حقوق اساسي به عنوان بخش مهم حقوق عمومي بر پاية دو رويکرد فردي و جمعي استوار است. رويکرد فردي به حقوق انساني نظر دارد و رويکرد جمعي به تعهّد دولت در حوزة حقوق جمعي مي‌نگرد. در رويکرد نخست، امروزه علاوه بر حقوق فطري از حقوق بشر هم سخن گفته مي‌شود و اين جزئي از حقوق اساسي است که اكثر حکومت‌ها در قانون اساسي خود را بدان متعهد کرده‌اند. بخش دوم اين حقوق امروزه در ذيل حقوق شهروندي مطرح مي‌شود. به زبان حقوقي مدرن، حقوق شهروندي اغلب مواقع ناظر به رابطة قدرت است، رابطة قانوني شهروندان با حکمرانان. اين حقوق در حقوق مدرن به حقوق سياسي معروف بوده است. امروزه به‌دنبال توسعة اين دسته از حقوق و از جمله توسعة حقوق فردي به نام حقوق بشر بهعنوان حقوق پايه‌اي، حقوق عمومي در واقع در برگيرندة مجموعة اين حقوق، اعم از فردي و جمعي، خواهد بود. بنابراين حقوق اساسي بيشتر ناظر به حقوق فردي است که دولت براساس قانون اساسي بدان متعهد مي‌شود، و حقوق سياسي در برگيرندة تکاليف حکومت در وضع جمعي است. کتاب حاضر، با تفکيک اين دو حق در ذيل حقوق عمومي، به سراغ نگاه قرآن کريم رفته است. از آنجا که هردوي اين حقوق در پرتوي يک وضعيت جمعي و در ذيل يک حکومت مشروع امكان‌پذير خواهد بود، مفروض اين است كه قرآن کريم در اين موضوع مباحث حق و تکليف متقابل را مناط عمل قرار داده است. رعايت مرز صحيح در اين زمينه يکي از مناط‌هاي مشروعيت حکومت اسلامي خواهد بود که در اين تحقيق بسيار مهم تصوير شده است. اين‌گونه به قرآن شايد اقتضاي وضع دانش جديد باشد اما تنها کشف آن مربوط به زمان حاضر است و اصل آن حقوق همواره در ادبيات ديني و به ويژه وحياني وجود داشته است. در هر دوره‌اي، به اقتضاي زمان و مکان خود، انديشه‌ها و نظريه‌هاي متنوع و مبتکرانه‌اي در مورد الگوها و ابزارهاي هدايت نيک جوامع بشري ارائه مي‌گردد. عموم اين بازارهاي عرضه ابزارهاي نوين حکمراني با محوريت حقوق عمومي شهروندان، در گذر زمان دست‌خوش تحول و تکامل قرار مي‌گيرند. اما آنچه در پسِ اين به‌روز شدن‌ها تغييرناپذير است، اصول مبتني بر گوهر وجودي انساني است. اسلام بهعنوان آخرين دين توحيدي ادعا دارد که از طريق کتاب آسماني آنچه تا آخر الزمان شايسته زندگي فردي و جمعي بشري بوده است از طريق كتاب آسماني گفته است. انديشة نگارش ويراسته‌اي جديد از کتاب قبلي که بيشتر بر محور مبادي سرچشمه مي‌گيرد. هدف از نگارش كتاب حاضر اين است كه با تفحصي ناب (پيراسته از زنگارهاي جاري در زبان علمي معاصر)، بنيان‌هاي حقوق عمومي از جمله مباني و عناصر مشروعيت حکومت در قرآن کريم استخراج شود، بحثي که امروزه در ذيل مباحث حکمراني خوب نيز تعريف مي‌شود، اما در اينجا بايد خاطرنشان ساخت. که نگارش کتاب مبتني بر پيش‌فرض خاصي نيست، زيرا نويسنده قصد ندارد الگويي رايج در گفتمان حقوق و سياست يا مديريت معاصر را که احياناً مد روز تلقي مي‌شود، بي‌ترديد نظريه‌هاي رايج بر ذهن نويسنده يا انتخاب موضوع حاضر بي‌تاثير نبوده‌اند، اما روش، ابزار تحقيق و قالب‌هاي تحليلي براي فهم مقصود قرآني همگي بومي و به عبارتي، داخل در زبان قرآني بوده‌اند. بنابراين كتاب حاضر نه به‌دنبال اثبات امري پيشيني به بهانه آيات مبارک قرآن و نه در پي توجيه وجود يا فقدان الگوهاي جديد حکومت و حاکميت و شاخصه‌هاي حقوق عمومي در آن نيست، بلکه با تبار دوازده ساله‌اي كه دارد و هر ساله در معرض آزمون آراء بزرگان و انديشه‌هاي جديد قرار مي‌گيرد، فارغ از حب‌ها و بغض‌هاي بيروني، صرفاً با رويکردي دروني كوشيده است تا با تحليل آيات قرآن كريم براساس روش خاص خود که در مقدمه به تفصيل آمده است، جايگاه مسائل کلان حقوق عمومي از جمله «حقوق اساسي» و «مشروعيت و قدرت سياسي» در قرآن كريم را بررسي کند. اين نوشتار به دليل محدوديت در روشي که برگزيده است چه بسا ممکن است نتايجي خاص را به دنبال داشته باشد. از اين‌رو، خوانندگان محترم نبايد انتظار داشته باشند نتايجي را استخراج كنند كه امروزه در مباحث سرماية اجتماعي، حقوق عمومي يا نظريه‌هاي توسعه بيان مي‌شوند. طبيعي است که با کنار گذاردن روش حاضر و به كارگيري روشي ديگر شايد بتوان به نتايج متفاوتي نيز دست يافت. اما نوشتار حاضر به موارد مذکور در مقدمة خويش وفادار است. کتاب حاضر براي استفادة تمامي محققان در رشته‌هاي حقوق، علوم سياسي و مديريت اسلامي سودمند خواهد بود. اما جامعة هدف بيش از همه طبيعتاً اساتيد و دانشجوياني هستند که به تحصيل و تحقيق در حقوق عمومي اسلام، حقوق سياسي و حقوق بشر مشغولند.
در عين حال، تذکر اين نكته شايسته است كه هرچند اين پژوهش (همچون کتاب پيشين) مدعي است كه جديدترين و کاراترين روش و رويکرد قرآني را به كار گرفته است، و نوعي نوآوري در فحص و بحث در حوزة حقوق عمومي و فهم «حقوق سياسي و اساسي» از ديدگاه اسلام ارائه داده است، اما نويسنده با فروتني اعتراف مي‌كند که اين تلاش علمي بايد نه بهعنوان غايتي در ساختار سياستگذاري و اصول دولت ديني بلكه بايد بهعنوان درآمدي بر بحث حقوق عمومي و حقوق اساسي كه به مقوله‌هاي قدرت، حقوق سياسي و حاکميت از ديدگاه قرآن توجه دارد تلقي شود. از اين رو، اگر اين دستاورد دست كم نقد ديگران را در راستاي توليد ادبيات و خدمات نوين قرآني در اين زمينه برانگيزد، نويسنده را بسنده است زيرا به تعبير قرآني "يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ" در بافت کنوني جهان اسلام، بضاعت ما کم وضعمان در اين خصوص سخت نابسامان است.[1]
[1]. فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿يوسف: 88﴾