کتاب های نشر مخاطب - کتاب های تخصصی حقوق و علوم سیاسی

  

مسوولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

  • نوع: تالیف
  • مولف: دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی
  • ناشر: نشر مخاطب
  • سال انتشار: 1394
تماس
مسوولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
تاریخ ایجاد: 1394/05/27 آخرین ویرایش: 1394/05/27 بازدید: 5860

معرفی کتاب مسوولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

مقدمه

     

امروزه بشر پس از قرن‏ها زندگى بر روى كره خاكى، به اين فكر افتاده است كه نمى‏تواند با بى‏توجهى به سرنوشت محيطى كه در آن زندگى مى‏كند، به حيات خود ادامه دهد.

فاجعه‏هاى زيست‏محيطى كه هر از گاهى در گوشه و كنار دنيا رخ مى‏دهد، اغلب حاصل فعاليت‏هايى است كه بشر به‏ويژه در يك‏صد سال اخير در راه رسيدن به توسعه، و به ويژه در طى فرايند صنعتى شدن به آن‏ها روي آورده و  باعث تخريب و آلودگى محيط زيست شده است.

عدم تعادل زيست‏محيطى، حاصل تخريب صنعتى طبيعت مانند آلوده شدن منابع به سبب تصاعد گازهاى سمى يا ريخته شدن فضولات و پسماندهاى صنعتى در آب ها و بر روي خاك‏، و تخريب مادى مثل ازبينبردن جنگل‏ها، مرغزارها و بوته‏زارها، خدشه‏دار شده و پديده‏ى گلخانه‏اى كره زمين، سوراخ شدن لايه حفاظتى ازن، انهدام گونه‏هاى گياهى و جانورى، باران‏هاى اسيدى، آلودگى‏هاى صوتى و... را باعث شده است.

بنابراين، شكى نيست كه حيات و بقاء بشر بستگى به حفاظت از محيط زيست دارد و رعايت حقوق عناصر زيست‏محيطى و احترام به حق حيات همه ى موجودات نبايد تنها در برهه‏اى خاص از زمان مدنظر باشد، بلكه انسان بايد خود را پيوسته در طول تاريخ و در برابر آيندگان مسئول بداند و متوجه اين امر مهم باشد كه هر نوع افراط و يا تفريط در استفاده از منابع و هر گونه بى‏مهرى نسبت به طبيعت، اثرات سويى در كل نظام طبيعت داشته و زندگى فرزندان او را تباه مى‏سازد؛ به طورى كه امروزه، مهم‏ترين علت مرگ‏ومير در جهان را بيمارى‏هاى عفونى تشكيل مى‏دهد كه ساده‏ترين راه انتقال آن‏ها از طريق محيط زيست آلوده است. براى مثال آلودگى‏هاى ناشى از آب در بروز يرقان، حصبه و بيمارى‏هاى انگلى بسيار دخيل است و از مهم‏ترين علل آن به‏شمار مى‏روند. آلودگى‏هاى كارخانجات، فاضلاب‏هاى شهرى، رودخانه‏ها، بركه‏ها و باتلاق‏ها همگى در بروز اين نوع بيمارى‏ها سهم دارند.[1]

بدين ترتيب، هر چند بشر توانسته است بر بسيارى از عوامل سركش طبيعت چيره شود و آن را مهار نمايد؛ ولى متأسفانه در اين گيرودارها، آلودگى، سياهى، بيماري، آزردگى‏هاى روحى و روانى، غم و اندوه و رنج را به عنوان ميراث برجاى نهاده است.

از اين رو، علاج اين‏گونه نابسامانى‏ها كه سلامت بشر را به خطر انداخته و تعادل زيست محيطى را بر هم زده است، فكر انسان را به خود مشغول داشته و باعث شكل‏گيرى نشست‏هاى مختلف داخلى و بين‏المللى شده و در رابطه‏ى با حفظ محيط زيست و مسئوليت در برابر آلاينده‏ها، قوانين داخلى و خارجى و هم‏چنين كنوانسيون‏هاى بين‏المللى فراوانى تدوين شده است.

