگردد تشديد اين چالش ها مي‌تواند به دلايل زير رخ بنماياند نخست آنكه حلقه مشاوران و كارشناسان حقوقي مرتبط با تقنين مدني در دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و قانونگذاري عمدتا داراي قالب ذهني مبتني بر حقوق جزا و با رهيافتي كيفر محور به جاي رهيافت ترافعي هستند دوم آنكه هرچند مقررات مدني در ايران ديرينه‌اي صد ساله دارد اما با عنايت به اينكه قانون مدني عليرغم تحولات شتابنده در عرصه حقوق خصوصي و به طور خاص مناسبات غير تجاري افراد، همچنان تاحد زيادي دست نخورده باقي مانده است اين نشان ميدهد كه دست اندر كاران تقنين يا پويايي تقنين مدني در اولويت خود قرار نداده اند يا اصلا قادر به پيش برد چنين امري نبوده اند.
با عنايت به اين ملاحظات، پژوهش حاضر در تلاش است استدلالها در اين زمينه را به گونه‌اي مطرح سازد كه پيش زمينه‌اي را براي تدوين الگوي مناسب قانونگذاري فراهم آورد. در اين راستا، به علت گستردگي موضوع، اين پژوهش تقنين مدني را نقطه تمركز خود قرار داده است تا بتواند گامي را در جهت بهبود كيفيت قانونگذاري بردارد.
در اين چارچوب، قانون مدني در نظام حقوقي ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. چگونگي تدوين و مراحل تصويب اين قانون و همچنين ملاحظات دوگانه فقهي و حقوقي در سه حوزه تقنين، اجرا و نظارت اين قانون همواره وجود داشته است.فراز و نشيب هايي حادث شده بر اين قانون ضرورت آسيب شناسي هرچه بيشتر اين قانون را بيش از پيش آشكار مي‌نمايد.گاه تا حد يك متن غيرقابل تغيير و در پاره‌اي مواقع نقدهايي بنيان كن بر آن نگاشته شده است. از اين رو در برخي مواقع تغيير در مواد آنرا خلاف عقل و شرع دانسته‌اند و در پاره‌اي مواقع عمل به عقل و شرع را در گرو تغيير برخي مواد آن دانسته‌اند اوج مناظره ها در مورد تغيير موادي از قانون مدني به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي شكوهمند اسلامي ايران روي داد به ويژه در مورد احوال شخصيه روي داد.
با مروري بر تغييراتي كه در طي سالها در قانون مدني انجام گرفته است، مي‌توان دريافت كه اين تغيرات بسيار سينوسي بوده است و روند روبه‌ارتقايي را در قانون مدني ايجاد نكرده است همانند آنچه درباره ماده 1130 قانون مدني روي داد اصلاح سال 1370 و الحاق سال 1381 مصوبه مجمع تشخيص مطلحت نظام و يا حذف ماده 1036 درباب نكاح فصل خواستگاري كه قانون گذار بدون بررسي شرايط اجتماعي مبادرت به حذف اين ماده نمود و بسياري بر ضرورت تصويب مجدد آن تاكيد دارند و ماده 1210 كه بخشي اصلاح و بخشي الحاق شد اما با وجود آنكه در يك زمان روي داد با هم متعارض بوده و تبصره ها با ماده همخوان نيستند و يا تدوين و تصويب ماده مكرر 1328 همزمان با اصلاح ماده 1328 قانون مدني. در اين چارچوب، در اين پژوهش تلاش مي‌شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه مهمترين آفت تقنين مدني چيست؟
درخصوص موضوع تحقيق مطروحه به طور اخص كاري نشده يا حداقل نگارنده متن آنرا نديده است. اما درباره نظام قانونگذاري و اصلاح آن موارد و سوابقي وجود دارد، دكتر رحمت الله قلي پور در مقاله «جايگاه نخبگان علمي در سياست‌گذاري و قانونگذاري» با تعريف از نخبگان علمي، بر ضرورت حضور آنان در سياست گذاري عمومي پرداخته و نهايتا معتقد است رفع مشكل نارسايي در روند قانونگذاري، با حضور موثر نخبگان مرتفع مي‌شود.
