گذشتگان گفته اند: «قانون عصاره عقل است» . بر مبنای این پیش فرض، شرح و توضیح و تفسیر و اجرای قانون هم باید مبتنی بر عقل و مستند به استدلال های عقلی باشد. توفیق در این تلاش و تکاپوی عقلی از سویی مستلزم آشنایی با بنیادها و ساختارهای کلی نظام حقوقی و آگاهی از معانی معمول الفاظ و عبارات قانون و مفهوم متعارف اصطلاحات حقوقی است و از سوی دیگر مشروط به برخورداری از دانش و تجربه حقوقی و قضایی و استعداد استدلال و توانایی توصیف و تحلیل قواعد و وقایع حقوقی. تفسیر قانون اساساً یک مسئله حکمی است که گاهی جنبه انتزاعی صرف دارد و زمانی با مسایل موضوعی در هم می آمیزد و صورت عینی به خود می گیرد. به همان اندازه که وضع و تصویب قانون ضروری است شرح و تفسیر آن هم ضروری است. تفسیر، عهده دار حفظ حیات قانون است. قانون و قانونگذار بدون استمداد از تفسیرهای قضایی و حقوقی، در اداره وقایع و مناسبات اجتماعی ناتوان خواهند بود. رویه قضایی و دکترین حقوقی در جریان شرح و توضیح متون قانونی با نقادی ها و نکته سنجی های خود، ابهامات موجود را می زدایند و کاستی ها و نارسایی های قواعد قانونی را نشان می دهند. این دو در واقع منطوق و مودّای قانون را با منطق و مقتضای زمان هماهنگ می سازند و از این راه در تکمیل و تلطیف نظام حقوقی سهیم می شوند و راه درست دگرگونی های لازم را نشان می دهند. دو هدف حقوق یعنی عدالت و نظم، در حقیقت از طریق تفسیر صحیح قانون به دست می آیند. امروزه دیگر دوران شرحِ لفظ و تعلیقه نویسی به سر آمده است. دغدغه اصلی شارحان و مفسران معاصر کشف منطق قانون و مقصود مقنّن است.
تفسیر قوانین و مقررات جزایی برخلاف برخی پیش داوری های نخستین، بحث نسبتاً دامنه‌داری است و با مسایل و موضوعات متفاوتی مواجه است. بررسی حقیقت تفسیر، ضرورت تفسیر، مراجع و رویکردهای تفسیر، موارد ضرورت، قواعد، پیش فرض ها و ابزارهای تفسیر کاری نیست که بتوان به اجمال برگزار کرد و با طرح چند نکته سربسته از عهده تحقیق آن برآمد. به عنوان مثال مسئله بسیار ساده تفسیر قانون از سوی قانونگذار، مسایل و مشکلات متعددی به همراه دارد و پرسش های مهمی مطرح می سازد.
دادگاه‌های جزایی با قواعد و شیوه های خاص خود به تفسیر و تأویل قوانین مبهم، مجمل، ناقص، ساکت، متعارض و مقررات متضمن احکام معطوف به هم یا مشتمل بر خطاها و نارسایی های لفظی می پردازند. در بحث تفسیر مقررات جزایی اساسی ترین و ظریف ترین مسئله بحث قواعد تفسیر است. در اینجاست که دادرس جزایی دانش و هنر خود را درهم می آمیزد و استعداد و ابتکار خود را برای حفظ توازن میان حقوق فردی و منافع عمومی به کار می برد و به استمرار حیات قانون در بستر زمان کمک می کند. او نیز همچون دیگر همکاران خود در جستحوی منطق قانون و منظور قانونگذار است. امروزه باید بدبینی های بکاریا و منتسکیو به دادرسان جزایی را افراطی و غیر واقع‌بینانه به شمار آورد. مفهوم تفسیر مضیق مورد نظر آنان، دگرگون شده و از ممنوعیت تفسیر تا منع توسل به قیاس و عدم خروج از روح و منطق قانون راه نسبتاً دشواری را پشت سر گذاشته است. قواعد تفسیر قوانین جزایی محدود به تفسیر مضیق و منع توسل به قیاس نیستند. قواعد و ضوابط دیگری نیز در این زمینه وجود دارند که البته برخی طبیعت کلی دارند و به قوانین و مقررات دیگر هم مربوط می شوند.
حمایت از بنیادها و ساختارهای تثبیت شده نظام حقوقی در برابر برخی تفسیرهای تخریب گر مستلزم طرح پاره ای پیش فرض هاست. پیش فرض های تفسیر ـ جز آنجا که قانونگذار خود با بیانی روشن تغییری ایجاد می کند ـ مانع از آن می شوند که شارح یا مفسر قانون وضع موجود و تثبیت شده نظام حقوقی را از راه شرح و تفسیر دگرگون سازد.
شرح و تفسیر قانون از سوی دیگر مستلزم استمداد از وسایل و مراجعه به منابعی است که اصطلاحاً ابزار تفسیر خوانده می شوند؛ ابزارهایی نظیر عرف، شرع، سوابق قضایی، زمینه های تاریخی و کارهای مقدماتی که در ترسیم قلمرو قانون و تشخیص مصداق های آن بسیار مؤثرند.
