مقدمه
امروزه بشر پس از قرنها زندگى بر روى كره خاكى، به اين فكر افتاده است كه نمىتواند با بىتوجهى به سرنوشت محيطى كه در آن زندگى مىكند، به حيات خود ادامه دهد.
فاجعههاى زيست‌محيطى كه هر از گاهى در گوشه و كنار دنيا رخ مىدهد، اغلب حاصل فعاليتهايى است كه بشر بهويژه در يكصد سال اخير در راه رسيدن به توسعه، و به ويژه در طى فرايند صنعتى شدن به آنها روي آورده و باعث تخريب و آلودگى محيط زيست شده است.
عدم تعادل زيست‌محيطى، حاصل تخريب صنعتى طبيعت مانند آلوده شدن منابع به سبب تصاعد گازهاى سمى يا ريخته شدن فضولات و پسماندهاى صنعتى در آب ها و بر روي خاك، و تخريب مادى مثل ازبين‌بردن جنگلها، مرغزارها و بوتهزارها، خدشهدار شده و پديدهى گلخانهاى كره زمين، سوراخ شدن لايه حفاظتى ازن، انهدام گونههاى گياهى و جانورى، بارانهاى اسيدى، آلودگىهاى صوتى و... را باعث شده است.
بنابراين، شكى نيست كه حيات و بقاء بشر بستگى به حفاظت از محيط زيست دارد و رعايت حقوق عناصر زيست‌محيطى و احترام به حق حيات همه ى موجودات نبايد تنها در برههاى خاص از زمان مدنظر باشد، بلكه انسان بايد خود را پيوسته در طول تاريخ و در برابر آيندگان مسئول بداند و متوجه اين امر مهم باشد كه هر نوع افراط و يا تفريط در استفاده از منابع و هر گونه بىمهرى نسبت به طبيعت، اثرات سويى در كل نظام طبيعت داشته و زندگى فرزندان او را تباه مىسازد؛ به طورى كه امروزه، مهمترين علت مرگومير در جهان را بيمارىهاى عفونى تشكيل مىدهد كه سادهترين راه انتقال آنها از طريق محيط زيست آلوده است. براى مثال آلودگىهاى ناشى از آب در بروز يرقان، حصبه و بيمارىهاى انگلى بسيار دخيل است و از مهمترين علل آن بهشمار مىروند. آلودگىهاى كارخانجات، فاضلابهاى شهرى، رودخانهها، بركهها و باتلاقها همگى در بروز اين نوع بيمارىها سهم دارند.[1]
بدين ترتيب، هر چند بشر توانسته است بر بسيارى از عوامل سركش طبيعت چيره شود و آن را مهار نمايد؛ ولى متأسفانه در اين گيرودارها، آلودگى، سياهى، بيماري، آزردگىهاى روحى و روانى، غم و اندوه و رنج را به عنوان ميراث برجاى نهاده است.
از اين رو، علاج اينگونه نابسامانىها كه سلامت بشر را به خطر انداخته و تعادل زيست محيطى را بر هم زده است، فكر انسان را به خود مشغول داشته و باعث شكلگيرى نشستهاى مختلف داخلى و بينالمللى شده و در رابطهى با حفظ محيط زيست و مسئوليت در برابر آلايندهها، قوانين داخلى و خارجى و همچنين كنوانسيونهاى بينالمللى فراوانى تدوين شده است.
حقوق مسئوليت مدنى نسبت به تكليف عمومى حفاظت از محيط زيست و جبران خسارات ناشى از آلودگىهاى زيست محيطى بيگانه نيست ولى قواعد مرسوم آن در پاسخگويى به اين موضوع و منافع و حقوق عمومى كارآمد نيست. بدين لحاظ، قوانين خاصى در حقوق كشورهاى مختلف در رابطه با مسئوليت مدنى زيست‌محيطى پيشبينى شده است كه ازمهمترين دستاوردهاى قانونگذارى جديد در سطح جهانى، تغيير مبناى مسئوليت مدنى در اين زمينه است كه اصولاً آن را تابع مسئوليت بدون اثبات تقصير قرار دادهاند كه از جمله مىتوان به دستورالعمل 2004 پارلمان و شوراى اروپا در اين خصوص اشاره نمود كه بر طبق آن، دولتهاى عضو ملزم شدهاند تا قواعد آمرانهى آن را به قانون ملى خود وارد كنند.
بررسىهاى انجام شده در حقوق ايران نشان مىدهد كه با وجود اين كه اصل اوليهى مورد پذيرش براى مبناى مسئوليت‌مدنى، مسئوليت مبتنى بر تقصير است، ولى اين‌نوع مسئوليت پاسخگوى نيازهاى جامعهى امروزى در خصوص جبران خسارت وارده بر محيط زيست نمىباشد؛ لذا با استمداد از اصول و قواعد فقهى و كمك جستن از قوانين ديگر همانند اصل پنجاهم قانون اساسى و همچنين از طريق تفسير قوانين خاص زيست محيطى مىتوان مسئوليت بدون تقصير را به عنوان مبنايى مناسب براى مسئوليت مدنى زيست محيطى پذيرفت.
پس از آنجا كه داشتن محيط زيست سالم از بنيادىترين حقوق انسانها مىباشد، بايد به بررسى اصول و مبانى مسئوليت مدنى زيست‌محيطى پرداخت تا بدين وسيله، از ورود خسارات بيشتر بر محيط زيست جلوگيرى شود و راهكارهاى مناسب و متنوع براى جبران اين نوع خسارات يافت گردد.