او در مقاله خود به كم رنگ كردن نقش قدرت و احزاب در نظام تصميم‌گيري در قانونگذاري تاكيد دارد. اين در حالي است كه دكتر محمد باقر نوبخت در مقاله «بازگويي نقش احزاب در بهبود فرايند قانونگذاري در ايران» معتقد است با نگاهي به عملكرد مجلس شوراي اسلامي، عدم راه يابي اكثريت نمايندگان مجلس به دوره بعدي و اصلاح مكرر مصوبات پيشين در هر دوره قانونگذاري نماد نارضايتي مردم از نامناسب بودن فرايند تصميم سازي در نهاد قانونگذاري است كه اصلاح آن به تقويت نقش احزاب در كنار پارلمان بستگي دارد.
درعين حال توجه ويژه به ضمانت اجرا، وجدان فردي و افكار عمومي در قالب مهندسي قوانين و مقررات مي‌تواند يك نظام پوياي قانونگذاري ايجاد نمايد و احزاب و نخبگان در اين قالب بايد مورد توجه قرار گيرند آقاي محمد وزين كريميان در مقاله‌اي با عنوان «ضرورت مهندسي قوانين و مقررات» بر ضرورت طراحي متناسب و تعادل قوانين با قواعد اخلاقي تاكيد دارد.
اما ضرورت تدوين قانون مدني يعني الغاي «قضاوت كنسولي» (كاپيتولاسيون) توسط دولت وقت ايران آيا مي‌توانست قانوني با اهميت را كه حتي حقوق كيفري، عمومي، تجاري را تحت تاثير مي‌گذارد، كفايت مي‌كرد، آقاي دكتر حميد بهرامي احمدي در مقاله «تاريخچه تدوين قانون مدني» به شخصيت تدوين كنندگان قانون مدني پرداخته و اينكه اين افراد با اين نگاه چگونه فقه اماميه را در تدوين موثر كردند و اين در حالي است كه رضا شاه سوادي نداشت و احساسات مذهبي او نيز پابرجانبود و در اينجا نقش نمايندگان مجلس در جهت دادن تدوين قانون مدني به سوي فقه اسلامي موثر بود.
اين استاد دانشگاه معتقد است تغييرات حاصله بعد از انقلاب اسلامي بر مبناي صحيحي صورت نگرفته است. موضوعي كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد زيرا ارزيابي آثار اجرايي قوانين بدون استفاده از سيستم بازخورد قوانين غيرعلمي است و بايد جايگاه نخبگان، احزاب، كارشنسان، ذي نفعان قانون را در خصوص حققوق مدني (با تاكيد بر قانون مدني ) در يك جمع بندي كلان بررسي نمود امري كه در تحقيق حاضر صورت گرفته است.
در اين راستا نقش سازمان داخلي مجلس در تدوين قوانين نيز از كتاب «نهادهاي مردم سالار قانونگذاري» (ديدگاهي مقايسه‌اي) نوشته، ديود ام اولسون ترجمه عليرضا طيب «كميسيون‌هاي نظارت و بررسي» و شيوه‌هاي تشخيص مسايل مبتلا و مورد نياز قانونگذاري از كتاب «مطالعه تطبيقي مجالس قانونگذاري» نوشته دكتر محمد حسين زاري به چشم مي‌خورد و در مباحث نظري از كتاب «بنياد نظري اصلاح قانونگذاري» نوشته دكتر محمد راسخ و «گفتارهايي در قانون و قانونگذاري» نوشته دكتر حسن وكيليان نگاشته شده كه تمامي آنها مي‌تواند در بررسي جامعي از نظام قانونگذاري و آسيب‌هاي آن در تدوين قانون مدني مورد استفاده قرار گرفته است و تحقيق حاضر بر خلاف آنچه كه اكنون در قوه قضائيه در حال پژوهش است با عنوان «آسيب‌شناسي قانون مدني» مي‌باشد، تا تحقيق با جمع‌بندي و شيوه‌اي نوين به بررسي روند تدوين و تصويب و نيز اجرا و ارزيابي اين قانون بپردازد و پيشنهادتي براي اصلاح آن به شيوه قانونگذاري ارائه دهد.