تفسیر و تأویل نصوص در حقوق اسلامی هم از اهمیت بسیار برخوردار است و از قواعد و ضوابط خاصی پیروی می کند. گستردگی حوزه حقوق اسلامی، وجود مذاهب و مکاتب متعدد با قواعد و مبانی متفاوت از سویی و فقدان نوشته های مستقل و پیراسته پیرامون چگونگی تفسیر نصوص جزایی از سوی دیگر، تحقیق در باره اصول و قواعد تفسیر در حقوق جزای اسلامی را دشوار ساخته است. این قدر هست که حقوقدانان مسلمان غالباً به شیوه ای متفاوت با شیوه های مرسوم در دیگر بخش های فقه اسلامی به تفسیر نصوص و احکام جزایی می پرداخته اند. ممنوعیت توسّع در حدود یا بنای حدود بر تخفیف و احتیاط و قاعده درء یا عدم ثبوت حد با وجود شبهه در این زمینه دو قاعده معروف هستند. شارحان و مفسران مسلمان هم در تفسیر و تأویل نصوص، ابزارهای کارآمدی در اختیار دارند. ابزارهایی که البته جواز مداخله آنها در تفسیر و تأویل احکام شرعی مورد اتفاق نیست. شاید بتوان جواز توسل به قیاس را جدی ترین و جنجال انگیزترین بحث در این زمینه به شمار آورد.
چنانکه پیداست پژوهش در باره تفسیر در دو نظام حقوق جزا و فقه جزایی و نشان دادن جهات مشترک و جنبه های متفاوت آن دو، کار چندان آسانی نیست. با ای حال نگارنده در این باره به قدر وسع کوشیده است و نیک می داند که در این عرصه همچنان مجال تحقیق هست.
مطالب کتاب در دو دفتر بررسی می شوند. هر دفتر مشتمل بر چند بخش و هر بخش متضمن چند مبحث است. در دفتر اول مسایل کلی تفسیر قانون، موارد ضرورت، قواعد، پیش‌فرض‌ها و ابزارهای تفسیر قوانین و مقررات جزایی مطالعه می شوند. در دفتر دوم اصول و قواعد ماهوی و لفظی تفسیر نصوص در حقوق جزای اسلامی و راه ها و ابزارهای آن مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند. سرانجام با مقایسه و نتیجه گیری نهایی در بخش خاتمه، کار تدوین کتاب به پایان می رسد.
پیش از پایان پیشگفتار ذکر چند نکته را لازم می دانم؛ نخست اینکه طرح و تقریر مطالب تقریباً همه جا مقرون و مستند به مثال یا مثال هایی از قوانین و مقررات و تفسیرهای راجع به آنهاست. کهنگی یا تازگی آن قوانین و تفسیرها را نباید مایه قدح یا مدح کتاب دانست. غرض، بیان روح حاکم و معنای ناظر بر آنهاست. دوم اینکه قواعد، پیش فرض ها و ابزارهای تفسیر، به آنها که در کتاب مطرح شده اند محدود نیستند. ذهن خلاق خوانندگان ممکن است مواردی دیگر بر آنها بیفزاید. سوم اینکه دفتر مربوط به حقوق جزای اسلامی چندان بسط مقال ندارد؛ در بیشتر جاها برای پرهیز از اطاله کلام و خروج از موضوع، به اختصار و بدون ذکر مبانی و مقدمات اصولی و فقهی، طرح مطلب شده است. از این رو شاید فهم درست آنها دست کم در بعضی جاها مستلزم برخی آگاهی های قبلی باشد. سرانجام اینکه از استادان و دوستان دانشمندی که هرکدام نقشی در نگارش و نشر این کتاب و حقی بر نگارنده آن دارند بسیار سپاسگزار باید باشم؛ آقایان دکتر سیدمصطفی محقق داماد به خاطر ارشادها و الهام بخشی ها، دکتر محمد آشوری، دکتر سیدعلی آزمایش و دکتر جعفر کوشا برای راهنمایی ها و مساعدت ها در تهیه و توضیح متون فرانسوی، دوست گرامی آقای دکتر احمد فلاحی به خاطر زحمت های بی شائبه در بازخوانی متن و تصحیح و تذکر خطاها و دوستان دست اندکار پژوهشکده قوه قضاییه برای زحمتی که در چاپ دوم متحمل شدند؛ خصوصاً رئیس محترم آن جناب آقای دکتر همایون حبیبی و دوستان دیرین آقایان مصطفی اوحدی حائری و محمد وارسته بازقلعه که در سالیان دراز دوستی و همکاری همواره مشمول محبت هایشان بوده ام. خدای عزّ و جلّ جمله را عمر با عزت و حسن عاقبت عطا فرماید. وَ مَا کانَ عَطاءُ ربِّکَ مَحظوُراً.
جلیل امیدی
تهران ـ بهار 1394