همچنين در رابطه با حوزه مسائل زيست‌محيطى، فقه اسلام ساكت نمانده و پرسشهاى اين حوزه را بىپاسخ نگذاشته است؛ به طورى كه آيات و روايات متعدد بر اين موضوع دلالت داشته و هرگونه تخريب و ويرانى محيط زيست را مصداق بارز فساد مىدانند.
بر اين اساس، مىتوان ابعاد مختلف مسئوليت مدنى زيست محيطى را با توجه به آيات و روايات مزبور و تحليل گوناگون فقيهان استنباط نمود؛ هرچند كه به دليل فقدان ساختار معين در اين حوزه، مىبايست مباحث آن را در بابهاى مختلف مورد جستجو و كاوش قرار داد.
بنابراين، براساس آموزههاى دينى نيز بايد به حفظ محيط زيست و عدم تخريب آن به عنوان يك وظيفه الهى نگريست و آسيب به آن را با توجه به منابع فقهى و اصول و قواعد آن، موجب جبران دانست.
با توجه به اين كه در كشور ما، حقوق محيط زيست يك گرايش جديد و نوپا بوده و در دهههاى اخير به آن توجه جدى شده است، لذا تأليفات و تحقيقات زيادى هم در اين زمينه انجام نگرفته است و درخصوص موضوع مورد تحقيق نيز، تحقيقات مستقل و جامعى، آن هم به صورت تطبيقى، چندان سابقهاى مشاهده نمىشود؛ هر چند كه در برخى از موضوعات ديگر مربوط به محيط زيست مانند حقوق محيطزيست، حقوق بينالمللى محيطزيست، مسئوليت كيفرى محيط زيست، حق بر محيط زيست، اسلام و محيط زيست و... تأليفاتى صورت گرفته است و پاياننامههايى هم در مورد مسئوليت مدنى آلودهكنندگان محيطزيست نگاشته شده[2]، ولى تا آن جا كه ملاحظه گرديد، هيچكدام نتوانسته است مبناى مسئوليت مدنى زيست‌محيطى را از نظر فقه و حقوق آنگونه كه شايسته است بكاود.
بدين ترتيب، با توجه به دلايل زير، ضرورت ايجاب مىكند كه در خصوص موضوع مورد نظر، تحقيق نسبتاً كاملى آن هم بهصورت تطبيقى انجام پذيرد:
1. با توجه به محدود بودن منابع زيست‌محيطى، لازم است تمهيداتى انديشيده شود تا تعادل زيست‌محيطى حفظ گرديده و از تخريب و آلودهساختن آن پيشگيرى به عمل آيد.
2. در دهههاى اخير در برخى از كشورها، قواعد ويژهاى در خصوص مسئوليت زيست محيطى به تصويب رسيده است. براى مثال، در آمريكا قانونى موسوم به قانون "CERCLA"در سال 1980 به تصويب رسيده كه پارلمان و شوراى اتحاديه اروپا نيز با الهام از اين قانون، دستورالعمل 2002 را پيشنهاد نموده و در سال 2004 نيز آن دستورالعمل را به تصويب رسانده است.
از مهمترين دستآوردهاى قانونگذارى جديد در سطح جهانى درخصوص مسئوليت مدنى زيست‌محيطى، تغيير مبناى مسئوليت مدنى بوده است؛ بهطورى كه در اكثر كشورها، مسئوليت بدون اثبات تقصير مورد پذيرش قرار گرفته است. از اينرو، در حقوق ايران نيز ضرورت اقتضا مىكند كه مسئوليت مدنى ناشى از ورود خسارت به محيط زيست مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته و مبناى مسئوليت زيست‌محيطى تعيين گرديده و در اين زمينه قانونى به تصويب برسد؛ چرا كه در اين خصوص قانون خاصى موجود نيست و تنها قانونى هم كه بهطور عمده به مسألهى جبران خسارت پرداخته، قانون مسئوليت مدنى مصوب 1339 است كه اين قانون هم پاسخ گوى نيازها در خصوص جبران خسارات زيست‌محيطى نمىباشد.
3. براساس منابع و اصول و قواعدى كه در حقوق اسلام وجود دارد، مىتوان الگوى صحيح و جامعى را براى حفاظت از محيط زيست و مسئوليت زيست محيطى ارائه نمود؛ زيرا قرآن كريم، خسارت به محيطزيست و تخريب و آلودهساختن آن را شيوه جباران دانسته و فسادگران در عرصه زمين را زيانكار معرفى مىنمايد و لازمهى برطرف شدن فساد، مسئول دانستن عاملان زيان مىباشد.
عليرضا انتظاري نجف‌آبادي
زمستان 1393
[1]. پروانه بنى يعقوب، محيط زيست از بهداشت جدا نيست، مجله برگ سبز، سال هفتم، ش 31، ارديبهشت 77،ص 13.
[2]. براى نمونه مىتوان از پاياننامههاى زير نام برد:
1. نادعلى سلحشور، مسئوليت مدنى آلودهكنندگان محيط زيست، پاياننامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، 1380.
2. مهدى رضازاده فراشاه، نظام بينالمللى مسئوليت مدنى و جبران خسارت ناشى از حمل و نقل دريايى هيدروكربنها، پاياننامه كارشناسى ارشد، دانشگاه شهيد بهشتى، 1376.