حقوق مسئوليت مدنى نسبت به تكليف عمومى حفاظت از محيط زيست و جبران خسارات ناشى از آلودگى‏هاى زيست محيطى بيگانه نيست ولى قواعد مرسوم آن در پاسخ‏گويى به اين موضوع و منافع و حقوق عمومى كارآمد نيست. بدين لحاظ، قوانين خاصى در حقوق كشورهاى مختلف در رابطه با مسئوليت مدنى زيستمحيطى پيش‏بينى شده است كه ازمهم‏ترين دستاوردهاى قانون‏گذارى جديد در سطح جهانى، تغيير مبناى مسئوليت مدنى در اين زمينه است كه اصولاً آن را تابع مسئوليت بدون اثبات تقصير قرار داده‏اند كه از جمله مى‏توان به دستورالعمل 2004 پارلمان و شوراى اروپا در اين خصوص اشاره نمود كه بر طبق آن، دولت‏هاى عضو ملزم شده‏اند تا قواعد آمرانه‏ى آن را به قانون ملى خود وارد كنند.

بررسى‏هاى انجام شده در حقوق ايران نشان مى‏دهد كه با وجود اين كه اصل اوليه‏ى مورد پذيرش براى مبناى مسئوليت‌مدنى، مسئوليت مبتنى بر تقصير است، ولى اين‌نوع مسئوليت پاسخ‏گوى نيازهاى جامعه‏ى امروزى در خصوص جبران خسارت وارده بر محيط زيست نمى‏باشد؛ لذا با استمداد از اصول و قواعد فقهى و كمك جستن از قوانين ديگر همانند اصل پنجاهم قانون اساسى و هم‏چنين از طريق تفسير قوانين خاص زيست محيطى مى‏توان مسئوليت بدون تقصير را به عنوان مبنايى مناسب براى مسئوليت مدنى زيست محيطى پذيرفت.

پس از آن‏جا كه داشتن محيط زيست سالم از بنيادى‏ترين حقوق انسان‏ها مى‏باشد، بايد به بررسى اصول و مبانى مسئوليت مدنى زيست‏محيطى پرداخت تا بدين وسيله، از ورود خسارات بيشتر بر محيط زيست جلوگيرى شود و راه‏كارهاى مناسب و متنوع براى جبران اين نوع خسارات يافت گردد.

هم‏چنين در رابطه با حوزه مسائل زيست‏محيطى، فقه اسلام ساكت نمانده و پرسش‏هاى اين حوزه را بى‏پاسخ نگذاشته است؛ به طورى كه آيات و روايات متعدد بر اين موضوع دلالت داشته و هرگونه تخريب و ويرانى محيط زيست را مصداق بارز فساد مى‏دانند.

بر اين اساس، مى‏توان ابعاد مختلف مسئوليت مدنى زيست محيطى را با توجه به آيات و روايات مزبور و تحليل گوناگون فقيهان استنباط نمود؛ هرچند كه به دليل فقدان ساختار معين در اين حوزه، مى‏بايست مباحث آن را در باب‏هاى مختلف مورد جستجو و كاوش قرار داد.

بنابراين، براساس آموزه‏هاى دينى نيز بايد به حفظ محيط زيست و عدم تخريب آن به عنوان يك وظيفه الهى نگريست و آسيب به آن را با توجه به منابع فقهى و اصول و قواعد آن، موجب جبران دانست.

با توجه به اين كه در كشور ما، حقوق محيط زيست يك گرايش جديد و نوپا بوده و در دهه‏هاى اخير به آن توجه جدى شده است، لذا تأليفات و تحقيقات زيادى هم در اين زمينه انجام نگرفته است و درخصوص موضوع مورد تحقيق نيز، تحقيقات مستقل و جامعى، آن هم به صورت تطبيقى، چندان سابقه‏اى مشاهده نمى‏شود؛ هر چند كه در برخى از موضوعات ديگر مربوط به محيط زيست مانند حقوق محيط‏زيست، حقوق بين‏المللى محيط‏زيست، مسئوليت كيفرى محيط زيست، حق بر محيط زيست، اسلام و محيط زيست و... تأليفاتى صورت گرفته است و پايان‏نامه‏هايى هم در مورد مسئوليت مدنى آلوده‏كنندگان محيط‏زيست نگاشته شده[2]، ولى تا آن جا كه ملاحظه گرديد، هيچ‏كدام نتوانسته است مبناى مسئوليت مدنى زيست‏محيطى را از نظر فقه و حقوق آن‏گونه كه شايسته است بكاود.

بدين ترتيب، با توجه به دلايل زير، ضرورت ايجاب مى‏كند كه در خصوص موضوع مورد نظر، تحقيق نسبتاً كاملى آن هم به‏صورت تطبيقى انجام پذيرد:

1. با توجه به محدود بودن منابع زيست‏محيطى، لازم است تمهيداتى انديشيده شود تا تعادل زيست‏محيطى حفظ گرديده و از تخريب و آلوده‏ساختن آن پيش‏گيرى به عمل آيد.

2. در دهه‏هاى اخير در برخى از كشورها، قواعد ويژه‏اى در خصوص مسئوليت زيست محيطى به تصويب رسيده است. براى مثال، در آمريكا قانونى موسوم به قانون "CERCLA"در سال 1980 به تصويب رسيده كه پارلمان و شوراى اتحاديه اروپا نيز با الهام از اين قانون، دستورالعمل 2002 را پيشنهاد نموده و در سال 2004 نيز آن دستورالعمل را به تصويب رسانده است.

از مهم‏ترين دست‏آوردهاى قانون‏گذارى جديد در سطح جهانى درخصوص مسئوليت مدنى زيست‏محيطى، تغيير مبناى مسئوليت مدنى بوده است؛ به‏طورى كه در اكثر كشورها، مسئوليت بدون اثبات تقصير مورد پذيرش قرار گرفته است. از اين‏رو، در حقوق ايران نيز ضرورت اقتضا مى‏كند كه مسئوليت مدنى ناشى از ورود خسارت به محيط زيست مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته و مبناى مسئوليت زيست‏محيطى تعيين گرديده و در اين زمينه قانونى به تصويب برسد؛ چرا كه در اين خصوص قانون خاصى موجود نيست و تنها قانونى هم كه به‏طور عمده به مسأله‏ى جبران خسارت پرداخته، قانون مسئوليت مدنى مصوب 1339 است كه اين قانون هم پاسخ گوى نيازها در خصوص جبران خسارات زيست‏محيطى نمى‏باشد.

3. براساس منابع و اصول و قواعدى كه در حقوق اسلام وجود دارد، مى‏توان الگوى صحيح و جامعى را براى حفاظت از محيط زيست و مسئوليت زيست محيطى ارائه نمود؛ زيرا قرآن كريم، خسارت به محيط‏زيست و تخريب و آلوده‏ساختن آن را شيوه جباران دانسته و فسادگران در عرصه زمين را زيان‏كار معرفى مى‏نمايد و لازمه‏ى برطرف شدن فساد، مسئول دانستن عاملان زيان مى‏باشد.

 

عليرضا انتظاري نجفآبادي

زمستان 1393

 



[1]. پروانه بنى يعقوب، محيط زيست از بهداشت جدا نيست، مجله برگ سبز، سال هفتم، ش 31، ارديبهشت 77،ص 13.

[2]. براى نمونه مى‏توان از پايان‏نامه‏هاى زير نام برد:

1. نادعلى سلحشور، مسئوليت مدنى آلوده‏كنندگان محيط زيست، پايان‏نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، 1380.

2. مهدى رضازاده فراشاه، نظام بين‏المللى مسئوليت مدنى و جبران خسارت ناشى از حمل و نقل دريايى هيدروكربن‏ها، پايان‏نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه شهيد بهشتى، 1376.